نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يثرى الاطار التشريعى للعالم

وضرب دو مثالا بقانون الملكية فى البلاد ليثبت ان المسعى التشريعى فى الصين لتعديل القوانين يقوم على ظروفها الخاصة.

وقال إنه فى بعض البلدان الأجنبية، يسمح للافراد بامتلاك مناجم خاصة تحت أراضيهم. ولكن شيئا كهذا غير مقبول فى قانون الملكية بالصين لأنه يتعارض مع دستور البلاد الذى ينص على ان المناجم من اصول الدولة.

وذكر تشو قوانغ تشوان، وهو نائب لدى المجلس الوطنى لنواب الشعب واستاذ بكلية الحقوق فى جامعة تسينغهوا، ان النظام القانونى فى الصين له سماته المميزة لأن الصين مازالت فى المرحلة الأولى من الاشتراكية وتسعى لتحقيق نمط تنمية فريد.

وقال إن الصين سنت بعض القوانين على أساس احتياجات تنميتها السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وهو امر يندر وجوده فى اماكن اخرى بالعالم.

فعلى سبيل المثال، سن المجلس الوطنى لنواب الشعب قانون عقود الأراضى الريفية الذى يمنح الفلاحين حق استخدام الأراضى لفترة طويلة الامد وبشكل مضمون.

وذكر دو تاو ان "القانون يتسم بالخصائص الصينية للصين لأن نظام ابرام عقود الأراضى الزراعية فريد تماما فى الصين. وان هذا القانون يمكن ان يضمن أفضل استخدام للأراضى الزراعية ويحمى مصالح المزارعين".

وقال هوانغ جيان تشو "اننا نتعلم من البلدان الاخرى، ولكن لا ينبغى علينا قط نسخ قوانينها بصورة عمياء".

وذكر ان الصين تعلمت أفضل الممارسات من بلدان اخرى مثل قانون براءات الاختراع.

وأضاف هوانغ "اثناء اعداد قانون براءات الاختراع، تعلمنا من البلدان الأجنبية لنسمح بأن يكون لحاملى براءات الاختراع الحق فى رفع دعاوى قضائية فى حالة التعدى على براءات اختراعهم. ولكن نظرا للمدة الطويلة التى تستغرقها الدعاوى القضائية وحجم تكلفتها، قدمنا أيضا حماية إدارية.

وذكر هوانغ ان تقديم حماية قانونية وإدارية يمكن ان يحمى حقوق حاملى براءات الاختراع بصورة أفضل.

وذكر شيوى شيان مينغ النائب لدى المجلس الوطنى لنواب الشعب "على مدار الثلاثين عاما التى استغرقها تأسيس نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية، تعلمنا - على أساس ظروفنا الوطنية الخاصة - من التاريخ والبلدان الاخرى وقمنا أيضا بابتكارات. ومن ثم، فان نظامنا القانونى يدمج بين خصائص الصين والعصر والحضارة العالمية".