خامسا،‭ ‬ضرب‭ ‬الفساد‭ ‬والوقاية‭ ‬منه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ الإصلاح‭ ‬وإبداع‭ ‬الأنظمة

الوساطة‭ ‬والتنسيق‭ ‬والسيطرة‭ ‬الكلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقليل‭ ‬التدخل‭ ‬الإداري‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬حول‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الاستثماري‮»‬،‭ ‬يضع‭ ‬تخطيطا‭ ‬شاملا‭ ‬لتعميق‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الاستثماري‭. ‬وبعد‭ ‬الإصلاح،‭ ‬تشكل‭ ‬الوضع‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستثمار‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬تدريجيا‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬استمرت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وإكمال‭ ‬آلية‭ ‬مراقبة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحكومي،‭ ‬وإكمال‭ ‬نظام‭ ‬إعلان‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الضخمة‭ ‬ونظام‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الوساطة‭ ‬الاستثمارية‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬المركزية،‭ ‬يُنفذ‭ ‬عليها‭ ‬نظام‭ ‬بناء‭ ‬كوكالة‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭. ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬قامت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثُلثي‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المقاطعة‭ ‬بالصين‭ ‬بأعمال‭ ‬البناء‭ ‬كوكالة‭.‬ دفع‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭. ‬تطبق‭ ‬الصين‭ ‬سياسات‭ ‬فصل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية،‭ ‬وفصل‭ ‬المالية‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬المالية‭ ‬التجارية،‭ ‬والإدارة‭ ‬المنفصلة‭ ‬للبنوك‭ ‬وأسواق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭. ‬وتؤكد‭ ‬وجوب‭ ‬تعزيز‭ ‬وتحسين‭ ‬التنسيق‭ ‬والسيطرة‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المالي،‭ ‬وبناء‭ ‬وإكمال‭ ‬نظام‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والتأمينات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقوية‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬وتوحيد‭ ‬نظام‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬يتعين‭ ‬بناء‭ ‬وإكمال‭ ‬أنظمة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬وتحديد‭ ‬درجات‭ ‬الائتمان‭ ‬ودفع‭ ‬التنمية‭ ‬السليمة‭ ‬والسريعة‭ ‬للسوق‭ ‬المالية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬دفع‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للأنظمة‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬المساهمة‭ ‬للبنوك‭ ‬التجارية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬شركات‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬ضخ‭ ‬الأصول‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬وإكمال‭ ‬هيكل‭ ‬معالجة‭ ‬الشخصيات‭ ‬الاعتبارية،‭ ‬وجرد‭ ‬ومعالجة‭ ‬الخواطر‭ ‬المالية‭ ‬المتراكمة‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬المستثمرين‭ ‬بشكل‭ ‬أولي‭. ‬والسعي‭ ‬لدفع‭ ‬بناء‭ ‬أنظمة‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬وتعميم‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدية،‭ ‬وإكمال‭ ‬نظام‭ ‬الاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للحسابات‭ ‬المالية‭ ‬والمعاقبة‭ ‬الصارمة‭ ‬والوقاية‭ ‬الفعالة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية‭ ‬وسوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وإدارة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والوسائل‭ ‬الأخرى‭. ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬الأساسية‭ ‬لمعلومات‭ ‬الائتمان،‭ ‬لتغطي‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والأشخاص‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬والإسراع‭ ‬ببناء‭ ‬منصة‭ ‬موحدة‭ ‬لفحص‭ ‬ملفات‭ ‬الائتمان‭ ‬للصناعة‭ ‬المالية‭. ‬بناء‭ ‬أنظمة‭ ‬تمييز‭ ‬زبائن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المبالغ‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والعمليات‭ ‬التجارية‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها،‭ ‬وحفظ‭ ‬السجلات‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭. ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬الإصلاح‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬السليمة‭ ‬والموحدة‭ ‬للصناعة‭ ‬المالية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬الخواطر‭ ‬المالية‭ ‬والفساد‭ ‬المالي‭.‬ بناء‭ ‬نظام‭ ‬توزيع‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬تحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬الأنظمة‭ ‬وتقوية‭ ‬الرقابة‭ ‬والإدارة‭ ‬وتفادي‭ ‬حدوث‭ ‬ظواهر‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬تنظيم‭ ‬الموارد‭ ‬العامة‭ ‬وتجارة‭ ‬الأصول‭ ‬العامة‭ ‬وإنتاج‭ ‬المنتجات‭ ‬العامة‭. ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬المشاريع‭ ‬الهندسية،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬بناء‭ ‬السوق‭ ‬الفعلية‭ ‬الموحدة،‭ ‬وإكمال‭ ‬اللوائح‭ ‬القانونية‭ ‬للمناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬العامة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬نشاطات‭ ‬هذه‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭. ‬وفي‭ ‬ناحية‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالأرض،‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالأرض‭ ‬المستخدمة‭ ‬للبناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنافسة‭ ‬العامة،‭ ‬وبيع‭ ‬الأرض‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬والمزادات‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭. ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬وعام‭ ‬2009،‭ ‬ازدادت‭ ‬نسبة‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬والمزادات‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬المُباعة‭ ‬من‭ ‬3ر7٪‭ ‬إلى‭ ‬3ر85٪‭. ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬تجارة‭ ‬حقوق‭ ‬الملكيات،‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬القيمة‭ ‬المتساوية‭ ‬والتعويض‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬والمنافسة‭. ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬آلية‭ ‬إدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬كوسيلة‭ ‬رئيسية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ ‬صيني‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬وعام‭ ‬2009‭. ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المعدنية،‭ ‬ينبغي‭ ‬التطبيق‭ ‬الصارم‭ ‬للوائح‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬حقوق‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭ ‬وحقوق‭ ‬استغلالها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬والمزادات‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬والمعالجة‭ ‬الصارمة‭ ‬للنشاطات‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬والانضباط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المعدنية‭.‬