الصين تنشر خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان

وفيما يتعلق بعقوبة الاعدام نصت الوثيقة على انها ستخضع لتدقيق وحذر عند تطبيقها.

وقالت الوثيقة "سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة عند الحكم بالاعدام" وسيتم تنفيذ الاجراءات القانونية لأحكام الاعدام بشكل بشكل صارم".

وذكرت الوثيقة أن "الصين تلتزم بالمبدأ الرئيسي لوجود عقاب قانوني معين لكل جريمة وعقاب ملائم لكل جريمة وقانون جنائي يطبق بالتساوي على الجميع والمحاكمات العامة والاجراءات التشريعية".

وشددت الوثيقة على انه لابد من اخطار المحكمة الشعبية العليا بجميع أحكام الاعدام من أجل مراجعتها والتصديق عليها بالاضافة إلى الأحكام التي يتم احالتها للمحكمة الشعبية العليا.

خففت المحكمة الشعبية العليا سيطرتها على مراجعة أحكام الاعدام في عام 1983 في ظل حملة قومية لمكافحة الجريمة ولكن تبين لاحقا أن القضاة في المناطق المختلفة يتعاملون مع القضايا المتماثلة بطرق مختلفة.

واستعادت المحكمة الشعبية العليا سلطة مراجعة أحكام الاعدام من محاكم المقاطعات في يناير عام 2007.

وفيما يتعلق بحق الحصول على محاكمة عادلة نصت الوثيقة على انه سيتم "اعلان معلومات المحاكمات العامة بشكل كامل" وأن المحاكم "ستسجل جلسات المحاكمة صوتيا أو عن طريق الفيديو وكذلك كافة الأنشطة الرئيسية المتصلة بالمحاكمة وستقوم بنشر ارشيف صوتي-مرئي لعمل المحاكمة" وذلك من أجل المشاورة.

وقالت الوثيقة "يلزم القانون محاكم الشعب بتقديم أسباب للحالات التي لا يتم فيها عقد محاكمات علنية".

وتعهدت خطة العمل بضمان حقوق المحامين في الاجتماع والتواصل مع الأشخاص المحتجزين ومراجعة ملفاتهم بالاضافة إلى إجراء تحقيقات وجمع الأدلة.

وقالت الوثيقة "تضمن الدولة أيضا الحقوق الشخصية للمحامين وحقوقهم في المرافعة والدفاع أثناء القيام بواجباتهم".

وتعهدت الوثيقة بتحسين الشفافية الحكومية عن طريق الكشف بشكل أفضل عن المعلومات الهامة التي تشتمل على الايرادات والانفاق وخطط التنمية.

وفيما يتعلق بحق المشاركة في الشئون السياسية قالت الحكومة أن نظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أو الهيئة التشريعية سيكون به تمثيل أكبر للاقليات العرقية والنساء والمزارعين.

وتعهدت الحكومة "بفتح جميع القنوات لضمان حق المواطنين في أن يجدوا من يسمعهم".

وقالت الوثيقة "سيتم ضمان حقوق الصحفيين في جمع المواد وتوجيه النقد والتعليق والنشر بما يتماشى مع القانون وسيتم أيضا ضمان حقوق المواطنين في استخدام الانترنت بما يتماشى مع القانون".

ووفقا للوثيقة فان المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني ، أكبر هيئة سياسة استشارية في البلاد سيقوم بدعوة المزيد من المنظمات الاجتماعية للانضمام من أجل لعب دور أكبر في نشر الآراء العامة.

ونصت الوثيقة على أن "القنوات المتاحة لكي يقوم الشعب بتقديم شكاوى على شكل خطابات وزيارات سيتم توسيع نطاقها وستظل مفتوحة".

وتعهدت الوثيقة بتأسيس نظام معلومات للشكاوى على مستوى البلاد وسيتعامل مكتب على مستوى الدولة مع الشكاوى.

وشددت على موقف الحكومة من حرية المعتقد الديني وقالت أن الانشطة الدينية العادية والحقوق الدينية للأفراد سيتم حمايتها تماشيا مع القانون.