الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثانيا، توسيع مجالات الاستثمار المتبادل
بدأت الصين الاستثمار في الدول الإفريقية منذ ثمانينات القرن العشرين، وكان حجم الاستثمار صغيرا نسبيا في مرحلته الأولية. واعتبارا من تسعينات القرن العشرين، ازداد حجم الاستثمار الصيني في إفريقيا تدريجيا، وتوسعت مجالاته باستمرار، وتنوعت أساليبه يوما بعد يوم. منذ عام 2000، ازداد حجم الاستثمار الصيني في إفريقيا بسرعة فائقة بتشجيع منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، وظهر وضع استثماري متعدد الأساليب تدريجيا. في الوقت نفسه، تعزز الاستثمار الإفريقي في الصين يوما بعد يوم، ونمت وتعاظمت مجموعة من المؤسسات الإفريقية في الأسواق الصينية. في السنوات الأخيرة، ظهرت خصائص جديدة للاستثمار الصيني في إفريقيا. أولها الزيادة السريعة. فحتى نهاية عام 2003، بلغ إجمالي الاستثمار الصيني المباشر القائم في إفريقيا 490 مليون دولار أمريكي، لكنه قفز في نهاية عام 2009، إلى 33ر9 مليار دولار. والخاصية الثانية هي النطاق الواسع. فقد استثمرت الصين في 49 دولة إفريقية، وانتشر معظم الاستثمار في جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا والسودان والجزائر ومصر وغيرها. والثالثة هي كثرة المجالات. إذ تشمل المجالات، التي استثمرت الصين فيها بإفريقيا، التعدين والمالية والتصنيع والبناء والسياحة والزراعة والتشجير وتربية المواشي والأسماك. والخاصية الرابعة هي تعدد الأساليب. فإلى جانب الاستثمار الصيني الخالص والاستثمار الصيني- الإفريقي المشترك، ظهر كثير من الأساليب الاستثمارية مثل المشاركة في الأسهم وضم الشركات وتنمية الموارد الطبيعية بالاستثمار المشترك مع مؤسسات من دولة ثالثة. والخامسة هي تنوع المستثمرين. حيث تمارس كل من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحكومية الصينية، والمؤسسات الأهلية الصينية، وحتى الأفراد الصينيين، نشاطات الاستثمار وإقامة المشروعات في إفريقيا، ويساعد بعضهم بعضا بنقاط تفوقهم المتنوعة.
شكل 2، قطاعات الاستثمار الصيني المباشر القائم في إفريقيا (حتى نهاية عام 9002)
قطاع البحوث العلمية والخدمات التكنولوجية والاستكشاف الجيولوجي 2ر3٪ قطاع البيع بالجملة وبالمفرق 0ر4٪ قطاع الخدمات التجارية 4ر5٪ قطاع المالية 9ر13٪ قطاع البناء 8ر15٪ قطاع التصنيع 0ر22٪
قطاع التعدين 2ر29٪
القطاعات الأخرى 4ر3٪ قطاع الزراعة والتشجير وتربية المواشي والأسماك 1ر3٪
تشجع وتدعم حكومة الصين المؤسسات الصينية المتفوقة ذات السمعة الرائعة، في زيادة استثماراتها في إفريقيا، وتنفذ إجراءات توجيهية فعالة في هذا الصدد. ومنها: أولا، تهيئة بيئة استثمارية جيدة من خلال توقيع الاتفاقيات. فحتى اليوم، وقعت الصين مع 33 دولة إفريقية اتفاقيات ثنائية حول دفع وحماية الاستثمار. كما وقعت مع 11 دولة إفريقية اتفاقيات معنية لتجنب الازدواج الضريبي، مما هيأ الظروف الملائمة للتعاون بين المؤسسات الصينية والإفريقية. ثانيا، إقامة صندوق التنمية الصيني- الإفريقي. هذا الصندوق هو مؤسسة مشتركة الإدارة بحقوق أسهم أقامتها الهيئات المالية الصينية، لدعم المؤسسات الصينية في استثماراتها في إفريقيا. ومنذ تأسيسه قبل 3 سنوات، قرر الصندوق الاستثمار في أكثر من 30 مشروعا في مجالات التنمية الزراعية وصناعة الآلات الميكانيكية والطاقة الكهربائية ومواد البناء ومناطق التنمية الصناعية والتعدين والموانئ والإمداد اللوجستي وغيرها. وحتى اليوم، خصص الصندوق استثمارات قيمتها مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تزداد قيمة استثماراته في إفريقيا إلى 5 مليارات دولار. ثالثا، دفع بناء مناطق اقتصادية وتجارية تعاونية خارج الصين. تقوم المؤسسات الصينية ببناء المرافق الأساسية للمناطق التعاونية بدعمٍ من حكومة الصين ومن حكومة الدولة التي تقع فيها المناطق التعاونية. وتتحمل المسؤولية عن جذب المؤسسات الصينية والأجنبية لإقامة المشروعات في تلك المناطق، وذلك من أجل تشكيل تجمعات صناعية. وتقوم الصين حاليا ببناء 6 مناطق اقتصادية وتجارية تعاونية في زامبيا وموريشيوس ونيجيريا ومصر وأثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية. وقد استثمرت الصين 250 مليون دولار أمريكي في بناء المرافق الأساسية داخل هذه المناطق. تعتبر منطقة زامبيا- الصين الاقتصادية والتجارية التعاونية أول منطقة اقتصادية وتجارية تعاونية أقامتها الصين في إفريقيا. وقد جذبت 13 مؤسسة لإقامة المشروعات في مجالات التعدين والتنقيب وتصنيع المعادن غير الحديدية والصناعة الكيماوية والبناء، وبلغت قيمة الاستثمارات المدفوعة في هذه المشروعات 600 مليون دولار أمريكي، محققة أكثر من 6000 فرصة عمل للمحليين. تتمتع الدول الإفريقية بالموارد الطبيعية الوافرة. وتعتبر التنمية التعاونية في مجال الموارد مضمونا هاما للتعاون الاستثماري الصيني- الإفريقي. ففي السنوات الأخيرة، شاركت بعض المؤسسات الصينية بنشاط في تنمية الموارد بإفريقيا وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، وساعدت الدول الإفريقية على تنمية قطاع تصنيع الموارد لزيادة القيمة المضافة للموارد وتحويل التفوق في الموارد إلى قوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الإفريقية. كما تلتزم المؤسسات الصينية بالأنظمة الدولية بشكل صارم، وتتخذ أساليب التعاون المتعددة والعلنية والشفافة وغير المحتكرة وغير المغلقة، وتشارك المؤسسات الإفريقية ومؤسسات الدول الأخرى في تنمية واستغلال الموارد بإفريقيا. لم تسهم استثمارات المؤسسات الصينية في هذا الصدد في
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |