الصين تنشر خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان

بكين 13 ابريل 2009 (شينخوا) نشرت الصين أول خطة عمل لحقوق الانسان اليوم (الاثنين) وتعهدت بتوفير حماية افضل وتحسين أحوال حقوق الانسان.

اصدر مكتب الاعلام بمجلس الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في الصين للفترة (2009-2010) التي ألقت الضوء على الأهداف التي سيتم تنفيذها خلال أقل من عامين.

وتلك الخطوة جعلت الصين واحدة من 26 دولة استجابت لدعوة الامم المتحدة المنادية بنشر خطة وطنية لحقوق الانسان منذ عام 1993.

وتنقسم الوثيقة المكونة من 54 صفحة إلى خمسة أقسام هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق ومصالح الأقليات العرقية والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الانسان للتعليم، وحقوق الانسان والوفاء بواجبات حقوق الانسان الدولية، واجراء تبادلات وتعاون في مجال حقوق الانسان العالمي.

ونصت الوثيقة على أن "تحقيق حقوق الانسان بمعناه الأشمل كان دائما أحد المثل التي اهتمت بها البشرية وهدفا سعت الحكومة والشعب الصينيان لتحقيقه منذ أمد بعيد".

وذكرت الوثيقة أن الصين تخطط "لرفع مستوى ضمان الحقوق المدنية والسياسية للشعب" عن طريق تحسين الديمقراطية وحكم القانون.

ضمان الحقوق المدنية والسياسية

اثار مصرع المواطن الصيني لي تشياو مينغ في مركز شرطة بمقاطعة يوننان منذ شهرين دعوة شعبية لتحسين الشفافية والاشراف في نظام الاحتجاز.

وتم الاهتمام بتلك المخاوف في القسم الثاني من خطة عمل حقوق الانسان التي تحدد مباديء ضمان حقوق المحتجزين ومعاملتهم.

ووفقا للوثيقة فان العقاب البدني والايذاء وإهانة المحتجزين أو استخراج الاعترافات باستخدام التعذيب سيتم منعه بشكل صارم.

وقالت الوثيقة "لابد أن يتم توفير حاجز في كافة غرف الاستجواب بين المحتجزين والمحققين" واضافت انه سيتم العمل بنظام الفحص الطبي للمحتجزين قبل وبعد الاستجواب.

وسيتم اخطار المحتجزين وأسرهم والمجتمع بأسره بحقوق المحتجزين وكذلك معايير انفاذ القانون واجراءاته وسيتم تكثيف المراقبة الوقتية عن طريق نيابة الشعب المكلفة بانفاذ القانون في السجون ومراكز الاعتقال.

وقالت الوثيقة "ومن أجل توفير الراحة للمحتجزين لابد أن يتم وضع صناديق خطابات في الزنازين ومن الممكن أن يلتقي السجين مع وكيل النيابة الموجود بالسجن أو مركز الاعتقال بعد تحديد موعد لذلك اذا شعر السجين انه يتعرض للايذاء ويرغب في تقديم شكوى".

واظهرت احصائيات نيابة الشعب العليا أن وكلاء النيابة الصينيين قاموا بمعاقبة 930 موظفا حكوميا خلال عام 2006 لانهم قاموا باعتقال أشخاص بشكل غير قانوني وقاموا بالحصول على اعترافات عن طريق التعذيب.