الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
أولا، سياسة المساعدات الخارجية
مسيرة المساعدات الخارجية بدأت الصين تقديم المساعدات للدول المجاورة الصديقة أولا. في عام 1950، بدأت الصين تقديم مساعدات مادية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفيتنام، الأمر الذي يعتبر بداية لمساعدات الصين للدول الأخرى. بعد مؤتمر باندونغ للدول الأفروآسيوية المنعقد في عام 1955، توسع نطاق مساعدات الصين وامتد من الدول الاشتراكية إلى الدول النامية الأخرى مع تطور علاقات الصين الخارجية. في عام 1956، بدأت الصين تقديم المساعدات للدول الإفريقية. وفي عام 1964، أعلنت حكومة الصين ثمانية مبادئ لمساعداتها الخارجية الاقتصادية والتكنولوجية باعتبار المساواة والمنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الشروط، محورا لهذه المبادئ، مما وضع السياسة الأساسية لمساعدة الصين للدول الأجنبية. في أكتوبر 1971، استعادت الصين مقعدها الشرعي بالأمم المتحدة بدعم من العديد من الدول النامية، ثم أقامت علاقات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع المزيد من الدول النامية، وساعدت على بناء خط سكك حديد تنزانيا - زامبيا، وغيره من مجموعة من مشروعات المرافق الأساسية الهامة. في تلك المرحلة، تغلبت الصين على الصعوبات الذاتية، ودعمت الدول النامية الأخرى في مساعي الاستقلال الوطني وتنمية الاقتصاد الوطني إلى أقصى حد، مما أرسى أساسا ثابتا للتعاون الودي الطويل المدى بين الصين الجديدة والعديد من الدول النامية. بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، تطور تعاون الصين الاقتصادي مع الدول النامية الأخرى من الأسلوب الواحد لتقديم المساعدات إلى التعاون المتبادل المنفعة ذي الأساليب المتنوعة. لقد عدّلت الصين حجم وتوزيع وهيكل ونطاق مساعداتها الخارجية بشكل يتناسب وأحوالها، وزادت مساعداتها للدول الأقل نموا، وأولت اهتماما أكبر لرفع الفوائد الاقتصادية والفعالية الطويلة المدى لمشروعات المساعدات، وأصبحت طرق مساعدتها أكثر مرونة. من أجل زيادة ثمار مشروعات المساعدات الإنتاجية التي تم بناؤها، مارست الصين وبعض الدول المتلقية للمساعدات التعاون التكنولوجي والإداري بالأساليب العديدة، بما فيها الإدارة بوسيلة التوصية والإدارة بوسيلة الاستئجار والإدارة المشتركة الاستثمار وغيرها، بما ساعد بعض مشروعات المساعدات الإنتاجية، التي تم بناؤها، على تحقيق نتائج أبرز من التعاون التكنولوجي التقليدي في تحسين إدارة المؤسسات ورفع مستوى الإنتاج. بعد التعديل والتعزيز، بدأت المساعدات الخارجية الصينية تسلك طريقا تنمويا يتفق مع أحوال الصين والاحتياجات الواقعية للدول المتلقية للمساعدات. في تسعينات القرن الـ20، أدخلت الصين سلسلة من التعديلات على مساعداتها الخارجية، باعتبار دفع تنويع مصادر أموال المساعدات وطرق المساعدة، نقطة هامة في عملية الإسراع في تحويل نظام الاقتصاد المخطط إلى نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. في عام 1993، أقامت حكومة الصين صندوق مشروعات الاستثمار المشترك والتعاون لمساعدة الدول الأجنبية ببعض الأموال التي سددت بها الدول النامية ديون القروض الخالية من الفوائد للصين. تستخدم أموال الصندوق في دعم المؤسسات الصينية المتوسطة والصغيرة في ممارسة الاستثمار المشترك والتعاون في الإنتاج والإدارة مع مؤسسات الدول المتلقية للمساعدات. في عام 1995، بدأت الصين تقدم القروض التفضيلية المنخفضة الفائدة، والمتوسطة والطويلة المدى، ذات خصائص المساعدة الحكومية، للدول النامية من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني، مما وفر مصادر أموال لمساعداتها الخارجية. في الوقت نفسه، أولت الصين اهتماما أكبر لدعم بناء القدرات للدول المتلقية للمساعدات، وزادت حجم التدريبات التقنية الخارجية باستمرار. وقد أصبح تدريب الموظفين الحكوميين من الدول المتلقية للمساعدات، في الصين مضمونا هاما للتعاون في تطوير الموارد البشرية لمساعدة الدول الأجنبية تدريجيا. في عام 2000، أنشئ منتدى التعاون الصيني - الإفريقي ليكون منصة هامة للحوار الجماعي وآلية فعالة للتعاون العملي بين الصين والدول الإفريقية الصديقة. من خلال الإصلاحات في هذه المرحلة، توسعت الطرق التنموية للمساعدات الخارجية الصينية، وأصبحت المساعدات أكثر فعالية. في القرن الجديد عامة، ومنذ عام 2004 خاصة، ومع التنمية الاقتصادية المستمرة والسريعة والتعزز المستمر للقوة الوطنية الشاملة، حافظت أموال المساعدات الخارجية الصينية على زيادة سريعة، إذ بلغ معدل الزيادة السنوية 4ر29٪ في الفترة بين عام 2004 وعام 2009. وبالإضافة إلى الاتفاق على مشروعات المساعدات بالقنوات الثنائية التقليدية، عززت الصين التشاور الجماعي مع الدول المتلقية للمساعدات، على المستويين الدولي والإقليمي. لقد أعلنت حكومة الصين سلاسل من سياسات وإجراءات المساعدات الموجهة للدول الأجنبية المعنية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى لتمويل التنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى للأهداف الإنمائية للألفية، ومنتدى التعاون الصيني - الإفريقي، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر قادة الصين ودول الآسيان، ومنتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - الكاريبي، ومنتدى التعاون للتنمية الاقتصادية بين الصين والبلدان الجُزرية بالمحيط الهادئ، ومنتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية، وغيرها من مؤتمرات آليات التعاون الإقليمي، وذلك من أجل زيادة المساعدات في مجالات الزراعة والمرافق الأساسية والتربية والتعليم والعلاج
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |