| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثالثا، منظومة القوانين واللوائح والأنظمة لمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة
تلتزم الصين بالسياسة الأساسية المتمثلة في حكم البلاد وفقا للقانون، وتهتم بإبراز الدور النظامي والضامن الذي تؤديه منظومة القوانين واللوائح لدفع عملية البناء القانوني والنظامي في مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة. فقد سنّت، طبقا لدستور البلاد، سلسلة من قوانين مكافحة الفساد والدعوة إلى النزاهة. وسنت، طبقا لدستور الحزب الشيوعي الصيني، سلسلة من الأنظمة واللوائح داخل الحزب الشيوعي الصيني، حتى تبلورت تدريجيا منظومة قوانين ولوائح وأنظمة علمية وصارمة ومتكاملة وفعالة لمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة. ومن أجل تنظيم سلوك الكوادر القيادية في ممارسة الإدارة النزيهة، وضع الحزب الشيوعي الصيني سلسلة من قواعد السلوك ومبادئ الأخلاق التي تحكم الكوادر القيادية الحزبية في المهام الإدارية، وأنشأ وأكمل نظام منع تصادم المصالح. وتنص «قواعد النزاهة الإدارية للكوادر القيادية من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني»، التي دخلت حيز التنفيذ التجريبي عام 1997، ثم أدخلت عليها تعديلات لتصبح سارية المفعول عام 2010، تنص بشكل واضح على حظر الكوادر الحزبية بشكل صارم، من مخالفة اللوائح بممارسة الأعمال المربحة خفية، واستغلال نفوذها ووظائفها لتحقيق مصالح غير نزيهة، الأمر الذي ساعد على احترام نزاهة الكوادر القيادية الحزبية في الإدارة على نحو شامل نسبيا في ظروف اقتصاد السوق الاشتراكي، وأصبحت هذه القواعد قانونا أساسيا داخل الحزب يحكم ممارسات الكوادر القيادية الحزبية في الإدارة. وإزاء التطورات والمشاكل الجديدة الناجمة عن قضايا صفقات السلطة والمال، صدرت في عام 2007 «لوائح للجنة فحص الانضباط للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول الحظر الصارم لاستغلال التسهيلات الوظيفية لتحقيق مصالح غير نزيهة»، وتتضمن التدابير الخاصة بمعالجة ثماني مخالفات قد يرتكبها كوادر الحزب باستغلال نفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة أثناء التبادلات الاقتصادية والاجتماعية. وصدرت في عام 2009 «لوائح حول نزاهة المسؤولين القياديين في الشركات المملوكة للدولة (مؤقتة)»، حيث تحظر بشكل صارم، استغلال المسؤولين القياديين في الشركات المملوكة للدولة، لنفوذهم ومناصبهم لتحقيق مصالحهم الخاصة أو مصالح ذوي علاقة خاصة بهم، أو القيام بممارسات مضرة بحقوق الشركة ومصالحها. ومن أجل معايرة تصرفات الكوادر القيادية في الإدارة النزيهة، صدرت «لائحة تطبيق نظام تسجيل الهدايا والهبات التي يتلقاها الموظفون العاملون في هيئات الحزب والدولة أثناء تبادلاتهم داخل البلاد»، وتطالب بشكل واضح الموظفين العاملين في هيئات الحزب والدولة بعدم قبول الهدايا والهبات التي قد تؤثر على نزاهتهم في ممارسة مهامهم الوظيفية. ووضعت «لائحة إلزام الكوادر القيادية بالإبلاغ عن شؤونهم الخاصة»، وتطالب اللائحة الكوادر القيادية بالإبلاغ عن أحوالهم الخاصة مثل دخلهم، والعقارات والاستثمارات المملوكة لهم ولقرنائهم وأبنائهم الذين يعيشون معهم، إضافة إلى وظائف قرنائهم وأبنائهم. ووضعت «لوائح مؤقتة بشأن تعزيز الإدارة على الموظفين الحكوميين الذين هاجر قرناؤهم وأبناؤهم إلى خارج أراضي (حدود) البلاد للإقامة». وتؤدي كل هذه اللوائح دورا هاما في حماية مصالح الدولة، وتعزيز الإدارة على أعضاء الحزب والموظفين الحكوميين طبقا للقانون ولوائح الانضباط، ورفع وعي الكوادر القيادية بالنزاهة الإدارية. ومن أجل ضمان صحة ممارسة السلطة العامة، سنت الصين سلسلة من القوانين واللوائح والأنظمة، لتعزيز تقييد صلاحية الكوادر القيادية والرقابة عليها. وينص «قانون رقابة اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب على مختلف المستويات في جمهورية الصين الشعبية»، الذي بدأ تنفيذه عام 2007، على التدابير القانونية الخاصة بتعزيز رقابة اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب على مختلف المستويات على صلاحيات الإدارة والقضاء والنيابة، التي تؤديها الحكومات الشعبية والمحاكم الشعبية والنيابات الشعبية على المستويات المماثلة لها. وإضافة إلى ذلك، سنت الصين «قانون الرقابة الإدارية لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون الرقابة والمحاسبة لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون المراجعة الإدارية لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون المرافعات الإدارية لجمهورية الصين الشعبية»، وغيرها من القوانين الأخرى، بهدف تعزيز الرقابة على الأجهزة الإدارية والموظفين العاملين فيها. كما وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سلسلة من اللوائح مثل «لائحة مؤقتة عن الرقابة داخل الحزب الشيوعي الصيني (تنفيذ تجريبي)» و«لائحة عن العمل التفقدي للحزب الشيوعي الصيني (تنفيذ تجريبي)» و«تدابير مؤقتة عن المحادثات والنصائح والاستفسارات حول سلوك الكوادر القيادية الحزبية» و«لائحة مؤقتة عن إلزام الكوادر القيادية الحزبية بالإبلاغ عن أحوال أدائهم الوظيفي ونزاهتهم»، بما ساعد في معايرة وتحسين أعمال الرقابة الفعلية داخل الحزب. ومن أجل مكافحة الفساد وضربه ومعالجته طبقا للقانون والانضباط، سنت الصين قوانين ولوائح محددة لمعاقبة المخالفات القانونية والانضباطية، والتي تشمل العقوبات الجنائية، والأحكام العقابية على مخالفات الانضباط الحزبي والإداري. ففي مجال العقوبات الجنائية، حددت الصين، عن طريق وضع وتنقيح «القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية»، المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد التي تشمل جرائم الاختلاس وقبول وتقديم الرشوة وإهمال الواجب والتقصير فيه ومجهولية مصادر الممتلكات المالية الضخمة. وأصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا تفسيرات قضائية معنية بها، لجعلها مستندات قانونية هامة عند معاقبة جرائم الفساد ومعالجتها.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |