| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
رابعا، نظام تحديد الصلاحيات ومراقبتها
على المستويات المماثلة لها وأحزاب وتنظيمات ديمقراطية أخرى، وذلك قبل اتخاذ أي قرار هام وإصدار أية لائحة هامة. أما الرقابة القضائية فتشمل رقابة المحاكم الشعبية ورقابة النيابات الشعبية. وتعني رقابة المحاكم الشعبية الرقابة التي تمارسها المحاكم العليا على المحاكم الدنيا، والمحكمة الشعبية العليا على شرعية وعدالة الأحكام التي تصدرها المحاكم في عموم البلاد. كما تقوم المحاكم الشعبية أيضا بتقصي ومراجعة مدى شرعية الممارسات الإدارية الفعلية للحكومة، وذلك عن طريق معالجة القضايا الإدارية. وفيما يتعلق برقابة النيابات الشعبية فإنها تشمل الرقابة القانونية على عمليات المرافعات، والرقابة على مخالفات الوظائف العامة التي يرتكبها الموظفون الحكوميون. وتمارس النيابات الشعبية الرقابة على عملية المرافعات كلها من خلال الرقابة على عمليات التسجيل، والتحقيق، والمحاكمة وتنفيذ الأحكام العقابية وأنشطة الإشراف، وتقوم بمهام الرقابة على الموظفين الحكوميين في أدائهم الوظيفي، عن طريق تقصي ومعالجة قضايا جرائم الوظائف العامة، والتي تشمل جرائم الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب وانتهاك الحقوق. ويحق للمواطن أن يقدم انتقادات واقتراحات وشكاوى واتهامات أو بلاغات ضد أجهزة الدولة والموظفين العاملين فيها، لأنه حق رقابة يضمنه له الدستور. وتوجد في الصين قنوات مفتوحة أمام المواطنين للمشاركة في مكافحة الفساد، من خلال تقديم البلاغات واتهامات. وأنشأت الحكومة الصينية أجهزة خاصة للشكاوى لمعالجة البلاغات والاتهامات والملاحظات والاقتراحات التي يقدمها المواطنون. وقد أقامت أجهزة فحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني على مختلف المستويات، وأجهزة الدولة النيابية وأجهزة الرقابة على الحكومة وأجهزة الرقابة والمحاسبة، أقامت أنظمة لتقديم البلاغات، وفتحت خطوطا هاتفية لتقديم البلاغات، وأنشأت مواقع إلكترونية لتقديم البلاغات والشكاوى ومعالجتها، وبحث الأدلة التي يقدمها المواطنون. وتقوم الهيئات المعنية بالتحقيق في خيوط المعلومات المبلغ بها أو إحالتها للدوائر المعنية للنظر فيها طبقا للقانون ولوائح الانضباط. وتماشيا مع تشجيع المواطن على تقديم البلاغات عن قضايا الفساد، تهتم الدولة بحماية حقوق ومصالح مقدمي البلاغات. فقد نصت القوانين واللوائح مثل القانون الجنائي، وقانون المرافعات الجنائية، وقانون الرقابة الإدارية، والقوانين واللوائح داخل الحزب، نصت بشكل واضح على حماية مقدمي البلاغات، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم، ومنع كشف هوياتهم أو إفشاء المعلومات المُصرّح بها وأحوال مقدمي البلاغات إلى جهة مصرح بها ومن يصرح بهم، ومعاقبة أية محاولة للانتقام من مقدمي البلاغات. تهتم الصين بإبراز دور رقابة الرأي العام. وتحمي طبقا للقانون حق وسائل الإعلام مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة، في تغطية الأخبار، وحق الرأي العام في الرقابة، وتدعم وسائل الإعلام في نشر مختلف الممارسات غير السليمة والمخالفات القانونية والانضباطية في الدوائر الحزبية والإدارية والعاملين فيها. وتولي الدوائر الحكومية المعنية اهتماما بالغا لما تعكسه وسائل الإعلام من قضايا، وتستجيب بشكل إيجابي للهموم الاجتماعية وتطرح الحلول المناسبة لتسويتها وإصلاح وتحسين أعمالها بالوقت المناسب. وخلال السنوات الأخيرة، وتماشيا مع التطور السريع لشبكة الإنترنت وتعميمها على نطاق واسع، أصبحت رقابة الإنترنت أسلوبا حديثا لرقابة الرأي العام، يتسم بالرد السريع والتأثير الواسع والمشاركة الكبيرة. وتولي الصين أهمية بالغة للدور الإيجابي لشبكة الإنترنت في تعزيز الرقابة وتعزيز جمع ودراسة ومعالجة المعلومات الخاصة بالرأي العام الواردة على مواقع شبكة الإنترنت، حول مكافحة الفساد والدعوة إلى النزاهة، وإكمال بناء لوائح وأنظمة خاصة بمواقع البلاغات على الإنترنت، وإكمال آلية معالجة البلاغات ونظام استخدام المعلومات والرد عليها على المواقع الإلكترونية بما يوفر قناة سهلة وسريعة ومفتوحة أمام المواطنين لممارسة حقهم في الرقابة عن طريق الإنترنت. وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تعزيز إدارة وتوجيه ومعايرة رقابة الرأي العام، لحماية نظام رقابة الرأي العام الاعتيادي حتى تسير على مسار قانوني. إن أشعة الشمس هي أفضل عامل لمنع الفساد ومكافحته، والشفافية هي أفضل رقابة على السلطة. فمنذ الثمانينات من القرن الـ20، عملت الحكومة الصينية على تطبيق نظام العلانية والشفافية في شؤون الدوائر والمصانع والأرياف والأعمال الإدارية في الوحدات الإنتاجية وغير الإنتاجية العامة. وأصدرت قوانين ووثائق هامة مثل «لائحة علانية المعلومات الحكومية لجمهورية الصين الشعبية»، وتنص، استنادا لمبدأ يعتبر الإعلان أساسا وعدم الإعلان استثناء، على إعلان فوري وصحيح للمعلومات الحكومية باستثناء ما يتعلق بأسرار الدولة والأسرار التجارية والأسرار الشخصية، لضمان حق المواطن في المعرفة والمشاركة والتعبير والرقابة وفقا للقانون. وأقامت أجهزة لجنة الحزب المركزية وأجهزة الدولة وحكومات المقاطعات (مناطق الحكم الذاتي والمدن التابعة للإدارة المركزية) أنظمة الإعلان الإخباري والمتحدث الصحفي، وأقامت الأغلبية الساحقة من حكومات المحافظات وما فوقها مواقع حكومية لها على الإنترنت. وعمّمت أجهزة الدولة القضائية نظام الشفافية القضائية في المحاكمات وشؤون النيابة والشرطة والسجون، بما يوفر ضمانة قوية لتعزيز الرقابة على الممارسات القضائية. ويدعو الحزب الشيوعي الصيني إلى تحقيق الشفافية في الشؤون الحزبية، فقد أصدر «ملاحظات عن تطبيق الشفافية في الشؤون الحزبية في المنظمات القاعدية للحزب»، بما أكمل نظام الإبلاغ عن الأحوال الداخلية للحزب، والإعلان الفوري عن الشؤون الحزبية وخاصة السياسات الهامة للمنظمات الحزبية، وترقية الكوادر وتعيينها، ومدى التزام الكوادر القيادية الحزبية بلوائح النزاهة والانضباط الذاتي، مما يوسع قناة معرفة الشؤون الحزبية أمام أعضاء الحزب والتعبير عن آرائهم الشخصية.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |