سادسا،‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬العسكري

والفحوصات‭ ‬والاختبارات‭ ‬المختلفة‭. ‬وتم‭ ‬إرشاد‭ ‬وممارسة‭ ‬العمل‭ ‬حسب‭ ‬اللوائح‭ ‬وتوحيد‭ ‬الاستعداد‭ ‬العسكري‭ ‬والتدريب‭ ‬ونظام‭ ‬العمل‭ ‬والحياة‭ ‬للقوات‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭. ‬وتم‭ ‬تكثيف‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اللوائح‭ ‬وإكمال‭ ‬آلية‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الحامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬وتصحيح‭ ‬الظواهر‭ ‬المخالفة‭ ‬للانضباط‭. ‬وتم‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الأمنية‭ ‬وإكمال‭ ‬آلية‭ ‬الوقاية‭ ‬الأمنية‭ ‬وإجراء‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭.‬ في‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬قام‭ ‬الجيش‭ ‬والدوائر‭ ‬المعنية‭ ‬المحلية‭ ‬معا‭ ‬بفحص‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الشعبي‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬حماية‭ ‬المرافق‭ ‬العسكرية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و‮«‬لوائح‭ ‬إدارة‭ ‬البزة‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬وقامت‭ ‬هيئات‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬وموظفو‭ ‬التجنيد‭ ‬للحكومات‭ ‬الشعبية‭ ‬المختلفة‭ ‬المستويات‭ ‬بالفحص‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬التجنيد‭ ‬طبقا‭ ‬لـ«قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«لوائح‭ ‬أعمال‭ ‬التجنيد‮»‬‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الأخرى‭. ‬ومارست‭ ‬دوائر‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري‭ ‬وشراء‭ ‬التجهيزات‭ ‬وفحص‭ ‬الانضباط‭ ‬والرقابة‭ ‬والتدقيق‭ ‬والحساب‭ ‬للجيش‭ ‬أعمالا‭ ‬خاصة‭ ‬لفحص‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬حسب‭ ‬صلاحياتها‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭.‬

القضاء‭ ‬العسكري

تمت‭ ‬المثابرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنظيم‭ ‬الحزب‭ ‬وقيادته‭ ‬للأعمال‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬الجيش،‭ ‬وإكمال‭ ‬نظام‭ ‬عمل‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬نشرت‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬الأعمال‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬للجيش‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوحدات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفوج‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تنشئ‭ ‬لجنة‭ ‬سياسية‭ ‬وقانونية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وضعت‭ ‬الدائرة‭ ‬السياسية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬قواعد‭ ‬العمل‭ ‬للجان‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬المختلفة‭ ‬المستويات‭ ‬للجيش‮»‬‭.‬ تم‭ ‬تطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬الوقاية‭ ‬أولا‭ ‬والمعالجة‭ ‬الشاملة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬البناء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ومعالجتها‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬نشرت‭ ‬قيادة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬والدائرة‭ ‬السياسية‭ ‬العامة‭ ‬والدائرة‭ ‬اللوجستية‭ ‬العامة‭ ‬ودائرة‭ ‬التجهيزات‭ ‬العامة‭ ‬معا‭ ‬‮«‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬أعمال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬و«اللوائح‭ ‬المؤقتة‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬دوائر‭ ‬فحص‭ ‬الانضباط‭ ‬وأجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ومعالجة‭ ‬الحوادث‮»‬‭. ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬معاقبة‭ ‬ومعالجة‭ ‬مختلف‭ ‬المخالفات‭ ‬القانونية‭ ‬والجرائم‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬تؤدي‭ ‬دوائر‭ ‬الأمن‭ ‬والمحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬والنيابات‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬للجيش‭ ‬وظائفها‭ ‬بشكل‭ ‬شامل،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬العدالة‭ ‬القضائية‭ ‬بثبات‭.‬ دفع‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬العسكري‭ ‬حسب‭ ‬التخطيط‭ ‬العام‭ ‬للإصلاح‭ ‬القضائي‭ ‬الوطني‭. ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬الأنظمة‭ ‬التفصيلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ <‬الآراء‭ ‬المرشدة‭ ‬لتقدير‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ (‬التجريبية‭)>‬‮»‬،‭ ‬وطبقت‭ ‬السياسة‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التسامح‭ ‬والصرامة؛‭ ‬وبحثت‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القضاء‭ ‬المدني،‭ ‬وأكملت‭ ‬آلية‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الإجراء‭ ‬القانوني‭ ‬بالإجراء‭ ‬غير‭ ‬القانوني؛‭ ‬ووضعت‭ ‬‮«‬طرق‭ ‬إنهاء‭ ‬قضايا‭ ‬الرسائل‭ ‬والزيارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشكاوى‭ ‬للمحاكم‭ ‬العسكرية‮»‬،‭ ‬كي‭ ‬ترفع‭ ‬الشفافية‭ ‬والثقة‭ ‬العامة‭ ‬لإعادة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭. ‬وضعت‭ ‬الدائرة‭ ‬السياسية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬الإعلان‭ ‬حول‭ ‬إصدار‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأعلى‭ ‬قرار‭ ‬الاعتقال‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تسجلها‭ ‬وتحقق‭ ‬فيها‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأدنى‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الطرق‭ ‬التنفيذية‭ ‬المعنية،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬إصلاح‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬وإقرار‭ ‬الاعتقال‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الجرائم‭ ‬الوظيفية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الجيش‭.‬

الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬والدعاية‭ ‬والتعليم‭ ‬للنظام‭ ‬القانوني

تقدم‭ ‬الدوائر‭ ‬القضائية‭ ‬والإدارية‭ ‬المختلفة‭ ‬المستويات‭ ‬والدوائر‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى‭ ‬للجيش‭ ‬ضمانات‭ ‬قانونية‭ ‬متخصصة‭ ‬وعالية‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬حسب‭ ‬متطلبات‭ ‬أداء‭ ‬القوات‭ ‬للمهام‭ ‬العسكرية‭ ‬المختلفة‭. ‬وتقدم‭ ‬مستشارين‭ ‬قانونيين‭ ‬للقوات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬مهام‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والإغاثة‭ ‬للكوارث‭ ‬وتحرس‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عدن‭ ‬وقبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الصومال‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬المناورات‭ ‬المشتركة‭ ‬الصينية‭ - ‬الأجنبية‭ ‬الهامة‭. ‬وقد‭ ‬نظمت‭ ‬دفعات‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬لتساعد‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬مهمات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار،‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬القانونية،‭ ‬وألفت‭ ‬ونشرت‭ ‬الكتيبات‭ ‬القانونية‭ ‬المعنية‭ ‬للقوات‭.‬ تمت‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطات‭ ‬إرسال‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬إلى‭ ‬الوحدات‭ ‬القاعدية‭ ‬بشتى‭ ‬الأشكال،‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثُلثي‭ ‬الوحدات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللواء‭ ‬أو‭ ‬الفوج‭ ‬للجيش،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬قانونية‭ ‬للضباط‭ ‬والجنود‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاعدي‭. ‬وتم‭ ‬تعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬الدوائر‭ ‬القضائية‭ ‬والإدارية‭ ‬المحلية‭ ‬ومنظمات‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية،‭ ‬وإكمال‭ ‬آلية‭ ‬التعاون‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالضباط‭ ‬والجنود،‭ ‬وتوسيع‭ ‬قنوات‭ ‬حل‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقانون‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬تولى‭ ‬محامو‭ ‬الجيش‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬قضية‭ ‬جنائية،‭ ‬وتوكلوا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬قضية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مدنية‭ ‬بشتى‭ ‬الأنواع‭.‬ تم‭ ‬تعزيز‭ ‬بناء‭ ‬