سياسة الصين حول الموارد المعدنية

مقدمة

الموارد المعدنية جزء هام من الموارد الطبيعية وأساس مادي هام لتطور المجتمع البشرى. لقد حققت الصين الجديدة منذ تأسيسها، في أكثر من الخمسين سنة الماضية، منجزات جبارة في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. فقد نجحت في اكتشاف كميات كبيرة من الموارد المعدنية وإنشاء منظومة تموين متكاملة نسبيا للمنتجات المعدنية، مما قدم ضمانة أكيدة للنمو المتواصل والمتسارع والصحي للاقتصاد الصيني. وفي الوقت الحاضر، فإن أكثر من 92% من الطاقة المستخدمة لمرة واحدة و80% من المواد الخام للصناعة وأكثر من 70% من وسائل الإنتاج الزراعي مصادرها هي الموارد المعدنية.

تهتم الصين بالغ الاهتمام بالتنمية المستديمة والاستغلال المعقول للموارد المعدنية فقد حددت التنمية المستديمة على أنها استراتيجية للدولة واتخذت حماية الموارد كمضامين هامة من التنمية المستديمة. وبعد اختتام مؤتمر البيئة والتنمية للأمم المتحدة عام 1992، بادرت الصين إلى وضع ((جدول أعمال الصين في القرن الحادي والعشرين - كتاب أبيض حول السكان والبيئة والتنمية بالصين في القرن الحادي والعشرين))، ووافقت على تنفيذ ((الخطة الوطنية حول الموارد المعدنية)) في إبريل 2001، وشرعت تنفيذ ((برنامج الصين حول التنمية المستديمة في أوائل القرن الحادي والعشرين)) في يناير 2003.

إن بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل هو الهدف الذي تكافح الصين في سبيله في خلال العقدين الأولين من القرن الجديد. تعتمد الصين اعتمادا رئيسيا على تطوير الموارد المعدنية المحلية لضمان حاجاتها في بناء التحديثات. وتشجع الحكومة الصينية على التنقيب وتطوير الموارد المعدنية التي تحتاجها السوق وعلى وجه الخصوص الموارد المعدنية المتفوقة في مناطقها الغربية لرفع قدرة تموين المنتجات المعدنية الداخلية. وفي الوقت نفسه، تستورد الرساميل والتكنولوجيا الأجنبية لتطوير مواردها المعدنية وتستخدم الأسواق والموارد المعدنية الأجنبية لحفز مؤسسات المناجم والمنتجات المعدنية الصينية إلى دخول السوق الدولي، وهذه هي سياسة هامة من سياسات الصين. ترى الحكومة الصينية أن دخول شركات مناجم أجنبية إلى الصين وخروج مؤسسات مناجم صينية إلى العالم لتحقيق تكامل الموارد في كافة الدول بعضها بعضا لهو أمر يتحلى بمغزى عظيم الشأن بالنسبة لحفز الازدهار المشترك والتنمية الصحية لأعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية العالمية.

1- الأحوال الحالية في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية

اكتشفت الصين 171 نوعا من الموارد المعدنية، منها 158 نوعا احتياطياتها مؤكدة، تضم 10 أنواع من المعادن المتعلقة بالطاقة، مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم واليورانيوم والحرارة الجوفية و54 نوعا من المعادن الفلزيـة مثل الحديـد والمنغنـيز والنحاس والألومنـيوم والرصاص والزنك و91 نوعا من المعادن اللافلزية مثل الغرافيت والفسفور والكبريت والسلفيت و3 أنواع من معادن المياه والغاز مثل المياه الجوفية والمياه المعدنية إلى جانب 18000 موقع معادن منها 7000 موقع كبير ومتوسط.

المزايا الأساسية للموارد المعدنية بالصين هي:

- مجمل كميات الموارد المعدنية كبير وأنواعها المتكاملة نسبيا. فالموارد المعدنية المكتشفة المؤكدة في الصين، أنواعها متكاملة نسبيا ومجمل كمياتها متوفر. تكون كميات الاحتياطي المكتشف المؤكد من الفحم والحديد والنحاس والألومنيوم والرصاص والزنك وغيرها من المعادن الفقرية كثيرة نسبيا، بينما يتحلى الفحم والأتربة النادرة والتنجستن والقصدير والمولبيدنوم والانتيمون والتيتانيوم والجس والبنتونيت والميرابيليت والمغنسيت والباريت والفلوريت والطلق والغرافيت وغيرها من الموارد المعدنية بتفوقات بارزة في العالم، ناهيك عن وفرة الحرارة الجوفية والمياه المعدنية وممتازة الجودة للمياه الجوفية من حيث الكل.

- حصة الفرد من الموارد قليلة وعدم التوازن بين العرض والطلب في بعض الموارد. إن الصين دولة كثيرة السكان، فحصة الفرد من الموارد المعدنية فيها قليلة وهذه هي الأحوال الأساسية للصين. حصة الفرد الصيني من الموارد المعدنية منخفضة المستوى نسبيا في العالم. فالعرض أقل من الطلب بكثير بالنسبة لموارد الماس والبلاتين والكروميت والسلفيت من الموارد المعدنية.

- تواجد خامات المعادن الممتازة والرديئة. اكتشاف الخامات ممتازة الجودة وكذلك الخامات منخفضة نسبة المعادن ومعقدة التركيبات. نوعية التنجستن والقصدير والأتربة النادرة والمولبيدنوم والانتيمون والطلق والمغنسيت والغرافيت وغيرها من الموارد المعدنية جيدة نسبيا. أما الحديد والمنغنيز والألومنيوم والنحاس والفسفور وغيرها من الموارد المعدنية فمعظمها من المعادن الفقيرة أو من معادن احتكاكية النشوء والمعادن المصاحبة ومن المعادن صعبة الفرز والتعدين.

- المعادن المكتشفة المؤكد احتياطيها جزء كبير من المعادن منخفضة السيطرة عليها جيولوجيا. بالنسبة لتركيبات احتياطي الموارد المثبتة، فإن حجم الموارد كبير، بينما حجم الاحتياطي منها أو الاحتياطي الأساسي منها قليل. والموارد قليلة الاستفادة منها اقتصاديا أو غير المؤكدة أهميتها اقتصاديا كثيرة، بينما حجم احتياطي الموارد كثيرة الاستفادة منها اقتصاديا قليل. حجم احتياطي الموارد المسيطر عليه والاستنتاجي كثير، بينما حجم احتياطي الموارد المثبتة قليل.

- ظروف نشوء المعادن جيدة ومستقبل اكتشاف موارد معدنية أكثر من خلال أعمال التنقيب مشرق. ففي الصين قوة كامنة للبترول والغاز الطبيعي والذهب والنحاس وغيرها من الموارد المعدنية. ستكون المناطق الداخلية للمناجم القديمة وما حولها والمناطق الغربية، مناطق بديلة للموارد المعدنية.

الصين من الدول الأولى في تطوير واستغلال الموارد المعدنية في العالم. بعد تأسيس الصين الجديدة، عززت الصـين بقـوة أعمال الجيولوجيا، فطالبت بوضوح وجلاء وضع أعمال الجيولوجيا في مقدمـة البناء الاقتصادي الوطني. وطرحت سياسة استراتيجية تدعو إلى"تطوير الموارد المعدنية" ووضعت خططا خاصة بالتنقيب وتطوير الموارد المعدنية في أثناء تنفيذ جميع الخطط الخمسية. لذا شهد التنقيب وتطوير الموارد المعدنية نموا فائق السرعة، مما مكن الصين من أن تتحول بالتدريج إلى دولة كبرى في الموارد المعدنية وصناعة المعادن في العالم. إن التنقيب وتطوير الموارد المعدنية، وفرا كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام للبناء الاقتصادي، وضمنا مصدرا هاما للإيرادات المالية وحفزا النمو الاقتصادي الإقليمي وعلى وجه الخصوص النمو الاقتصادي في المناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق النائية والحدودية، وحفزا نهوض وتطور المدن والبلدات باعتبار تطوير الموارد المعدنية صناعة فقرية لها، وحلا مشكلة توظيف أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في المجتمع، وقدما مساهمات هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

- اكتشاف مجموعة من مواقع الموارد المعدنية وتأكيد احتياطيها. فمجموعة كبيرة من حقول البترول والغاز يمثلها حقل داتشينغ للبترول قد مكنت الصين من تحويل الدولة الفقيرة من البترول إلى دولة من الدول الرئيسية المنتجة للبترول في العالم. وتم اكتشاف وتوسيع منجم باييون أوبو للأتربة النادرة ومنجم دشينغ للنحاس ومنجم جينتشيوان للنيكل ومنجم شيتشويوان للتنجستن ومنجم لوانتشيوان للمولبيدنوم ومنجم آشيل للنحاس ومنجم جياوجيا للذهب ومنجم يويلونغ للنحاس ومنجم داتشانغ للقصدير ومنجم تشانغبا ولانبينغ للرصاص والزنك ومنجم دونغشنغ- شنمو للفحم ومنجم تسيجينشان للنحاس- الذهب وحقل يانغباجينغ للحرارة الجوفية وغيرها من المواقع الهامة. وتم اكتشاف مجموعة من مصادر المياه الجوفية الهامة وتأكيد احتياطيها، فظهر مستقبل واعد للمواقع المحتوية على المعادن في المناطق المكتظة بالموارد المعدنية في المناطق الغربية. وتم اكتشاف موارد معدنية جديدة في محيطات المناجم القديمة ومناطقها الداخلية. وحققت أعمال المسح للأراضي والموارد في جولتها الجديدة نتائج مرجوة واحدة تلو الأخرى. وتحولت الصين من خلال أعمال التنقيب عن الموارد المعدنية التي دامت أكثر من 50 سنة من دولة تنقصها المعلومات عن الموارد المعدنية إلى دولة من الدول الكبرى الغنية بالموارد المعدنية. ومن الدولة قليلة المياه الجوفية المؤكدة فيها إلى دولة تلعب المياه الجوفية دورا هاما في إمداد البلاد بالمياه الجوفية فيها. وفي الوقت نفسه، تم من خلال هذه الأعمال تشكيل موكب من رجال التنقيب الجيولوجي ذوى التقاليد وأسلوب العمل الحميدة والقوة الفنية القوية، مما ساهم مساهمة كبيرة في البناء الاقتصادي بالصين.

- اتساع نطاق تطوير الموارد المعدنية سريعا. في عام 1949، كان عدد المناجم المتكاملة المخلفة من التاريخ في الصين أكثر من 300 فقط. كان إنتاج البترول الخام السنوي 120 ألف طن وإنتاج الفحم السنوي 32 مليون طن وإنتاج الفولاذ السنوي 160 ألف طن وإنتاج المعادن غير الحديدية السنوي 13 ألف طن وإنتاج بيريت الحديد السنوي 10 آلاف طن وإنتاج الفسفور السنوي أقل من 100 ألف طن. وعبر الجهود لمدة أكثر من 50 سنة، نجحت الصين في إنشاء قواعد بترول ضخمة منها قاعدة داتشينغ وقاعدة شنغلي وقاعدة لياوخه. وقواعد الفحم منها قاعدة داتونغ وقاعدة يانتشو وقاعدة بينغدنغشان وقاعدة هواينان وهوايبي وقاعدة جونغار. وقواعد الحديد والصلب الضخمة مثل قاعة شانغهاى وقاعدة آنشان وقاعدة ووهان وقاعدة بانتشيهوا. وقواعد المعادن غير الحديدية الضخمة مثل قاعدة بايين وقاعدة جينتشيوان وقاعدة تونغلينغ وقاعدة ده شينغ وقاعدة قيجيو. وقواعد مناجم الصناعة الكيماوية مثل قاعدة كاييانغ وقاعدة كونيانغ وقاعدة يونفو، مما أدى إلى تشكيل منظومة تموين قوية من الطاقة والمواد الخام. وبنيت مجموعة كبيرة من مدن المناجم مما أدى إلى تسريع التمدين في الصين. وأصبحت الصين الآن في مقدمة العالم من حيث إنتاج المنتجات المعدنية وكميات استهلاكها. حتى عام 2002، كان في الصين 489 منجما ضخما و1025 منجما متوسط الحجم و140 ألف موقع من المناجم صغيرة الحجم والمحاجر الرملية والصلصالية، يعمل فيها 07ر9 مليون شخص، وصلت قيمة إنتاج الصناعة المنجمية إلى 2ر454 مليار يوان. ووصل حجم إنتاج البترول الخام إلى 167 مليون طن وإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7ر32 مليار متر مكعب. ووصل حجم استخراج المعادن الخام والحجارة والصلصال إلى 4 مليارات و849 مليون طن، منها: الفحم الخام 38ر1 مليار طن وخامات الحديد 231 مليون طن وخامات الفسفور 01ر23 مليون طن والمعادن غير الحديدية بعشرة أنواعها 12ر10 مليون طن. في الوقت الحاضر، يحتل إنتاج الصين من الفحم الخام والفولاذ والمعادن غير الحديدية من عشرة أنواع والإسمنت المركز الأول في العالم ويحتل إنتاجها من خامات الفسفور وبيريت الحديد المركزين الثاني والثالث على التوالي في العالم، بينما يحتل إنتاجها من البترول الخام المركز الخامس في العالم. ظلت مؤسسات المناجم المملوكة للدولة ركيزة في تطوير الموارد المعدنية في الصين وقواعد مستقرة لتموين صناعات الطاقة والمواد الخام. فإنتاج البترول والغاز الطبيعي و36٪ من الخامات الأخرى يأتي من 7679 مؤسسة مملوكة للدولة. فهذه المؤسسات لم ترس أساسا للتنمية الصناعيـة والزراعية فحسب، بل قدمت مساهمات هامة في رفع مستوى معيشة الشعب وتعزيز القدرة الوطنية الشاملة. منذ أواسط ثمانينات القرن العشرين، شهدت مؤسسات المناجم متعددة العناصر الاقتصادية نموا متسارعا. فقد وصل عدد مؤسسات المناجم غير المملوكة للدولة إلى 140 ألفا، منها 132 منجما استثمر فيها رجال أعمال من هـونغ كونغ ومـاكاو وتايوان و160 منجما استثمر فيها رجال أعمال أجانب.

- الارتفاع التدريجي لمستوى حماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول. منذ أكثر من 50 سنة، حققت الصين تقدما كبيرا في مجالات تكنولوجيا المسح والتنقيب والتجارب والاختبارات وتقنيات الحاسبات للموارد المعدنية بما في ذلك التنقيب الفيزيائي والتنقيب الكيميائي والتنقيب عن طريق الاستشعار عن بعد والتنقيب بالحفر والثقب مما رفع المستوى العلمي والفني للتنقيب عن الموارد المعدنية. كما حققت الصين منجزات ملحوظة في الاستغلال الشامل من الموارد المعدنية واستعادتها. فترتفع نسبة استغلال الموارد المعدنية من سنة لأخرى. فـي الوقت الحاضر، وصلت نسبة استعادة الفولاذ المهمل إلى 40% ونسبة استعادة المعادن غير الحديديـة المهملة والقديمة إلـى 7ر27%. ويأتي البلاتين والعناصر النادرة والمتفرقة تقريبا من الاستغلال الشامل. وتأتى قرابة ثلث مادة حامض الكبريتيك من الاستعادة الشاملة خلال عملية إنتاج المعادن غير الحديدية. ويقوم بعض مؤسسات المناجم بتطوير شامل للغاز المتعلقة بالفحم والطفل الزيتي والكاولين والصلصال العالي الألومينا المصاحبة للفحم وبمعالجة شاملة لشوائب الفحم ورماد الفحم، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية جيدة نسبيا.

- نمو متسارع في التجارة الخارجية للمنتجات المعدنية. وصل حجم الواردات والصادرات الإجمالي للمنتجات المعدنية والطاقة والمواد الخام ذات العلاقة إلى 1ر111 مليار دولار أمريكي في عام 2002، محتلا 18% من مجمل الواردات والصادرات بالبلاد. كميات الواردات من خامات الحديد والمنغنيز والنحاس الدقيق والأسمدة البوتاسية كبيرة نسبيا. وكميات التصدير للمنتجات المعدنية ممتازة الجودة في الصين مثل الرصاص والزنك والتنجستن والقصدير والإنتيمون والأتربة النادرة والمغنيست والباريت والطلق والغرافيت كبيرة نسبيا. شهد التعاون مع رجال الأعمال الأجانب في مجال الموارد المعدنية الصينية توسعا متواصلا، فاكتشفت مجموعة من حقول البترول والغاز البحري الجديدة على التوالي بواسطة التعاون الخارجي في التنقيب عن موارد البترول والغاز البحري، ويزداد إنتاج البترول والغاز البحري سنة بعد سنة. واتصفت الصين بإمكانيات التنقيب وتطوير موارد البترول والغاز الطبيعي في الخارج إلى حد معين، كما شرعت الصين في التنقيب وتطوير موارد المعادن الصلبة في الخارج. لقد أقامت مع عدد من الدول علاقات تعاونية في البحث والتطوير الطويلة الأمد في مجال غاز الفحم.

إن الصين لا تزال تواجه بعض التناقضات والمشكلات في مجالات التنقيب وتطوير الموارد المعدنية وأهمها كالآتي:

- تناقضات بين النمو الاقتصادي المتسارع والاستهلاك الضخم لبعض الموارد المعدنية. فالبترول وخامات الحديد العالية الدرجة وخامات النحاس العالية الدرجة وخامات البوكسيت ممتازة الجودة وخامات الكروميت وخامات السلفيت وغيرها من الموارد المعدنية أقل بكثير من المطلوب. من الصعب جدا اكتشاف معادن في المناطق الشرقية إضافة إلى تباطؤ زيادة الاحتياطي المكتشف المؤكد ناهيك عن أن بعض المناجم قد دخلت إلى أطوارها المتوسطة أو المتأخرة في استخراج المعادن. فيتناقص الاحتياطي والإنتاج تدريجيا من سنة لأخرى.

- لا يزال هناك إسراف شديد وتلوث خطير للبيئة في أثناء تطوير واستغلال المعادن. إن التوزيـع لاسـتخراج المناجم غير المعقول وتقنيـات التنقيب والاستخراج متخلفة، وحجم استهلاك الموارد وتبذيرها كبير، زد على ذلك أن أعمال حماية بيئة المناجم بحاجة إلى التقوية.

- عدم التوازن في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية بين مختلف الأقاليم. رغم أن الموارد متوفرة في المناطق الغربية والمناطق الحدودية والنائية بوسط الصين إلا أن ظروفها الطبيعية رديئة وبيئتها الحيوية هشة وأعمال التقييم الجيولوجي فيها منخفضة، وكل ذلك يقيد تطوير الموارد.

- درجة التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الموجه للسوق غير عالية. ما زالت سوق حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن بحاجة إلى الاستكمال ونظام إدارة الموارد المعدنية بحاجة إلى التعديل والمعايرة. كما أن التبادل والتعاون الدولي في مجال الموارد المعدنية يحتاج إلى توسيع.

2- الأهداف والمبادئ لحماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول

في العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين، ستعمل الصين على بناء مجتمع رغيد الحياة، لذا ستزداد كميات المطلوب من الموارد المعدنية على نحو متواصل. ستعزز الصين أعمال مسح الموارد المعدنية والتنقيب عنها وتطويرها وتخطيطها وإدارتها وحمايتها واستغلالها المعقول وتنفذ استراتيجية التنمية المستديمة وتسير على طريق التصنيع جديد الطراز وتبذل الجهود لرفع قدرة الموارد المعدنية على ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بناء على متطلبات التنقيب واستخراج الموارد المعدنية بشكل منتظم وبالتعويض والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتحسين التركيبات وتكثيف الجهود والسعي إلى تحقيق تنمية تكثيفية وفعالية عالية عبر تنفيذ سياسة فعالة خاصة بالموارد المعدنية، ستطلق الصين العنان للفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للموارد المعدنية إلى أبعد الحدود.

الأهداف العامة لحماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول في الصين في أوائل القرن الحادي والعشرين هي:

رفع قدرة الموارد المعدنية على ضمان بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. يجب زيادة النفقات الفعالة على أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية وتوسيع مجالات وعمق التنقيب والتطوير، وتوطيد حماية الموارد المعدنية، وزيادة تموين الموارد المعدنية. يجب توسيع مجالات الانفتاح على العالم الخارجي والمشاركة النشطة في التعاون الدولي في هذا الصدد. ويجب إنشاء نظام احتياطي الموارد الاستراتيجية، والحفاظ على الاحتياطي اللازم من الموارد المعدنية الاستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وحياة الشعب من أجل ضمان الأمن الاقتصادي للدولة والتموين الأمني المتواصل للمنتجات المعدنية.

- دفع تحسين البيئة الإحيائية للمناجم. يجب التقليل والسيطرة على الإضرار والتلوثات التي تسببها حلقات الإنتاج مثل عمليات استخراج الموارد المعدنية وفرزها وتعدينها على بيئة الموارد بهدف تحقيق دورة سليمة بين تطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة. يجب إكمال القوانين واللوائح المتعلقة بحماية بيئة المناجم وتعزيز أعمال الفحص والمراقبة للأحوال التنفيذية للقوانين واللوائح المتعلقة بالوقاية ومعالجة البيئة الحيوية بالمناجم. ويجب تعزيز أعمال الدعاية والتثقيف في سبيل رفع الوعي لدى مؤسسات المناجم والمجتمع كله حول حماية بيئة الموارد.

- خلق بيئة تنموية ذات منافسة متكافئة. وفقا لمتطلبات نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وقانون التنقيب وتطوير الموارد المعدنية، يجب زيادة إكمال القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد المعدنية وتعديل وإكمال السياسات حول الموارد المعدنية وتحسين المناخ الاستثماري وتقديم خدمات معلوماتية مثالية لخلق بيئة سوقية تنافسية شريفة وعلنية ومنتظمة وسليمة وموحدة.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، ستتمسك الصين بالمبادئ التالية:

- التمسك بتنفيذ استراتيجية التنمية المستديمة. يجب تنفيذ إجراءات حماية الموارد والمعالجة الصحيحة للعلاقة بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد. يجب التنمية الاقتصادية من خلال حماية الموارد وحماية الموارد من خلال التنمية الاقتصادية. يجب تعزيز أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية المعقول واستغلالها الاقتصادي وبذل الجهود لرفع فعالة استغلال الموارد، حتى السير على طريق تصنيع جديد الطراز يحتوى على نسبة عالية من العلوم والتكنولوجيا وجيدة الفوائد الاقتصادية ومنخفض استهلاك الموارد وخفيف تلوث البيئة وقادر على إظهار تفوقات الموارد البشرية على نحو شامل.

- التمسك باتجاه إصلاح نظام اقتصاد السوق. تحت إرشاد سياسة وخطة الصناعات للدولة، يجب الإظهار التام لدور السوق الأساسي في توزيع الموارد المعدنية وإنشاء آلية مثالية لتوزيع الموارد، تجمع بين السيطرة الكلية من الحكومة والتسويق. ويجب تعزيز تعديل كميات التطوير الإجمالية للموارد المعدنية والسيطرة عليها وإعداد ومعايرة أسواق حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن لحفز تعددية تنقيب وتطوير واستثمار الموارد المعدنية ومعايرة إدارتها وحماية المصالح المشروعة للدولة بصفتها مالكة لها وحقوق صاحب التنقيب عن المعادن وحقوق صاحب استخراج المعادن.

- التمسك بالنمو المتناسق في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الإقليمية وحماية بيئتها. يجب التخطيط الموحد والمعالجة الصحيحة للعلاقات بين مناطق الصين الشرقية ومناطقها الغربية والمناطق المتطورة اقتصاديا والمناطق المتخلفة اقتصاديا وبين التنقيب وتطوير الموارد المعدنية وبين مؤسسات المناجم المملوكة للدولة ومؤسسات المناجم غير المملوكة للدولة وبين تطوير الموارد المعدنية على النطاق المعين وبين استخراج المناجم الصغيرة. ومن أجل دفع تنفيذ استراتيجية تنمية غرب الصين، يجب إسراع خطوات التنقيب وتطوير الموارد المعدنية في المناطق الغربية وعلى وجه الخصوص التنقيب وتطوير المعادن المميزة والمعادن الشحيحة الداخلية ومساعدة مدن المناجم والمناجم القديمة في البحث عن موارد بديلة لدفع النمو المتناسق للاقتصاد الإقليمي والتطوير السليم للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية. ويجب التمسك بمبدأ الجمع بين تطوير الموارد المعدنية ومراعاة مصالح المناطق المأهولة بالأقليات القومية. يجب تعزيز حماية بيئة المناجم والمعالجة الإنعاشية لها وفقا لمبدأ الوقاية كحلقة رئيسية والجمع بين الوقاية والعلاج.

- التمسك بتوسيع الانفتاح على العالم الخارجي والتعاون الدولي. يجب تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب على التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الصينية. وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والأعراف الدولية، يجب إجراء التعاون الدولي في مجال الموارد المعدنية لتحقيق المنفعة المتبادلة والتكميل المتبادل للموارد،.

- التمسك بالتقدم العلمي والتكنولوجي والإبداع. من أجل تنفيذ استراتيجية نهوض الدولة بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، يجب تعزيز تسوية المشكلات الفنية المستعصية وتعميم نتائجها المتعلقة بمسح الموارد المعدنية وتقييمها والتنقيب عنها وتطويرها واستغلالها الشامل والوقاية من تلوث بيئة المناجم ومعالجتها، ويجب تعزيـز أعمـال البحث والتطويـر للتكنولوجيا العالية والحديثة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمواد الجديدة والموارد المعدنية البحرية، ويجب تعزيز البحوث الأساسية فيما يتعلق بالنظريات الجديدة والأساليب الجديدة والتقنيات الجديدة. يجب رفع نوعية الكادحين وإعداد مواكب من الأكفاء المتضلعين بالنظريات العلمية المتقدمة والقادرين على الإبداعات في مجال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية، في سبيل دفع تحويل أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة ومن الصناعة الكثيفة العمالة إلى الصناعة الكثيفة التكنولوجيا ومن الإدارة الانتشارية إلى الإدارة التكثيفية.

التمسك بالإدارة الصارمة للموارد المعدنية طبقا للقانون. يجب استكمال النظام القانوني والتشجيع النشط على تصريف الأمور طبقا للقانون وتعزيز الرقابة والإدارة لأعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. يجب تقويم ومعايرة نظام إدارة الموارد المعدنية سعيا لحفز النظام القانوني ومعايرة الأعمال والإدارة العلمية لحماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول.

