نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يثرى الاطار التشريعى للعالم

بكين 10 مارس 2011 (شينخوا) أعلن كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه اليوم (الخميس) انه قد تم تأسيس نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية "فى الموعد المحدد" فى الصين، واشاد به ووصفه بأن "معلم رئيسى" فى تاريخ تطوير النظام القانوى الديمقراطى الاشتراكى فى البلاد .

وقال وو أثناء تقديم تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ 11 لنواب الشعب فى الدورة السنوية للبرلمان "لدينا الآن مجموعة كاملة تضم أنواعا من القوانين التى تغطى جميع ميادين العلاقات الاجتماعية حيث يتم بالفعل تطبيق قوانين أساسية ورئيسية لكل نوع وكذلك لوائح إدارية ونظم أساسية محلية مماثلة شاملة".

وأفاد وو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب بأن "نظام القوانين ككل علمى ومتناغم ومتماسك ".

يذكر أن الهدف التشريعى الصينى المتمثل فى تشكيل نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية بحلول عام 2010 قد تم تقديمه فى المؤتمر الوطنى الـ 15 للحزب الشيوعى الصينى فى عام 1997 .

وأشار وو إلى أن الهدف قد تحقق فى الموعد المحدد .

وقال إنه بنهاية عام 2010، سنت الصين 236 قانونا وأكثر من 690 لائحة إدارية وأكثر من 8600 نظام أساسى محلى دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وانجزت بشكل تام العمل الخاص باستعراض القوانين الحالية واللوائح الإدارية والنظم الأساسية المحلية .

وذكر أمام 3000 مشرع من أنحاء البلاد "هناك قوانين تغطى جميع المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية والأيكولوجية فى البلاد".

وأضاف فى تقريره أن نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يعتمد على الظروف والحقائق فى الصين، ويمتثل لمتطلبات الاصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكى، ويمثل إرادة الحزب والشعب.

وقال إن النظام متأصل فى الدستور ويجعل من عدة أنواع من القوانين، بما فيها القوانين المتعلقة بالدستور والقوانين المدنية والقوانين التجارية، عمودا فقريا له.

وذكر ان النظام به مستويات مختلفة من القوة القانونية تنعكس فى القوانين واللوائح الإدارية والنظام الأساسية المحلية.

الأهمية والتجارب

وقال وو إن "تأسيس نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يعد معلما رئيسيا فى تاريخ تطوير النظام القانونى الديمقراطى الاشتراكى فى الصين وله أهمية عملية كبيرة وتاريخية بعيدة المدى".

وأضاف انن نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية هو الأساس القانونى من اجل الحفاظ على الدوام على السمات الموروثة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وذكر انه أيضا نظام قانونى يجسد ابتكارات وممارسات الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ويعد ضمانا قانونيا لازدهار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها.

وأفاد التقرير بأن قيادة الحزب الشيوعى الصينى وتوجيهه للنظام النظرى الاشتراكى ذى الخصائص الصينية امران مهمان لتأسيس نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية.

وأضاف التقرير انه فى اطار عملية تشكيل نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية، عملت الصين بشكل راسخ من منطلق ظروفها وحقائقها ووضعت الشعب فى المقام الأول وسنت القوانين من اجل الشعب وحافظت على وحدة النظام القانونى الاشتراكى.

وأكد وو على أن حيوية القوانين تكمن فى تطبيقها.

وقال إن "تشكيل نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية أدى بصورة عامة إلى حل مشكلة وجود قوانين لكى يتبعها الناس".

وذكر ان مشكلة ضمان الالتزام بالقوانين وتطبيقها بصورة صارمة ومحاكمة منتهكيها اصبحت اكثر وضوحا والحاحا.

وتعهد بدعم سلطة ومهابة الدستور والقوانين .

وقال "لا توجد منظمة أو فرد فوق الدستور والقوانين، ويجب اجراء محاكمات لجميع انتهاكات الدستور والقوانين".

وأكد كبير المشرعين أيضا على الحاجة إلى الالتزام بالإدارة القائمة على القانون والعدالة القضائية وتعزيز الوعى بالقوانين وسيادة القانون فى المجتمع.

واشاد خبراء القانون ونواب المجلس الوطنى لنواب الشعب بتأسيس نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية ووصفها بأنها "مهمة تاريخية عظيمة وشاقة" حققتها البلاد.

وأعربوا عن اعتقادهم بأن نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يتفق مع الظروف الوطنية والواقع فى الصين، ويثرى الاطار التشريعى للعالم.

رحلة تشريعية شاقة

قبل القضاء على الاقطاعية فى الصين، حكم البلاد حكام اقطاعيون وكان مفهوم حكم الفرد المطلق متأصلا بعمق بين الصينيين العاديين.

وفى عام 1950، اقرت جمهورية الصين الشعبية قانونها الأول، قانون الزواج، الذى قوبل بتأييد عام كبير حيث انه يحظر الزواج غير القائم على اختيار الطرفين، وهى ممارسة تعد من ميراث المجتمع الاقطاعى.

وفى عام 1954، سنت الصين دستورها الأول، مما وضع الأساس لمسعى البلاد نحو بناء بلد يحكمه القانون.

وذكر هوانغ جيان تشو مدير إدارة القوانين الاقتصادية التابعة للجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب ان الصين قامت بمسعى تشريعى مهم فى العقود الثلاثة الماضية.

وخلال هذه الفترة، عدلت الصين نظامها القانونى وفقا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والمطالب المتزايد للناس بشأن الحقوق السياسية، والموضوعات الناشئة للعصر.

وقال ياو جيان لونغ الاستاذ بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون إن نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يتفق مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية للصين وكذا حضارتها السياسية.

وذكر دو تاو المسؤول بإدارة القانون المدنى التابعة للجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب ان القوانين فى الصين توضع وفقا لظروفها الوطنية وواقعها ولا ينبغى ان تنسخ ابدا الممارسات الأجنبية بشكل تام.