الانفتاح على العالم الخارجي

الانفتاح على العالم الخارجي

عندما شرعت الصين في إصلاح الهيكل الاقتصادي عام 1978، بدأت تطبق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي بصورة مخططة وعلى خطوات. ابتداء من عام 1980، أقامت الصين خمس مناطق اقتصادية خاصة وعدة مناطق منفتحة اقتصاديا، وفتحت 14 مدينة ساحلية ومجموعة من المدن الحدودية وحواضر كل المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم في داخلية البلاد على العالم الخارجي، وأقامت أيضا 15 منطقة حرة و54 منطقة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية على المستوى الوطني و53 منطقة تنموية لصناعة التكنولوجيا العالية والجديدة في بعض المدن الكبيرة والمتوسطة. وتطبق هذه المناطق والمدن المنفتحة سياسات تفضيلية مختلفة، لذلك لعبت دور "نافذة" ودورا إشعاعيا تجاه المناطق الداخلية في مجالات تطوير الاقتصاد الموجه للتصدير وكسب النقد الأجنبي من خلال الصادرات وجلب التقنيات المتقدمة.

في عام 2000، بدأت الصين بتنمية منطقتها الغربية التي تضم مقاطعات قانسو وقويتشو وتشينغهاي وشنشي وسيتشوان ويوننان ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي ومنطقة التبت الذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ومنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم وبلدية تشونغتشينغ. وهي تحوز أكثر من 70٪ من مساحة البلاد، وقرابة 30٪ من مجمل سكانها، وتتمتع بموارد أرضية ومعدنية وفيرة، وتتاخم أكثر من 10 دول، فتعتبر منطقة ذهبية ثانية للانفتاح على العالم الخارجي بعد المنطقة الساحلية بشرق البلاد. وعندما وضعت الحكومة الصينية الخطة العامة لتنمية المنطقة الغربية، وضعت سلسلة من السياسات والإجراءات التفضيلية لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في هذه المنطقة. وفي خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنطقة الغربية الصينية نقطة ساخنة للاستثمار الأجنبي. وقد دخلت شركات عابرة للقارات إلى مجالات عديدة تشمل تداول البضائع وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والقطاع المصرفي والتأمين.. الخ.

استخدام الأموال الأجنبية

تنقسم قنوات وأشكال استخدام الأموال الأجنبية في الصين إلى ثلاثة أنواع: الاقتراض من الخارج، وهو يضم الاقتراض من الحكومات الأجنبية والهيئات المالية الدولية والبنوك التجارية الأجنبية، وائتمان التصدير، وإصدار السندات في الخارج وغيرها؛ الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو يضم الحصول على التمويلات بواسطة إنشاء المؤسسات المشتركة الصينية - الأجنبية والمؤسسات التعاونية الصينية - الأجنبية والمؤسسات الوحيدة الاستثمار الأجنبي وكذلك التعاون في تنمية المشاريع؛ وأشكال أخرى تضم التأجير والاستئجار الدولي والتجارة التعويضية والمعالجة والتركيب وإصدار الأسهم في الخارج وغيرها. وفي فترة 1979- 2006، استخدمت الصين فعليا 7ر882 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية، منها 9ر691 مليار دولار أمريكي قيمة استثمارات أجنبية مباشرة. وفي عام 2008، ظلت الاستثمارات الأجنبية في الصين تحافظ على وضعية جيدة، فبلغ حجم استخدامها الفعلي 3ر108 مليار دولار أمريكي، منها 4ر92 مليار دولار أمريكي قيمة استثمارات أجنبية مباشرة.

منذ بداية ثمانينات القرن العشرين، أصدر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الدولة الصيني أكثر من 500 قانون ولائحة اقتصادية تتعلق بالأجانب، مما قدم قواعد وضمانات قانونية لاستثمارات رجال الأعمال الأجانب في الصين. وحتى الآن، تم من حيث الأساس مراجعة وتعديل القوانين واللوائح الاقتصادية القائمة المتعلقة بالأجانب حسب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين حيال العالم. وحتى نهاية عام 2008، جاء رجال أعمال أجانب من أكثر من 200 دولة ومنطقة إلى الصين للاستثمار، وبلغ عدد المؤسسات الأجنبية التمويل في البلاد قرابة 600 ألف؛ وتتطلع الاتحادات المالية الدولية الكبيرة والمؤسسات العابرة للقارات إلى الأسواق في الصين أيضا، فجاءت 480 من بين أكبر 500 شركة عابرة للقارات بالعالم للاستثمار في الصين التي يعتبرها المستثمرون والأوساط المصرفية بالعالم واحدة من أفضل الدول مناخا استثماريا.