مقتطفات من التقرير الذي القاه وو بانغ قوه حول اعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

تم تحقيق الهدف التشريعي الذي حدد في عام 1997 بالمؤتمر الوطني ال15 للحزب الشيوعي الصيني والذي ينص على تشكيل نظام قانوني اشتراكي يتميز بخصائص صينية بحلول عام 2010 تم تحقيقه في موعده المقرر.

وتم تشكيل هذا النظام القانوني الاشتراكي ذي الخصائص الصينية على اساس وضع وواقع الصين بما يتوافق مع متطلبات الاصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكي وهو ما يعكس ان ارادة الحزب والشعب مترسخة في الدستور , كما يتمتع هذا النظام بانواع مختلفة من القوانين مثل القوانين المتعلقة بالدستور والقانون المدني والقانون التجاري , الى جانب احتوائه على مستويات مختلفة من القوة الشرعية التي تنعكس في القوانين العامة والادارية والمحلية.

وبنهاية عام 2010 , سنت الصين 236 تشريعا واكثر من 690 قانونا اداريا واكثر من 8600 قانون محلي والتي تعتبر سارية المفعول حاليا , كما تم الانتهاء من اعمال المراجعة للتشريعات والقوانين الادارية والمحلية الجارية .

وتمتلك الصين الان مجموعة من القوانين التي تغطي كل نواحي العلاقات الاجتماعية , وتتميز هذه القوانين بالمنهج العلمي والتوافق والانسجام والثبات .

كما توجد قوانين تغطي كافة مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والبيئية في البلاد.

الاعمال التشريعية لعام 2011:

سيقوم العمل التشريعي للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هذا العام على المراجعة بحزم للقوانين غير المنسجمة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيتم سن القوانين التي من شأنها تحفيز ودفع التنمية العلمية والتشجيع للانسجام الاجتماعي وفقا لمتطلبات تحسين نظام القوانين الاشتراكي

ذي الخصائص الصينية.

هذا وستقوم اللجنة الدائمة بمراجعة قانون الميزانية والقانون المتعلق بالوقاية من الأمراض في العمل والسيطرة عليها وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاجراءات المدنية والقانون العضوي للحكومات المحلية وقانون الخدمة العسكرية.

كما ستقوم اللجنة بسن قانون بشأن الامراض العقلية و قانون حول الاكراه الاداري وقوانين ادارة الدخول والخروج.

اعمال الاشراف لعام 2011:

سيركز العمل الاشرافي للجنة الدائمة هذا العام على تنفيذ الخطة الخمسية ال12 التي من المتوقع الموافقة عليها في هذه الجلسة , وستقوم بعملية الاشراف بطرق مختلفة وفقا لقانون الاشراف والرقابة, كما ستركز رقابتها على المسائل المتعلقة بمصالح البلاد ورفاهية الشعب , للحصول على نتائج ملموسة من عملها الاشرافي والرقابي.

وستقوم اللجنة الدائمة بالاستماع الى والتشاور حول تقارير مجلس الدولة بشان الاعمال المتعلقة بتسريع عملية تحول نمط التنمية الاقتصادية والحماية البيئية و الاصلاح في مجال تغطية الغابات و تطوير صناعة السياحة.

كما ستقوم اللجنة بالاستماع والتشاور فيما يخص تقارير الدولة بشأن بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض, وتنفيذ الخطة الوطنية طويل الاجل ومتوسطة الاجل الخاصة باصلاح التعليم وتنميته وكذلك مكافحة الحرائق.

هذا وستتناول اللجنة موضوع تسوية توزيع الدخل بشكل ملائم مع التركيز على تكثيف التحقيقات والدراسات حول رفع نصيب الفرد من الدخل الوطني ورفع نصيب العمال من الاجور في التوزيع المبدئي

وتوحيد معايير التوزيع للدخل, وتعزيز دور الضرائب في تسوية الدخل مما يغير من التفاوت الواسع في الدخول.