3- رفع قدرة تموين الموارد المعدنية الداخلية

تعتمد الصين رئيسيا على الموارد المعدنية الداخلية وموارد طبيعية أخرى في التنمية الاقتصادية. وفي عملية بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ستوطد نفسها أولا في رفع قدرة تموين الموارد المعدنية الداخلية. ومازال في الصين طاقة كامنة ضخمة في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. ففي عموم البلاد تم اكتشاف ما يزيد عن 200 ألف موقع معادن وتشكيل معدني، منها أكثر من 20 ألفا فقط تم مسحها وتقييمها حتى الآن. ومنذ ثمانينات القرن العشرين، اكتشفت 72 ألف منطقة تعدين، منها 25 ألف منطقة تم فحصها، مما أدى إلى اكتشاف 217 قرارة معدنية. أما بقية هذه المناطق فتبشر بآفاق مشرقة لاكتشاف خامات المعادن. وبسبب انخفاض مستوى الأداء للأعمال الجيولوجية في المناطق الغربية الواسعة النطاق وفي أعماق المناطق الشرقية والمجالات البحرية الصينيـة، مازال هناك عدد كبير مـن المناطـق التي لم يشملها التنقيب الجيولوجي. كل هذه المناطق هي هدف الصين لالتنقيب وتطوير الموارد المعدنية الداخلية في المستقبل.

بناء على متطلبات إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، تقوم الحكومة الصينية بتعميق إصلاح نظام التنقيب عن الموارد المعدنية، والفصل بين المسح والتقييم الجيولوجي الأساسي العام المنافع والتنقيب الاستراتيجي عن الموارد المعدنية والتنقيب التجاري عن الموارد المعدنية. في عام 1999، تأسست مصلحة صينية للمسح الجيولوجي، فأجرت جولة جديدة للمسح حول الأراضي والموارد على نطاق واسع، ونفذت برنامج المسح الأساسي ومشروع المسح والتقييم للموارد المعدنية ومشروع تنمية التكنولوجيا لمسح الموارد واستغلالها، وركزت على المسح الجيولوجي الأساسي وتقييم آفاق الموارد المعدنية في المناطق المنخفضة مـن حيث مسـتوى أداء الأعمال الجيولوجية، وخاصة مسح وتقييم الطاقة الكامنة للموارد المعدنية ومسح وتقييم الموارد المعدنية الشحيحة في مناطق الصين الغربية، الأمر الذي وفر قواعد علمية للحكومة في تخطيط الموارد المعدنية وإدارتها واتخاذ القرارات بشأنها وقدم معلومات أساسية عن الأحوال الجيولوجية والمعادن لخدمة التنقيب التجاري عن الموارد المعدنية. وقد أدت أعمال التنقيب الاستراتيجي عن الموارد المعدنية باستثمار الدولة إلى تزايد الاستثمارات في التنقيب التجاري عن الموارد المعدنية، بحيث صارت مجموعة من المناطق ذات آفاق التعدين نقاطا ساخنة يهتم بها المستثمرون في مجال التنقيب التجاري عن الموارد المعدنية.

الحكومة الصينية تشجع وترشد بنشاط أعمال التنقيب التجاري عن الموارد المعدنية لتتطابق مع متطلبات الخطة وباتخاذ حاجة السوق اتجاها مرشدا والفوائد الاقتصادية مركزا لها. وتشجع على التنقيب التجاري عن الموارد المعدنية في المناطق المتخلفة اقتصاديا وذات إمكانيات الموارد بما فيها المناطق الوسطى والغربيـة والمناطـق النائيـة والمناطق المأهولـة بالأقليات القومية. وتشجع مؤسسات المناجم علـى إجراء أعمال التنقيب الجيولوجـي التجاري في ما حول المناجم القديمة أو في المناطق الداخلية للمناجم القديمة ذات الطلب السوقي وإمكانيات الموارد، بحثا عن موارد بديلة جديدة. وبالنسبة إلى مناطق المناجم المتشكلة خلال التنقيب باستثمار الدولة في الماضي، فتشجع الحكومة الصينية المستثمرين للحصول على حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن بواسطة المنافسة الشريفة. وتشجع التنقيب التجاري حول البترول، الغاز الطبيعي، غاز الفحم، الفحم منخفض الرماد وقليل الكبريت، المنغنيز الممتاز الجودة، الكروم، النحاس، الألومنيوم، الذهب، الفضة، النيكل، الكوبلت، المعادن البلاتينية، والسلفيت وغيرها من الموارد المعدنية. وتدعو إلى تنمية الحرارة الجوفية والمياه المعدنية وموارد المياه الجوفية بصورة علمية ومعقولة، وممارسة الاقتصاد الدقيق فيها، واستخدام المياه الممتازة الجودة في الأغراض ذات الأولوية، وحمايتها من التلوث.

ستتخذ الصين الإجراءات التالية لرفع قدرة تموين الموارد المعدنية الداخلية:

- تكثيف الجهود للتنقيب وتطوير موارد الطاقة. في الصين موارد فحم وفيرة للغاية، فلا يطرأ تغير كبير على مكانة الفحم بصفته قواما لموارد الطاقة في الصين حاليا. ولكن تركيب موارد الطاقة التي قوامها الفحم يؤدى إلى تلوث الهواء بصورة خطيرة، فيجب تعديله نوعا ما. وستستخدم الصين على نحو مستفيض موارد الفحم وطاقة المياه في تطوير تكنولوجيا تنقية الفحم المتمثلة رئيسيا في غسل وفرز ومعالجة وإسالة وتغويز الفحم. وتضمن استقرار حجم إنتاج الفحم في المناطق الشرقية، وتركز على تطوير صناعة الفحم في مقاطعتي شانشى (شمال الصين) وشنشى (شمال غرب الصين) ومنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم (شمال الصين)، وتطور هذه الصناعة بصورة معقولة في المناطق الجنوبية الغربية، مع مراعاة تطوير موارد الفحم بشكل مناسب فـي منطقة شينجيانغ الويغوريـة الذاتيـة الحكم ومقاطعة قانسو ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوى المسلمة ومقاطعة تشينغهاى الواقعة شمال غربي الصين. تعزز أعمال تطوير غاز الفحم. وفي الصين موارد نفط وفيرة نسبيا، ولكنها ناقصة نسبيا حيال الطلب. وتعتمد الصين أولا على تطوير واستخراج موارد النفط والغاز الطبيعي الداخلية في حل مشكلة نقص تموين البترول والغاز. وقد اكتشفت موارد وافرة من النفط والغاز في المناطق الغربية، ولاحت آفاق مشرقة لتنمية هذه الموارد في حوض تاريم وحوض جونغقار بمنطقة شينجيانغ وفي حوض أردوس بملتقى مقاطعات شنشى وقانسو وشانشى ومنطقتى نينغشيا ومنغوليا الداخلية وفي حوض تشايدام بمقاطعة تشينغهاى. كما تحققت اكتشافات هامة للنفط والغاز في بحر بوهاى. وفي مجال التنقيب وتطوير موارد البترول، ستركز الصين على تقوية أعمال التنقيب في مناطق البترول القديمة على أساس تعميق هذه الأعمال في شرق البلاد وتطويرها في غرب البلاد وتسريعها في البحار، سعيا وراء تحقيق اكتشافات جديدة في الطبقات الأرضية الجديدة والمناطق الجديدة، بهدف زيادة الاحتياطي المؤكد من النفط والحفاظ على نسبة الاكتفاء الذاتي المعقولة في البترول. وفي مجال التنقيب وتطوير الغاز الطبيعي، ستعمل الصين على زيادة الاحتياطي ورفع الإنتاج لتحسين تركيب موارد الطاقة المحلية تدريجيا، باعتبار أحواض تاريم وأردوس وتشايدام ومنطقة سيتشوان - تشونغتشينغ الواقعة على طول خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من الغرب إلى الشرق وكذلك حوض بحر الصين الشرقي مركز ثقل لذلك.

- حفز التوزيع الجيولوجي الإقليمي المعقول في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. تتميز الموارد المعدنية في المناطق الغربية الصينية بتفوق نسبي بارز، وتنتشر بصورة متركزة، بحيث يتوفر أساس موارد لتشكيل صناعة فقرية متفوقة. ومن بين 158 نوعا من المعادن المؤكد احتياطيها في أنحاء الصين 138 نوعا تحتضنها المناطق الغربية. وفي المناطق الغربية أكثر من 30 نوعا من الموارد المعدنية بما فيها الفحم والنفط والغاز والسلفيت والكروميت والأتربة النادرة والفسفور والنيكل والفاناديوم والمنغنيز والنحاس والألومنيوم والزنك تتحلى بتفوق نسبى في البلاد. وتماشيا مع تنفيذ استراتيجية التنمية الكبرى لغرب الصين، تعاظمت الجهود لبناء البنية التحتية والبناء البيئي هناك، مما يساعد المناطق الغربية على ربط مواردها ومنتجات مواردها ربطا سريعا مع الأسواق الداخلية والخارجية، فتتحسن ظروف تنمية الموارد المعدنية ودخول المنتجات المعدنية إلى السوق إلى حد كبير. تشجع الحكومة الصينية على التنقيب التجاري عن النفط والغاز الطبيعي وغاز الفحم والفحم الممتاز الجودة والنحاس والذهب والمنغنيز الممتاز الجودة والسلفيت والمياه الجوفية وغيرها من الموارد المعدنية باعتبار المناطق المكتظة بالموارد المعدنية في المناطق الغربية مركز ثقل، سعيا وراء دفع التنمية المعقولة والمعالجة العميقة للنفط والغاز الطبيعي والمعادن غير الحديدية والسلفيت والفسفور وغيرها من الموارد المعدنية في مناطق الصين الغربية، وتسريع عملية تحويل التفوق في الموارد إلى تفوق اقتصادي هناك. وفي مناطق الصين الوسطى والشرقية، ستركز الحكومة الصينية على إظهار الطاقة الكامنة في الموارد المعدنية وتعزيز استغلالها الشامل وتمديد سلسلة صناعة معالجة الموارد المعدنية. وستقوم بالتنقيب عن التنجستن والقصدير والانتيمون والرصاص والزنك والأتربة النادرة وموارد معدنية أخرى حسب الهدف الوطني في تعديل الهياكل الصناعية. وستظهر تماما تفوق المناطق الوسطى والشرقية من حيث المواقع والتكنولوجيا في تنمية المنتجات اللافلزية لرفع مستوى معالجتها العميقة ودرجة استغلالها التكثيفي، وتطوير مجالات تطبيقية جديدة وتقوية القدرة التنافسية في السوق. وفي نفس الوقت، ستقوم بأعمال البحث عن موارد بديلة لما في المناجم القديمة بهذه المناطق. ويكمن في المجالات البحرية الخاضعة إداريا للصين موارد معدنية وفيرة. فستواصل الحكومة الصينية تعزيز التنقيب وتطوير موارد النفط والغاز البحريين وبحوث موارد معدنية أخرى، وستشارك بنشاط في أعمال بحث والتنقيب وتطوير الموارد المعدنية المتواجدة في قيعان البحار الدولية.

- الإسراع في تعديل هياكل تطوير واستغلال الموارد المعدنية. مازال مستوى استخراج الموارد المعدنية بصورة تكثيفية وحديثة في الصين منخفضا نسبيا، فيجب تحسين الهياكل وتجديد التقنيات وتعزيز الإدارة في هذا المجال. وستسرع الصين في خطوات تعديل هياكل تطوير واستغلال الموارد المعدنية لزيادة قدرتها الإنتاجية ورفع فوائدها. ومن خلال الإصلاح الفني وتحويل آلية الأداء في مؤسسات المناجم، تشجع الصين على ممارسة الإنتاج النظيف بنشاط في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية، وتطبيق تقنيات ناضجة وتكنولوجيا عالية وجديدة لرفع مستوى التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. وستقوم بتطوير الموارد المعدنية على نطاق واسع ورفع مستوى استخراجها التكثيفي وتصفية طاقات الاستخراج المتخلفة والمتفرقة. وستغلق حسب القانون تلك مؤسسات المناجم التي تعمل بدون تراخيص أو تسبب تلوث البيئة أو تسرف في الموارد أو تفتقر إلى شروط إدارة المناجم بشكل سليم. تطور الصين مجموعات مؤسسات مناجم تتمتع بالقدرة التنافسية في الأسواق الدولية بواسطة السوق وإرشاد السياسات، وتواصل دعم ومساعدة مؤسسات المناجم غير المملوكة للدولة في التنمية.

- الارتقاء بمستوى الاستغلال الشامل للموارد المعدنية. من بين الموارد المعدنية المكتشفة في الصين، موارد كثيرة رديئة النوعية تصعب الاستفادة منها في ظل الظروف الفنية والاقتصادية الحالية، ولكن تطوير هذه الموارد هـو أحد السبل الهامة لحل مشكلة التزويد بالموارد المعدنية فـي الصين. وتشجع الحكومة الصينيـة علـى تسريع عمليـة تحويل الموارد منخفضة الإمكانية في تطويرها اقتصاديا إلى موارد يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، وذلك بواسطة اتخاذ إجراءات تعزيز بناء البنية الأساسية في المناطق الزاخرة بالموارد المعدنية وتحسين الظروف الخارجية لبناء المناجم واستخدام التكنولوجيا العالية والجديدة وخفض تكاليف التنمية. والمعروف أن استغلال الموارد على نحو شامل هو سياسة فنية واقتصادية هامة تبنتها الصين في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. فتقوم الصين بالتنقيب الشامل والتقييم الشامل والتنمية الشاملة والاستغلال الشامل للموارد المعدنية. وتشجع وتدعم مؤسسات المناجم في تطوير الموارد رديئة الدرجة والصعب فرز خاماتها وتعدينها، والموارد البديلة والموارد المدورة لتوسيع مصادرة التزويد بالموارد وخفض تكاليف الإنتاج. وتحث مؤسسات المناجم على تذليل المشاكل العلمية والتكنولوجية الهامة وإجراء الإصلاح الفني فيما يتعلق بالاستغلال الشامل من "النفايات الثلاث" (النقايات الصلبة والغازية والسائلة). وتشجع على استعادة واستغلال المعادن المهملة والموارد المدورة، وعلى تنمية الموارد المعدنية غير التقليدية بنشاط. وفي عام 1985، أصدرت ونفذت الصين ((اللائحة المؤقتة حول بعض المسائل المتعلقة باستغلال الموارد على نحو شامل)). وفي عام 1996، أصدرت وبدأت تنفيذ ((ملاحظات حول تعزيز استغلال الموارد بصورة شاملة)) كما أصدرت ((دليل موارد الاستغلال الشامل))، وبذلك تمارس سياسة تفضيلية حيال الاستغلال الشامل للموارد المعدنية من حيث ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة للمؤسسات، وتشجع مؤسسات المناجم على رفع مسـتوى الاستغلال الشامل للموارد بالاعتماد على التقدم العلمي والتكنولوجي والإبداع.

- توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك. تشجع الصين على تطوير تكنولوجيا المعالجة الدقيقة للمنتجات المعدنية، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمواد الجديدة، والفنون والتقنيات المتعلقة بتوفير الطاقة والمواد الخام والمياه وتقليل الاستهلاك، لرفع نسبة الاستفادة من الموارد. وتحث على تطوير موارد طاقة وطاقة كهرنووية، وتوسـيع نطاق اسـتخدام الفحم النظيف وغاز الفحم، وخفض نسبة حرق الفحم مباشرة. تحفز تطوير منتجات معدنية جديدة الطراز ومنتجات لافلزية جديدة الطراز وبدائل المواد الخام المعدنية التقليدية، بهدف خفض درجة اعتماد الاقتصاد والمجتمع على المواد الخام المعدنية التقليدية.

- إقامة نظام لاحتياطي الموارد المعدنية الاستراتيجية. تدرج الصين الموارد المعدنية الاستراتيجية الهامة ضمن سلم ترتيب الاحتياطي على مراحل ودفعات حسب الوضع الراهن للعرض والطلب على الموارد المعدنية والقوة الوطنية الحالية.

حل مسألة الموارد البديلة خطوة خطوة في المناجم القديمة. لقد دخل بعض المناجم المملوكة للدولة الكبيرة والمتوسطة الحجم بالصين إلى المرحلة المتوسطة أو المتأخرة من الاستخراج، وتنقصها موارد بديلة. ويصعب على بعض مؤسسات المناجم القديمة أن تواصل الإنتاج بسبب نضوب مواردها. تعزز الحكومة الصينية دعم هذه المؤسسات من حيث السياسات، وتضع سياسات مالية وضريبية معقولة وفقا لمزايا التنقيب وتطوير الموارد المعدنية من أجل خلق ظروف خارجية جيدة لإبقاء وتطوير هذه المؤسسات. وتقوم بأعمال البحث عن موارد بديلة للمناجم القديمة الكبيرة الحجم، حتى يتم تخليص بعض هذه المناجم من ورطة نضوب الموارد وتمديد عمرها الافتراضي.

4- توسيع الانفتاح والتعاون الخارجي في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية

تنتهج الصين بثبات لا يتزعزع سياسة الانفتاح على العالم الخارجي . وتساهم بنشاط في التعاون الدولي في مجال الموارد المعدنية على أساس المنفعة المتبادلة، سعيا لدفع التبادلات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالموارد والرساميل والمعلومات والتكنولوجيا والأسواق.

تطبق الصين سياسة تشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في التنقيب وتطوير مواردها المعدنية. وتشجع مؤسسات المناجم المحلية على التعاون مع شركات التعدين الدولية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة الدولية وجلب تكنولوجيا متطورة من الخارج، وممارسة الأداء والإدارة وفقا للأعراف الدولية. وقد شرعت صناعة البترول الصينية تنفتح على العالم الخارجي عام 1982، وتستخدم أموالا وتكنولوجيا أجنبية للتعاون في التنقيب وتطوير موارد النفط والغاز، مما أدى إلى توسيع نطاق تطوير هذه الموارد تدريجيا ورفع إنتاج النفط الخام إلى حد كبير. وحتى الآن، بدأت صناعة النفط الصينية تساهم في تنمية موارد النفط والغاز في خارج بر الصين. وقد اتخذت الحكومة الصينية أو ستتخذ سلسلة من الإجراءات الجديدة في مجالات تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وتوسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي وتعزيز التعاون الدولي بشكل أفضل.

- زيادة تشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في الصين. فقد أصدرت الصين ((ملاحظات بشأن تعزيز تشجيع الاستثمار الأجنبي في الوقت الحاضر)) في أغسطس 1999، و((دليل صناعات الاستثمار الأجنبي)) المعدل في مارس 2002، و((دليل الصناعات المتفوقة للاستثمار الأجنبي في وسط وغرب الصين)) في يونيو 2000. تنص هذه الوثائق على تعزيز الدعم المصرفي للمؤسسات الأجنبية التمويل، وتشجيع هذه المؤسسات على الإبداع الفني وزيادة مشترياتها في داخل البلاد. وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في مناطق وسط وغرب الصين. وتحسين الإدارة والخدمة للمؤسسات الأجنبية التمويل إلى حد كبير.

- إتقان التعاون الخارجي بصورة أفضل في التنقيب وتطوير موارد النفط والغاز. في مجال هذه الموارد، ظلت الحكومة الصينية تتخذ نمط التعاون الخارجي البترولي المتسم ب " النافذة " الواحدة للانفتاح على الخارج والقائمة على أساس عقود تقاسم أرباح المنتجات، لقد لقي هذا النمط مقبولا لدى الكثير من شركات النفط الأجنبية. في سبتمبر 2001 أصدرت الصين ((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط البحري)) و((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط القاري)) بعد تعديلهما.

- تشجيع رجال الأعمال الأجانب على تمويل أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الأخرى. في أكتوبر 2000، أصدرت الصين ((ملاحظات حول تشجيع رجال الأعمال الأجانب على تمويل التنقيب واستخراج الموارد المعدنية غير النفطية وغير الغازية)). وتنص هذه الوثيقة على زيادة انفتاح سوق حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن، والسماح لرجال الأعمال الأجانب بمزاولة التنقيب ذي المخاطر في حدود الصين بأسلوب الاستثمار الأجنبي الوحيد أو التعاون مع الطرف الصيني. وحسب هذه الوثيقة، يجب ضمان أن يتمتع رجال الأعمال الأجانب بحق الأفضلية المشروعة في استخراج الموارد المعدنية ذات قيمة الاستخراج الاقتصادية والمكتشفة داخل المناطق التي تشملها نشاطاتهم التنقيبية. ويسمح لهم بأن يتنازلوا عن حقوقهم المكتسبة من الاستثمار حول التنقيب عن المعادن واستخراج المعادن حسب القانون. وبالنسبة إلى رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في استخراج واستعادة معادن إحتكاكية النشوء والمعادن المصاحبة واستغلال نفايات الخامات ورفع نسبة استغلالها الشامل وأن يقوموا بالتنقيب واستخراج الموارد المعدنية في غرب الصين، يمكنهم أن يتمتعوا بالسياسة التفضيلية المناسبة المتمثلة في الخفض أو الإعفاء من تعويضات الموارد المعدنية. وبالنسبة إلى رجال الأعمال الأجانب الذين يزاولون استخراج الموارد المعدنية التي يشجع على تنميتها ((دليل صناعات الاستثمار الأجنبي)) بأسلوب التمويل الأجنبي الخالص أو التمويل المشترك والتعاون مع الطرف الصيني، يمكن إعفاؤهم من تعويضات الموارد المعدنية لمدة خمس سنوات. ويحظر على الدوائر الحكومية من مختلف المستويات أن تساهم في إدارة مؤسسات المناجم المشتركة أو التعاونية، أو أن تطرح أية مطالب اقتصادية غير معقولة على رجال الأعمال الأجانب، أو أن تقوم بالفحص وتقسيم الحصص على نحو لا مشروع، أو أن تضيف بنود رسوم خارجة عن نصوص القوانين واللوائح.

- تعزيز تحسين مناخ الاستثمار في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية الداخلية. تتقيد الحكومة الصينية بالبروتوكول والوعود المعنية عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. ففي مجال إدارة الموارد المعدنية، ألغت القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة المعنية المتناقضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومنحت معاملة المواطنة لرجال الأعمال الأجانب الذين يزاولون التنقيب وتطوير الموارد المعدنية. وتضمن الحكومة المركزية تنفيذ السياسات والقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتنقيب وتطوير الموارد المعدنية تنفيذا موحدا في أنحاء البلاد، وتعاير أعمال الحكومات على مختلف المستويات في إدارة مؤسسات المناجم الأجنبية التمويل. وبناء على مبدأ الشفافية لمنظمة التجارة العالمية، عدلت الحكومة الصينية لائحة إدارة المعلومات الجيولوجية، ووسعت نطاق المعلومات الجيولوجية ذات المنافع العامة، وأقامت نظاما مفتوحا لخدمة المعلومات عن الموارد المعدنية، لضمان انتفاع رجال الأعمال الأجانب بالمعلومات الجيولوجية ذات المنافع العامة. كما قامت بتوضيح وتبسيط وتوحيد إجراءات الموافقة على مساهمة رجال الأعمال الأجانب في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية.

تحويل آلية الإدخال وأسلوب الإدارة. في مجرى سلوك طريق التصنيع الجديد الطراز، ستحول الصين نمط جذب الاستثمار الأجنبي في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية من التأكيد على مجرد جذب الأموال إلى اتجاه الاهتمام الشامل بجلب الأموال والتكنولوجيا وخبرات الإدارة الحديثة والأكفاء المتفوقين، ومن الاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية إلى اتخاذ أسلوب التمويل المشترك والتعاون لتطوير مجال تجارة خدمات التعدين، ومن الاعتماد رئيسيا على القروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسلوب استغلال سوق رأس المال التعديني الدولي مباشرة.

ستواصل الصين السعي لتحقيق التكملة المتبادلة مع الدول الأخرى في المنتجات المعدنية ودفع تنمية التجارة الخارجيـة في المنتجات المعدنيـة عبر توسيع تجارتها الدولية في المنتجات المعدنية طبقا للمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة. وستضع الحكومة الصينية سياسة موحدة لاستيراد وتصدير المنتجات المعدنية، بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات الصين تجاه هذه المنظمة، تقوم بالتنسيق الموحد بين تصدير المنتجات المعدنية المتفوقة واستيراد المنتجات المعدنيـة الناقصـة، وتعدل تركيبات الصادرات والواردات مـن المنتجات المعدنية لرفع الفوائد الاقتصادية وتشجيع تصدير المنتجات المعدنية دقيقة المعالجة وعالية القيمة المضافة واستيراد المنتجات المعدنية الأولية. وسيظل استيراد الموارد المعدنية مباشرة من الخارج الأسلوب الرئيسي لانتفاع الصين بالموارد المعدنية الخارجية لفترة زمنية طويلة. وستغير الحكومة الصينية تدريجيا الوضع الراهن المتمثل في الضخامة المفرطة لنسبة الصفقات الفورية للمنتجات المعدنية بما فيها البترول الخام، وتشجع على توقيع عقود طويلة الأجل لتقديم البضائع مع الشركات الأجنبية، لتحقيق الاستيراد التعددية وفي مختلف المجالات. وتجاه الموارد المعدنية المتفوقة التقليدية الصينية مثل التنجستن والقصدير والانتيمون والأتربة النادرة والفلوريت والباريت، ستقوم الحكومة الصينية بتحسين تركيبات الصادرات ورفع قيمتها المضافة ومعايرة نظام إرادة تصديرها، وستحث بنشاط منظمات الوساطة في هذا القطاع على التنسيق المهني وممارسة الانضباط الذاتي الصارم حتى تعزيز التنمية السليمة لتجارة الموارد المعدنية الداخلية والخارجية.

تشجع الحكومة الصينية المؤسسات المحلية على المشاركة في التعاون الدولي في مجال الموارد المعدنية، والمساهمة في التنقيب وتطوير واستغلال الموارد المعدنية الخارجية. وتدفع وتحمى الاستثمار في التنقيب وتطوير الموارد المعدنية خارج البلاد وتعاير أعمال الاستثمار والإدارة وفقا للأعراف الدولية. وتقوم بنشاط بالتعاون الخارجي في مجالات المسح الجيولوجي والتنقيب عن الموارد المعدنية وتطويرها، وتوسع التبادل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال العلوم والتكنولوجيا.

5- تحقيق التنمية المتناسقة بين تطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة

تغير وتؤثر أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية على بيئة مناطق المناجم الايكولوجية. تولى الحكومة الصينية اهتماما بالغا لحماية البيئة والوقاية من حدوث التلوثات في عمليات تطوير واستغلال الموارد المعدنية، وتطبيق التنمية المتناسقة بين تطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة ومكافحة تلوثها. وتنص بوضوح القوانين واللوائح التي قد أعلنتها الصين وشرعت تنفذها على كيفية حماية بيئة المناجم ومكافحة تلوثها ومسبباته وإعادة استصلاح الأراضي على المناجم. وستواصل الحكومة الصينية تعزيز أعمال حماية بيئة المناجم كما يلي:

- مواصلة التمسك بالسياسة المتمثلة في الاهتمام المزدوج بتطوير الموارد المعدنية وحماية البيئة الايكولوجية واعتبار الوقاية من التلوث كالحلقة الرئيسية مع الدمج بين الوقاية والمعالجة. يتم التنفيذ الصارم لنظام تقرير نتائج التقييم لتأثيرات بيئة المناجم ونظام إعادة استصلاح الأراضي على المناجم ونظام تحصيل الرسوم المفروضة على صرف المواد الملوثة المنجمية، والتنفيذ الصارم لنظام إجراء تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعات المتعلقة ببناء المناجم ومنشآت حماية بيئة المناجم في آن واحد، والنشاط في إرشاد المؤسسات إلى ممارسة الإنتاج النظيف والسليم في عمليات التنقيب واستخراج الموارد المعدنية.

- حصر تطوير الموارد المعدنية التي تؤثر كثيرا على البيئة الايكولوجية. تتم السيطرة الصارمة على نشاطات التنقيب وتطوير الموارد المعدنية في المحميات الطبيعية ومناطق أخرى تتسم بهشاشة النظم البيئية، وحظر استخراج الموارد المعدنية في المحميات الطبيعية والمناطق المنظرية الهامة ومحميات الآثار الجيولوجية الهامة، والتحكم الشديد في استخراج الموارد المعدنية بمحميات الوظائف الايكولوجية، والحظر الصارم لعمليات التكويك وصهر المعادن واستخلاص الكبريت والفاناديوم بأساليب محلية، وحصر بناء أو إعادة بناء مناجم الفحم نسبة محتوى الكبريت فيها تفوق 5ر1%، ومنع بناء مناجم جديدة للفحم نسبة محتوى الكبريت فيها أعلى من 3%، وحظر استخراج المواد المعدنية في المناطق التي يسهل فيها حدوث كوارث جيولوجية، وحظر استخراج الموارد المعدنية في المناطق المهددة بكوارث جيولوجية، وعدم السماح باستخراج الموارد المعدنية في المناطق الواقعة على بعد معين عن جانبي الخطوط الحديدية والطرق العامة الرئيسية بدون إذن من الجهة المعنية.

- بالنسبة إلى المشاريع الحديثة لتطوير الموارد المعدنية، يجب دراسة تأثيراتها على البيئة، واتخاذ إجراءات لحماية البيئة، لتجنب أو تقليل تأثيراتها السلبية والتخريبات الناتجة عنها على الهواء والمياه والأراضي الزراعية والمروج والغابات والبحار. ويجب أن تتضمن مشروعات تطوير واستغلال الموارد المعدنية مشروع الحفاظ على المياه والتربة، والمشروع التنفيذي لإعادة استصلاح الأراضي على المناجم، ومشروع الوقاية من حدوث الكوارث الجيولوجية وترويضها، وتقرير تقييم تأثيرات البيئة الجيولوجية، كما يرفع التقرير لطلب الموافقة وفقا للنصوص المعينة. وينبغي تعزيز مراقبة وإدارة "النفايات الثلاث"، والسيطرة الشديدة على انبعاث العوادم حسب المعايير المحددة الوطنية، وتشديد مراقبة ومعالجة المواد الملوث المنجمية مثل المياه السامة والضارة والتحقيق في القضايا ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

- تعزيز مسح ومراقبة بيئة المناجم والوقاية من حدوث كوارث والسيطرة عليها. ستشرف الدولة على مسح وتقييم بيئة المناجم في أنحاء البلاد. وعلى مؤسسات المناجم أن تشدد الدراسة والمراقبة والتنبؤ والإنذار المبكر بالكوارث التي قد تسببها عمليات تطوير المناجم، وأن تتخذ إجراءات فعالة في وقته لمكافحة هذه الكوارث ومسبباتها مع تقديم تقرير عن المراقبة إلى الدوائر المسؤولة للحكومة المحلية. وعليها أن تقيم شبكة معلومات، وتتقن إعداد مشروع وقائي لمكافحة الكوارث وتقليل إضرارها، لتجنب حدوث كوارث مفاجئة إلى أقصى حد.

- إقامة آلية استثمار متعدد المصادر لحماية البيئة في مناطق المناجم، يجب إقامة نظام يحترم الاتفاقية بشأن حماية البيئة وإعادة استصلاح الأراضي على المناجم، واتخاذ طريقة إرشاد الحكومة وفي إطار أداء السوق لضمان استئناف ومعالجة بيئة المناجم على نحو فعال. وبالنسبة إلى المناجم المهجورة والقديمة، ستكثف الدولة جهودها لاستئناف ومعالجة البيئة الايكولوجية على أساس المشاريع النموذجية، كما تشجع الأموال الاجتماعية على المساهمة في ذلك. وتجاه المناجم الإنتاجية، ستقام آلية استثمار لمعالجة البيئة قوامها مؤسسات المناجم. وحيال المناجم حديثة الإنشاء، ستأتي الأموال الموظفة في معالجة بيئتها من المؤسسات نفسها.

6- تعزيز إدارة الموارد المعدنية

خلال أكثر من 50 سنة بعد تأسيس الصين الجديدة، شهدت إدارة الموارد المعدنية تعزيزا بالتدريج، كما سارت على المسار القانوني والمعياري والعلمي.

– وضع وإكمال القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد المعدنية تدريجيا. فقد أنشئ في الصين نظام قانون الموارد المعدنية باتخاذ الدستور أساسا له ومتكون من قانون الموارد المعدنية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. منذ عام 1982، أصدرت ونفذت الهيئة التشريعية الصينية قانون الموارد المعدنية وقانون إدارة الأراضي وقانون الفحم وقانون أمن المناجم وقانون حماية البيئة وقانون حماية بيئة البحار وقانون إدارة استغلال المجال البحري وغيرها من القوانين على التوالي. وأعلنت ونفذت الحكومة الصينية أكثر من 20 قانونا ولائحة تكميلية مثل ((الأنظمة التفصيلية لتنفيذ قانون الموارد المعدنية)) و((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط البحري)) و((لائحة التعاون الخارجي في استخراج موارد النفط القاري)) و((وسائل إدارة تسجيل مناطق التنقيب عن الموارد المعدنية)) و((أساليب إدارة التسجيل لاستخراج الموارد المعدنية)) و(( أساليب الإدارة للتنازل عن حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن)) و((نصوص إدارة تحصيل تعويضات الموارد المعدنية)) و((الوسائل المؤقتة لرقابة وإدارة الموارد المعدنية)) و((لوائح إدارة المعلومات الجيولوجية))، كما وضع مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية القوانين والأنظمة المحلية ذات العلاقة أيضا. إن هذه القوانين واللوائح قد شكلت نظاما قانونيا أساسيا لإدارة الموارد المعدنية في الصين، وقدمت ضمانا قانونيا لتنفيذ تصريف الأمور وفقا للقانون وإدارة المناجم وفقا للقانون وإنشائها وفقا للقانون.

تعميق إصلاح نظام إدارة الموارد المعدنية. استجابة لمتطلبات إصلاح النظام الاقتصادي باستمرار، قامت الصين بإصلاح نظام إدارة الموارد المعدنية، وتغيير وتعزيز وظائف الحكومة وتطبيق فصل الحكومة عن المؤسسات الاقتصادية وفصل الحكومة عن المؤسسات غير الاقتصادية. وبين عامي 1950 و1981، كانت مهمات إدارة الموارد المعدنية يتحملها كل من وزارة الجيولوجيا السابقة والهيئات الإدارية للصناعات المعنية. تمارس هيئات الجيولوجيا رئيسيا وظائف تنظيم التنقيب الجيولوجي وإدارة الكميات الاحتياطية للموارد المعدنية وجمع وتبادل المعلومات الجيولوجية في البلاد كلها. أما الهيئات الإدارية للصناعات المعنية فمسؤولة عن نشاطات استخراج الموارد المعدنية. في عام 1982، تغير اسم وزارة الجيولوجيا إلى وزارة الجيولوجيا والموارد المعدنية، وهي مسؤولة عن الإدارة والمراقبة لتطوير الموارد المعدنية والإدارة المهنية لأعمال التنقيب الجيولوجي. وفي عام 1988 و1993، عند إجراء إصلاح الدوائر الحكومية، تم التوضيح بصورة أكثر لوظائف وزارة الجيولوجيا والموارد المعدنية الأربع الأساسية وهي: أن تقوم بالإدارة العامة للموارد الجيولوجية والمعدنية، والإدارة المهنية لأعمال التنقيب الجيولوجي، وإدارة ومراقبة أعمال تطوير واستغلال الموارد المعدنية بصورة معقولة وحمايتها، وكذلك إدارة مراقبة وتقييم ورقابة البيئة الجيولوجية. في يناير 1996، أنشئت لجنة الموارد المعدنية الوطنية، فعزز ذلك إدارة الحكومة المركزية الموحدة للموارد المعدنية، وصان حقوق ومصالح الدولة المالكة للموارد المعدنية. وفي عام 1998، أجرت الصين إصلاح الدوائر الحكومية، وغيرت وظائف الموارد المعدنية التابعة للجنة الدولة للتخطيط السابقة والهيئة الصناعية للفحم والتعدين وغيرها من الهيئات الصناعية المعنية إلى وزارة موارد الأراضي والموارد الطبيعية بحيث تحققت الإدارة الموحدة للموارد المعدنية في البلاد كلها. وفي الوقت الحاضر، أنشئت دوائر إدارة المعادن المحلية في أكثر من 90٪ من المناطق (المدن) وأكثر من80٪ من المحافظات في البلاد كلها.

تعزيز إدارة خطة الموارد المعدنية. إن خطة الموارد المعدنية وثيقة مرشدة لأعمال التنقيب عن الموارد المعدنية وتطويرها واستغلالها. وهي قاعدة لتطبيق السيطرة الكلية. وإن الحكومة الصينية تعزز الآن إدارة خطة الموارد المعدنية وتكمل نظامهـا وتشدد نظام مسؤولية الخطة وفحصهـا وإعلانها وتعديلها ومراقبتها من الأنظمة، وتقوى أعمال نشر الخطة وتقيم نظام ضمان تنفيذ الخطة والتغذية الاسترجاعية لمعلوماتها سعيا لضمان تحقيق أهداف الخطة.

إصلاح نظام إدارة حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن. نص كل من دستور الصين وقانون الموارد المعدنية على أن "الموارد المعدنية مملوكة للدولة". يمارس مجلس الدولة ملكية الدولة للموارد المعدنية. وفي نفس الوقت، تم إصلاح نظام إدارة حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن، وتوضيح خاصية الممتلكات لحقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن وإقامة نظام الحصول على حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن بالمقابل والتنازل عنه وفقا للقانون. وإنشاء نظام قانوني لكسب صاحب حقوق التنقيب عن المعادن حقوق استخراج المعادن داخل مناطق التنقيب قبل الآخرين، حيث وطدت بشكل خاص حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن. تم إصلاح صلاحيات التدقيق والموافقة على التنقيب عن الموارد المعدنية واستخراج المعادن وإصدار رخص التنقيب عن الموارد المعدنية ورخص استخراج المعادن. ويجوز الحصول بمقابل على حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن بالمناقصة والمزاد والتسجيل وغيرها من وسائل المنافسة. أما التنازل عن حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن فوجوب الالتزام بنظام السوق، والحصول على الإذن من الدوائر الحكومية في نفس الوقت، وإتمام إجراءات التنازل وفقا للقانون. وبناء على متطلبات توضيح حق الملكية وإكمال النظام وتقوية السيطرة وتوحيد العمليات، ستواصل الحكومة الصينية إعداد ومعايرة سوق حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن وتقوية المراقبة والإدارة لهذه السوق.

– تحسين نظام تعويض الانتفاع بالموارد المعدنية. ينص قانون الموارد المعدنية في الصين بوضوح على تنفيذ نظام التعويض بشأن الانتفاع بالموارد المعدنية. بدأت الحكومة الصينية تحصيل تعويضات الموارد المعدنية من صاحب حقوق استخراج المعادن ابتداء من عام 1994، مما أنهى تاريخ استخراج الموارد المعدنية مجانا في الصين. إن تحصيل تعويضات الموارد المعدنية (دفع تكاليف استغلال مناطق المناجم عند التعاون في استخراج موارد النفط والغاز في البحار واليابسة) قد جسدت حقوق ومصالح الدولة بصفتها مالكة للموارد المعدنية، ووضحت إتمام إنشاء آلية التشجيع الاقتصادي لدفع حماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول. وتدرج تعويضات الموارد المعدنية التي تستلمها الحكومة الصينية في ميزانية الدولة، بحيث يطبق نظام إدارتها الخاصة وتستخدَم رئيسيا في التنقيب عن الموارد المعدنية. يجوز لصاحب حقوق استخراج المعادن المتماشي مع نصوص القانون والأنظمة تخفيف تعويضات الموارد المعدنية أو إلغاؤها. وابتداء من عام 1998، حددت الحكومة الصينية التحصيل من صاحب حقوق التنقيب عن المعادن وصاحب حقوق استخراج المعادن، تكاليف استغلال حقوق التنقيب عن المعادن وتكاليف استغلال حقوق استخراج المعادن، وتكاليف حقوق التنقيب عن المعادن وتكاليف حقوق استخراج المعادن الناجمة من التنقيب باستثمار الدولة. وبالنسبة إلى نشاطات التنقيب عن الموارد المعدنية واستخراج المعادن المتفقة مع الشروط المطلوبة في المناطق الغربية والمناطق المأهولة بالأقليات القومية، والمناطق النائية والفقيرة والمجالات البحرية التي حددتها الحكومة، تخفيف أو إلغاء تكاليف استغلال حقوق التنقيب عن المعادن وحقوق استخراج المعادن.

تنظيم ومعايرة نظام إدارة الموارد المعدنية. إن النظام الممتاز لإدارة الموارد المعدنية هو مقدمة لحماية الموارد المعدنية واستغلالها المعقول. بعد إصدار وتنفيذ قانون الموارد المعدنية عام 1986، نظمت الهيئات التشريعية الصينية فحص تنفيذ القانون مرات عديدة. ومنذ عام 1995، أجرت الحكومة الصينية المعالجة وإعادة التنظيم واسع المدى على نطاق البلاد، وأحرزت نتائج مرحلية. ويتجه نظام إدارة الموارد المعدنية نحو التحسن. وفيما بعد، ستواصل الحكومة الصينية زيادة قوة تنفيذ القانون ومراقبته، وتنظيم ومعايرة نظام إدارة الموارد المعدنية وتقوية رقابة الإنتاج الآمن وصيانة حقوق ومصالح الدولة المالكة للموارد المعدنية والحقوق والمصالح المشروعة لصاحب التنقيب عن المعادن وصاحب استخراج المعادن.

رفع مستوى خدمة الدوائر الحكومية. يجب تحسين وسائل الخدمة، وبموجب متطلبات العلانية والشفافية والمعيارية والفعالية، يتم إجراء تطبيق تصريف الأمور علنا. يجب على هيئات إدارة الموارد المعدنية على مختلف المستويات أن تعلن عن أنظمة أعمالها ومشاريع تدقيقها ووثائقها ومعيارها وحدها الزمني أمام المجتمع وقبول الرقابة الاجتماعية. كما ينبغي أن يتم إنشاء وإكمال نظام الفحص المشترك الداخلي ومعالجة الأمور فورا ومساءلة المسؤوليات الإدارية وغيرها من الأنظمة. ويجب إنشاء نظام البيانات، وإصدار كميات احتياطي الموارد المعدنية وأحوال التنقيب عنها وتطويرهـا وإعلان المعلومات الجيولوجية أمام المجتمع كله بالتدريج. ويجب إنشاء نظام الاستفسار عن المعلومات، مما يجعل المجتمع كله يقدر على المعرفة في حينه وبسهولة وسرعة، الخطة والسياسة والقوانين واللوائح حيال الموارد المعدنية للدولة ومعيار تصنيف احتياطي الموارد، والاستفسار عن معلومات التسجيل لمناطق التنقيب ومعلومات التسجيل لاستخراج المعادن ونسبة التعويضات عن الموارد المعدنية ووسائل دفعها وغيرها من المعلومات. وفي نفس الوقت، تطبق التكنولوجيا المعلوماتية بقوة لرفع فعالية العمل ومستوى الخدمة.

إن الصين دولة نامية كثيرة السكان وقليلة الموارد نسبيا. وستواصل الصين تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتنمية اقتصاد السوق الاشتراكي بثبات والسير على طريق التنمية المستديمة واستغلال الموارد المعقول وحمايتها. إن الصين ستؤدي، كما كانت، دورا إيجابيا في التعاون الدولي لتطوير الموارد وحماية البيئة وتتقدم مع مختلف دول العالم الأخرى يدا بيد إلى الأمام بجرأة لتحقيق التنمية المستديمة للمجتمع البشري.

شبكة الصين   / 23 ديسمبر 2003 /