| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثالثا، منظومة القوانين واللوائح والأنظمة لمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة
وفيما يتعلق بالأحكام العقابية على مخالفي الانضباط الحزبي، أصدر الحزب الشيوعي الصيني «لوائح عن الأحكام العقابية الانضباطية للحزب الشيوعي الصيني» والتدابير الملحقة بها، تحدد بشكل مفصل طبيعة ومعايير تقييم مخالفات الانضباط الحزبي، التي تشمل مخالفات النزاهة والانضباط الذاتي وممارسات الاختلاس والرشوة، ومخالفات الانضباط المالي. وتحدد بشكل واضح خمس عقوبات بحق مرتكبي مخالفات الانضباط الحزبي، منها عقوبة الإنذار، والإنذار الشديد، والفصل من المناصب الحزبية، والوضع تحت الرقابة داخل الحزب، والطرد من عضوية الحزب. أما على صعيد معاقبة مخالفات الانضباط الإداري، فقد أصدرت الدولة «لوائح معاقبة الموظفين الإداريين»، التي تنص بشكل محدد على مبادئ وصلاحيات معاقبة مخالفات الانضباط الإداري، وطبيعة ومعايير تقييم المخالفات الانضباطية المختلفة، وتحدد بشكل واضح ست عقوبات بحق مرتكبي مخالفات الانضباط الإداري، منها عقوبة الإنذار وتوجيه التوبيخ وتسجيله، وتوجيه اللوم الخطير وتسجيله، وإنزال المنصب للأدنى، والفصل من المنصب، والطرد. ومن أجل ضمان تطبيق تلك القوانين واللوائح المحددة السالفة الذكر، تركز الصين اهتمامها لبناء نظام القوانين واللوائح. فقد سنت أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والدوائر المعنية قوانين ولوائح مثل «قانون المرافعات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية»، و«قواعد المرافعات الجنائية للنيابة الشعبية»، و«تدابير تقصي ومعالجة القضايا الخاصة بالانضباط الإداري لأجهزة الرقابة». وأصدر الحزب الشيوعي الصيني «لوائح عمل حول فحص القضايا لأجهزة فحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني»، لمعايرة أعمال معالجة قضايا مخالفات القانون والانضباط، والتحقيق فيها ومقاضاتها، ورفع الدعاوى بشأنها. كما أقام نظام حماية الشاهد ومقدم البلاغ، ونظام إحالة القضايا والتنسيق والتعاون، ونظام ضمان حقوق المُدّعى عليه والمعاقب بحقه. كما سنّت الصين مجموعة من القوانين واللوائح التي لها صلة وثيقة بالوقاية من الفساد. فقد سنّت «قانون التراخيص الإدارية لجمهورية الصين الشعبية»، لمعايرة أعمال تحديد التراخيص الإدارية وتطبيقها، وضمان فعالية الدوائر الإدارية في ممارسة السلطة الإدارية والرقابة عليها. وسنت «قانون الموظفين في جمهورية الصين الشعبية»، لمعايرة إدارة الموظفين، وتشديد الرقابة عليهم وتعزيز الكفاءة الإدارية ونزاهتها. وسنت «قانون المشتريات لجمهورية الصين الشعبية»، و«قانون مكافحة الاحتكار لجمهورية الصين الشعبية»، و«قانون طرح العطاءات والمناقصات لجمهورية الصين الشعبية»، بغية معايرة صلاحية حرية الاختيار الإداري، وإبراز الدور الأساسي للسوق في توزيع الموارد، والحيلولة الفعالة دون وقوع ظواهر فساد. وسنت «قانون القضاة لجهورية الصين الشعبية»، و«قانون الإدعاء العام لجمهورية الصين الشعبية»، و«قانون الشرطة الشعبية لجمهورية الصين الشعبية»، حيث تحدد بشكل واضح شروط توظيف العاملين في القضاء وأساليبهم في الإدارة وتدابير الرقابة عليهم، وتشدد على ضرورة النزاهة في القضاء. علاوة على ذلك، سنت الدوائر والمناطق المختلفة في الصين، طبقا للدستور وقوانين الدولة، قوانين محلية ولوائح حكومية محلية ولوائح للدوائر تتعلق بمكافحة الفساد، بما يساعد في تحسين منظومة القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في الصين. ستولي الصين مستقبلا اهتماما أكبر لتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة، وتستمر في وضع القوانين واللوائح والأنظمة الجديدة الخاصة بمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة وتعديل القائمة منها، إذا اقتضى الوضع ذلك، حتى تجعلها أكثر تقدما وشمولية.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |