| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
خامسا، ضرب الفساد والوقاية منه عن طريق الإصلاح وإبداع الأنظمة
منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح، خاصة بعد دخول القرن الحادي والعشرين، تتمسك الصين بمكافحة الفساد والوقاية منه، عبر مزيد من التنمية والإصلاح. وتعمل على تعميق الإصلاح وإبداع الأنظمة ووضع الأنظمة والآليات الجديدة المواكبة لمتطلبات تطور العصر في القطاعات والحلقات الهامة التي يسهل حدوث ظواهر الفساد، وذلك بهدف مكافحة الفساد من جذوره. تعميق إصلاح نظام الموافقات الإدارية. تقوم الحكومة الصينية بشكل شامل بتدعيم إصلاح نظام الموافقات الإدارية، ودفع أعمال وخطوات فصل وظائف الحكومة عن إدارة المؤسسات، وعن وظائف الدوائر المشرفة على إدارة الأصول الحكومية وعن إدارة المؤسسات غير الاقتصادية وعن هيئات الوساطة في السوق، من أجل دفع تحويل وظائف الحكومة. لقد قامت الدولة بتقليل وتعديل إجراءات الفحص والموافقة من قبل الدوائر الإدارية إلى حد كبير، بناءا على أساس المراجعة والتدقيق الشاملين. منذ تطبيق إصلاح نظام الموافقات الإدارية في عام 2001، ألغت وعدلت مختلف الدوائر المعنية بمجلس الدولة أكثر من ألفي مشروع مطلوب للموافقات الإدارية، بينما ألغت وعدلت الحكومات المحلية أكثر من سبعة وسبعين ألف مشروع، أي نحو نصف المشاريع المطلوبة سابقا. أما المشاريع المتبقية المطلوبة للموافقات الإدارية، فيجب فحصها والموافقة عليها بشكل علني من خلال إنشاء مراكز الموافقة الإدارية على نطاق واسع، والرقابة عليها من خلال إنشاء أنظمة الرقابة الإلكترونية، وإكمال أنظمة التحقق لتحديد من المسؤول عن الموافقة الإدارية، وآلية الإبلاغ عن المعلومات ورفع فاعلية العمل وتقليل فرص استغلال الصلاحيات. دفع إصلاح نظام شؤون الكوادر. تتمسك الصين بمبادئ الديمقراطية والشفافية والمنافسة الحرة واختيار المتفوقين، وبناء وإكمال الآليات العلمية لاختيار الكوادر واستخدامهم وإدارتهم والرقابة عليهم، ورفع الثقة العامة لاختيار واستخدام الأشخاص، من أجل مكافحة الفساد من مصدره فيما يتعلق باختيار وتعيين الأشخاص. أصدر الحزب الشيوعي الصيني بالتتابع «منهاج تعميق إصلاح نظام شؤون الكوادر» و«لوائح العمل لاختيار وتعيين الكوادر القيادية للحزب والحكومة» و«تدابير الفحص والرقابة على أعمال اختيار وتعيين الكوادر القيادية للحزب والحكومة (تجريبية)» و«تدابير التحقيق في المسؤولية عن أعمال اختيار وتعيين الكوادر القيادية للحزب والحكومة (تجريبية)» وغيرها. كما قام بتخطيط شامل لإصلاح نظام شؤون الكوادر، ووضع شروط صارمة للمبادئ الأساسية والمعايير والإجراءات والوسائل لاختيار وتعيين الكوادر، إلى جانب تعزيز الرقابة على هذه الأعمال. وتتمسك الصين بمعايير استخدام الأكفاء التي تتمثل في الجمع بين النزاهة السياسية والقدرة العملية مع التركيز على النزاهة السياسية، وتدعم بشكل شامل أنظمة الترشيح والتقييم الديمقراطيين واستطلاع الرأي العام والإعلان المسبق للجولات التفقدية والإعلان قبل تسلم المناصب وتبادل الكوادر وتفادي المحسوبية وغيرها، وتدفع دفعا كبيرا الاختيار العلني والاختيار من خلال المنافسة، كما تدعم وتكمل آليات الاقتراع على تعيين الكوادر الرئيسيين للجان الحزبية المحلية. تعميق إصلاح النظام القضائي وآليات العمل. تتمسك الصين بأهداف حماية العدالة القضائية وإنشاء النظام القضائي الاشتراكي العادل والفعال والموثوق به، وفقا لمبدأ التنظيم العلمي لسلطات التحقيق والنيابة العامة والقضاء والتنفيذ. وتتمسك أيضا بإنشاء نظام الرقابة على شؤون الشرطة، وممارسة نظام المحلفين الشعبيين ونظام المراقبين الشعبيين، وتوسيع الديمقراطية القضائية وتعزيز علنية وشفافية القضاء. كما يجب إجراء الرقابة على النشاطات القضائية وتوحيد ممارسة سلطة التقييم للعاملين في الأجهزة القضائية، إضافة إلى إكمال نظام التحقيق في المسؤولية عن سوء تنفيذ القوانين ومخالفتها، ومخالفة الانضباط، كي يتم ضمان عدالة القضاء. دفع إصلاح نظام الإدارة المالية. منذ عام 1998، طرحت الحكومة الصينية أهداف إنشاء المالية العامة ودفع دفعا إيجابيا إصلاح نظام الإدارة المالية وتعميق إصلاح إعلان ميزانية الدوائر ونفقات الخزينة المركزية، وإدارة "فصل الدخل عن النفقات" والمشتريات الحكومية وتوحيد نقل المدفوعات، وغيرها. وتم مؤخرا إدراج الرسوم الإدارية والأموال الحكومية وإيرادات الأصول المملوكة للدولة ودخل إدارة رأس المال المملوك للدولة وغيرها في نطاق الميزانية أو إدارة "فصل الدخل عن النفقات"، وسيتحقق هدف إيداعها جميعا في الخزينة المركزية تدريجيا. لقد أنشأت الصين مبدئيا الإطار الأساسي لميزانية الدوائر، الذي يتطابق مع واقع البلاد، وحققت بشكل أولي أهداف إصلاح الاستخدام الموحد للاعتمادات داخل الميزانية وخارجها و"ميزانية واحدة لكل دائرة". كما قامت الصين بدفع إصلاح نظام الاستهلاك الوظيفي، بما في ذلك السيارات الحكومية والضيافة الرسمية، وتوحيد معايير وسلوكيات الاستهلاك الوظيفي لقيادة الحزب والحكومة. إن هذه الإجراءات لم توحد سلوكيات إدارة التمويل الحكومي فحسب، بل عززت شفافية الإدارة المالية وكبحت بشكل فعال أي سلوك فاسد قد يحدث في عملية إدارة الأموال العامة واستخدامها. الإسراع بإصلاح النظام الاستثماري. تفاديا لحدوث ظواهر فساد في مجال الاستثمار، تعمل الحكومة الصينية على إنشاء الآليات الاستثمارية الجديدة والفعالة، بما فيها إرشاد الاستثمار بالسوق ومساعدة الشركات على اتخاذ قراراتها بنفسها، والفحص المستقل للبنوك في مجال الإقراض، وتعدد أنماط تدبير الأموال وتوحيد خدمات
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |