لي جين هوا: فحص وتدقيق الحسابات دفع أعمال مكافحة الفساد (صورة)

تولى لي جين هوا منصب رئيس المصلحة الوطنية للحسابات من عامي 1998 إلى عام 2008، ويتولى حاليا منصب نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. في إحدى المقابلات معه، تحدث من خلال تجربته عن دور فحص الحسابات الهام لدفع البناء الديمقراطي والقانوني والنزاهة وعلنية وشفافية أعمال الحكومة.

 

تدقيق وفحص الحسابات ناتج عن الإصلاح والانفتاح في الصين

في سبتمبر 1985، عين لي جين هوا في منصب رئيس المصلحة الوطنية للحسابات، فبدأت مسيرة عمله في فحص الحسابات التي استمرت 23 سنة.

وقال لي جين هوا إن الجهاز الصيني للحسابات أقيم في سبتمبر 1983، وكان نتيجة للإصلاح والانفتاح. قبل الإصلاح والانفتاح، وفي فترة الاقتصاد المخطط، لم يكن في الصين نظام مستقل لفحص الحسابات.

وبعد الإصلاح والانفتاح، ومع تطبيق نظام المسؤولية الأسرية التعاقدية مع ربط العائد بالإنتاج، وتعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية، ودخول الاستثمار الأجنبـي وتطور الاقتصاد الشعبي، والازدهار التدريجي للاقتصاد السلعي، بدأت أهمية فحص الحسابات تبرز يوما بعد يوم.

وفي نهاية 1982، عدل المجلس الوطني لنواب الشعب الدستور، فأدرج صلاحية فحص الحسابات في الدستور لأول مرة. وتحت قيادة رئيس مجلس الدولة، بدأ جهاز فحص الحسابات ممارسة صلاحية فحص ومراقبة الحسابات مستقلا وفقا للقانون، بعيدا عن تدخلات الأجهزة الإدارية الأخرى والتنظيمات الاجتماعية والأفراد.

 

فحص الحسابات يدفع تقدم النظام المالي الصيني بسلاسة

يرى لي جين هوا أن محور إظهار دور فحص الحسابات في دولة ما هو فحص الحسابات بالإضافة إلي وضع الدولة. وقال: "خلال 25 سنة، أدينا كل أعمالنا حسب الوضع الصيني. وضع الصين متمثل أولا في وجود أشياء كثيرة غير محددة أشكالها في فترة انتقال الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والقوانين والأنظمة ليست كاملة. وثانيا أن الصين دولة تشكل الملكية العامة فيها القوام الرئيسي لاقتصادها، وحجم الممتلكات المملوكة للدولة كبير. ثالثا أن النظام الصيني ذو خصوصية، بل فريد من نوعه في العالم، فليس مناسبا أن ننقل كثيرا من الأشياء الأجنبية جامدة إلى الصين. لذلك بحثنا دائما عن طريق مناسب لوضع الصين بشأن فحص الحسابات."وقال أيضا إن أول هدف لفحص الحسابات في الصين، هو الشؤون المالية، وأول مهمة لأجهزة فحص وتدقيق الحسابات هي فحص الحسابات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. إلى جانب ذلك، عُزز فحص الحسابات للأموال الخاصة، والمخاطر المصرفية، والشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للدولة القابضة، وفحص الحسابات عند عزل المسؤولين عن أعمالهم. وتلعب هذه الأعمال دورا دافعا لبناء نظام إدارة الشؤون المالية العامة وتعميق الإصلاح.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، اكتشفت مشاكل كثيرة أثناء فحص وتدقيق الحسابات، وتقدم المصلحة الوطنية للحسابات سياسات وموجهات لفحص الحسابات كل سنة، مثل: جعل ميزانية كل وحدة دقيقة، ومعايرة تحويلات الدفع، ومعايرة فتح الحسابات في البنوك وغيرها، الأمر الذي لعب دورا إيجابيا في تعميق إصلاح النظام المالي وإقامة نظام الأموال العامة.