سادسا،‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬العسكري

صفوف‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬وإكمال‭ ‬منظمات‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬أنشأ‭ ‬الجيش‭ ‬عموما‭ ‬268‭ ‬مكتب‭ ‬استشارة‭ ‬قانونية،‭ ‬وأنشأت‭ ‬الوحدات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللواء‭ ‬أو‭ ‬الفوج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬محطة‭ ‬استشارة‭ ‬قانونية،‭ ‬وأنشأت‭ ‬الوحدات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكتيبة‭ ‬أو‭ ‬السرية‭ ‬فرق‭ ‬الاستشارة‭ ‬القانونية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬في‭ ‬عموم‭ ‬الجيش‭ ‬1342‭ ‬محاميا‭ ‬و25‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬للاستشارات‭ ‬القانونية‭.‬ تم‭ ‬إكمال‭ ‬آلية‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعسكريين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬والحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬الشرعية‭ ‬للعسكريين‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭. ‬لقد‭ ‬أنشأت‭ ‬31‭ ‬مقاطعة‭ (‬منطقة‭ ‬ذاتية‭ ‬الحكم‭ ‬وبلدية‭ ‬خاضعة‭ ‬للإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬مباشرة‭) ‬الآلية‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل‭ ‬لأعمال‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعسكريين،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الموحدة‭ ‬للجان‭ ‬الحزب‭ ‬المحلية‭ ‬وتتخذ‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬قواما‭ ‬رئيسيا‭ ‬وتشارك‭ ‬فيها‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬وتتناسق‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والحكومة‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬أنشئت‭ ‬منظمات‭ ‬كاملة‭ ‬نسبيا‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعسكريين‭. ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬قدمت‭ ‬منظمات‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعسكريين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬استشارات‭ ‬قانونية‭ ‬لـ760‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم،‭ ‬واستقبلت‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬زيارة‭ ‬ورسالة،‭ ‬وعالجت‭ ‬98‭ ‬ألف‭ ‬نزاع‭ ‬متعلق‭ ‬بالعسكريين،‭ ‬ونظرت‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬ألف‭ ‬قضية‭ ‬متعلقة‭ ‬بالعسكريين‭.‬ تم‭ ‬تعميق‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعاية‭ ‬والتعليم‭ ‬للنظام‭ ‬القانوني‭ ‬ورفع‭ ‬النوعية‭ ‬القانونية‭ ‬للضباط‭ ‬والجنود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ ‬النشاط‭ ‬الخمسي‭ ‬الخامس‭ ‬لتعميم‭ ‬التثقيف‭ ‬القانوني‭. ‬وقد‭ ‬أدرج‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬وقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬المسلحة‭ ‬الدعاية‭ ‬والتعليم‭ ‬للنظام‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬منهج‭ ‬التدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬للجيش‭ ‬ونظام‭ ‬تدريب‭ ‬واختبار‭ ‬الكوادر،‭ ‬ونظمتا‭ ‬الضباط‭ ‬والجنود‭ ‬لتعلم‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعنية‭. ‬وابتكرتا‭ ‬الأساليب‭ ‬والوسائل‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإحساس‭ ‬العصري‭ ‬والجاذبية‭ ‬والتأثير‭ ‬للدعاية‭ ‬والتعليم‭ ‬للنظام‭ ‬القانوني‭.‬