| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثانيا، نظام القيادة وآلية العمل في مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة
إن نظام القيادة وآلية العمل في مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في الصين يحددهما نظام الدولة والنظام السياسي في البلاد. وأثناء عملية مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة، أقامت الصين نظام قيادة وآلية عمل ذات خصائص صينية في مكافحة الفساد، تجسد القيادة الموحدة للجان الحزب، ومشاركة الحزب والحكومة معا في الإدارة، وتكلف لجان فحص الانضباط بأعمال التنظيم والتنسيق، وتحمل كل دائرة بمختلف مستوياتها مسؤوليتها الخاصة، والاعتماد على دعم ومشاركة الجماهير. إن الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم، لذلك هو يقود عملية مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في الصين. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني بممارسة السلطة بوسائل علمية وديمقراطية وقانونية، وفي إطار الدستور والقوانين. وفي تاريخ مسيرة الثورة والبناء والإصلاح، وضع الحزب الشيوعي الصيني، على الدوام وبدرجة عالية من الوعي، مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في مقام بالغ الأهمية. فمنذ الإصلاح والانفتاح على وجه الخصوص، وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سلسلة من إستراتيجيات العمل والمبادئ والسياسات الخاصة بمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة. ومنذ عام 1993، بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سنويا، تكليف الدورة الكاملة للجنة فحص الانضباط للجنة الحزب المركزية بتنظيم أعمال مكافحة الفساد والدعوة إلى النزاهة في كل الدوائر الحزبية بالبلاد. يعقد مجلس الدولة كل عام مؤتمر عمل حول نزاهة الإدارة، بغية تنظيم أعمال مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في الدوائر الحكومية. وقامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بإصدار وتعديل «أحكام تطبيق نظام مسؤولية بناء الإدارة النزيهة في الحزب» على التوالي، التي تطالب بشكل واضح القيادات والكوادر القيادية على مختلف المستويات بأن تعمل، طبقا لمبدأ "من يدير العمل، يتحمل المسؤولية"، على إنجاز أعمالها المُناطة بها من جهة، وإنجاز مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة في مجال مسؤوليتها المناطة بها من جهة أخرى، وتحميل المسؤولية لكل من يرتكب المخالفات. وتنفيذا لمطالب اللجنة المركزية للحزب، أدرجت الدوائر الحكومية في كل أنحاء البلاد مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة ضمن خططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودمجتها في الإصلاحات والتدابير والسياسات الهامة في مختلف الميادين، وأخذتها في الاعتبار مع الإصلاح والتنمية لدى قيامها بالتخطيط والتنفيذ والفحص والتقييم، الأمر الذي ضمن دفع مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة إلى الأمام بخطى ثابتة وعلى نحو فعال. يعتبر دعم جماهير الشعب ومشاركتهم أساسا هاما لإنجاح مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة. وتلعب المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وغالبية جماهير الشعب في المجتمع دورا هاما في تقديم المقترحات والمشاركة في الرقابة واكتشاف حالات الفساد. وفي الصين، توجد أجهزة متخصصة بمكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة، على رأسها أجهزة فحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني وأجهزة الدولة القضائية وأجهزة الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزة الرقابة والمحاسبة، إضافة إلى مصلحة الدولة للوقاية من الفساد. تعد لجان فحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني على مختلف المستويات أجهزة خاصة للرقابة، يتم إنشاؤها داخل الحزب طبقا لـ«دستور الحزب الشيوعي الصيني»، وتنتخب من قبل المؤتمرات الحزبية على المستوى المماثل لها، وهي أجهزة هامة لتعزيز مكافحة الفساد وبناء الإدارة النزيهة. تتمثل مهامها الرئيسية في حماية دستور الحزب والأحكام والقوانين الأخرى داخل الحزب، والقيام بفحص ومراقبة مدى تنفيذ خطوط الحزب ومبادئه وسياساته وقراراته، ومساعدة لجان الحزب في تعزيز بناء أسلوب الحزب وتنظيم وتنسيق أعمال مكافحة الفساد؛ أما أعمالها اليومية فتتعلق بتوعية أعضاء الحزب بالالتزام بالانضباط، وفرض الرقابة على ممارسة السلطة من قبل الكوادر القيادية الحزبية، والتحقيق في المخالفات الانضباطية داخل الحزب ومعاقبة مرتكبيها، وتلقي ومعالجة الشكاوى والدعاوى التي يرفعها أعضاء الحزب، وضمان حقوقهم. تعمل لجنة فحص الانضباط للجنة المركزية للحزب شيوعي الصيني تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب، فيما تخضع اللجان المحلية لفحص الانضباط واللجان القاعدية لفحص الانضباط على مختلف مستوياتها للقيادة المزدوجة للجان الحزب على المستوى المماثل لها ولجان فحص الانضباط على المستوى الأعلى. إن المحاكم الشعبية والنيابات الشعبية هي أجهزة قضائية يتم إنشاؤها طبقا لدستور الصين، وتمارس كل منها صلاحيتها بشكل مستقل في الأعمال القضائية والنيابية طبقا للقانون، بعيدا عن تدخل أي من الأجهزة الإدارية والمنظمات الاجتماعية والأفراد. إن المحاكم الشعبية هي أجهزة قضائية تابعة للدولة، مكلفة، طبقا للقانون، بالنظر والمحاكمة في مختلف الجرائم الجنائية، التي تشمل جرائم الفساد مثل الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب، وإصدار أحكام عادلة, دون إبطاء، بشأن الدعاوى العامة التي ترفعها الأجهزة النيابية حول جرائم الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب، وضرب جرائم الفساد ومعاقبة المفسدين طبقا للقانون. أما النيابات الشعبية فهي أجهزة دولة للرقابة القانونية، مكلفة بملاحقة وتتبع الجرائم الجنائية والتحقيق في جرائم الوظائف العامة مثل الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب وانتهاك الحقوق، التي يرتكبها الموظفون الحكوميون، والوقاية من جرائم الوظائف العامة، ورفع الدعاوى العامة إلى المحاكم الشعبية نيابة عن الدولة طبقا للقانون. كما ترشد المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا، عن طريق التفسيرات القضائية، أعمال النظر والحكم
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |