السياسة الخارجية للصين تركز على الاقتصاد (صور)

يانغ جيه تشي، وزير خارجية الصين

بينما كانت الهيئة التشريعية الصينية العليا تناقش خطة تحفيز ضخمة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، توجه وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشى إلى واشنطن في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ تولى الإدارة الأمريكية الجديدة مهام منصبها، حيث ناقش ترتيبات اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني هو جين تاو ونظيره الأمريكي باراك أوباما خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها هذا الشهر، أبريل 2009.

ولاشك أنه في الوقت الذي مازالت فيه الأزمة المالية العالمية تزداد سوءا، فإن اجتماع زعيمي بلدين عملاقين في العالم يمس عصب المجتمع الدولي. وقد صرح تشو ون تشونغ، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، وعضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بأن كيفية مواجهة الأزمة المالية معا أصبحت أكثر المهام إلحاحا في العلاقات الصينية – الأمريكية، قائلا: "إنها الأولوية منذ بدء مسيرة الانفتاح والإصلاح قبل ثلاثين سنة. لقد خرجت الصين، باقتصادها الناهض، من عزلتها ووسعت صورتها العامة كلاعب نشيط على الساحة الدولية".

ومع اجتياح الأزمة المالية العالم، يبدو أن الصين، وهى إحدى الدول القلائل التي نجحت في الحفاظ على نمو اقتصادها سنة 2008، تتحمل مسؤولية أكبر. غير أنه بسبب فتور اقتصاد الصين ليصل إلى أقصى انخفاض له منذ سبع سنوات وهو 9 في المائة العام الماضي، تسعى الصين جاهدة إلى مواجهة مشكلات تباطؤ الصادرات وارتفاع معدلات البطالة وحدوث حالة عدم يقين اجتماعي.

وقال عضو مجلس الدولة داى بينغ قوه، وهو أيضا النائب السابق لوزير الخارجية، خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "في ظل الوضع الجديد، كيف يتعين علينا وضع سياستنا الخارجية؟ إنها مهمة جديدة".

 

التعاون والثقة

قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية إن المهمة الرئيسية للدبلوماسية الصينية هذا العام هي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والبلدان الأخرى.

وقال يانغ في مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية للمؤتمرين: "إن التنمية الاقتصادية هي المهمة الرئيسية للصين في الوقت الراهن. وينبغي أن يكون محور عملنا الدبلوماسي أكثر من مسألة تهيئة مناخ دولي مناسب لتنمية الاقتصادية في الصين، وأن يخدم الاقتصاد بشكل مباشر".

وأكد أيضا على أن التعاون مهم في مكافحة الأزمة المالية. وأضاف: "إن الدبلوماسية لا ينبغي أن تكون معادلة صفرية، ولكن أن تسعى جاهدة إلى خلق أوضاع تكون في صالح الطرفين".

وقد انعكس نهج "تحقيق منافع تصب في مصلحة جميع الأطراف" في الزيارات الخارجية التي قام بها الزعماء الصينيون إلى 15 دولة في بداية هذا العام، والتي أكدت خلالها الصين على أن جميع البلدان "في قارب واحد" فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد العالمي.

ودعا الرئيس الصيني هو جين تاو خلال زيارته إلى خمس دول في أفريقيا وآسيا في الفترة من 10 حتى 17 فبراير، المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول النامية، وخاصة الدول الأفريقية، على تجاوز الصعاب التي تواجهها. وقد تم توقيع أكثر من 20 اتفاقا بين الصين والبلدان الخمس تغطى الاقتصاد والتجارة والاستثمار وبناء البنية التحتية.

كما قام رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو بزيارة إلى أوروبا من 27 يناير حتى 2 فبراير، أكد خلالها على أن العالم بحاجة إلى التعاون لتجاوز الركود الاقتصادي. كما شهد توقيع 38 اتفاقية تتجاوز قيمتها 15 مليار يوان (حوالي 2ر2 مليار دولار أمريكي). وعقب زيارة ون جيا باو، رأس وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ فريق وفد شراء لزيارة أوروبا ووقع عقودا قيمتها 13 مليار دولار أمريكي.

وقال محللون إن الصين وتعهدت بمعارضة الحمائية التجارية وتُظهر تحركاتها الأخيرة أنها تلتزم بتعهداتها بجدية. وقال البروفيسور تشن يا تشنيغ، نائب رئيس جامعة الشؤون الخارجية الصينية، "إن هذه التحركات نقلت رسالة واضحة إلى العالم، وهى التعاون والثقة".