الصين تكشف النقاب عن الخطة الخمسية للتنمية مع افتتاح الدورة البرلمانية السنوية

وتعهد ون باتباع استراتيجية لتوسيع الطلب المحلي، واقرار سياسات واجراءات لتشجيع انفاق المستهلك.

ومن بين أهداف الصين في 2011 ترسيخ الأساس الزراعي، وتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتنفيذ استراتيجية تجديد شباب البلاد من خلال العلوم والتعليم، وتنفيذ استراتيجية تدعيم البلاد من خلال تنمية الموارد البشرية.

وأفاد ون بأن الصين ستعزز أيضا التنمية الاجتماعية، وستضمن تحسين مستوى معيشة الشعب، وستعزز التنمية الثقافية، وستعمق الاصلاحات في المجالات الرئيسية، وستحسن الانفتاح على العالم الخارجي، وستشكل حكومة نظيفة، وستحارب الفساد.

ويعتقد نواب وخبراء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الاهداف والاجراءات التي ذكرت في تقرير عمل الحكومة، اذا أقرت ونفذت، ستضع أساسا جيدا للاهداف المحددة فى الخطة الخمسية الـ12 للبلاد.

وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادى سنوى نسبته سبعة في المائة خلال السنوات الخمس القادمة مع تحقيق تحسن محلوظ فى جودة التنمية الاقتصادية وآدائها.

وقال ون جيا باو إن "فترة الخطة الخمسية الـ12 ضرورية لبناء مجتمع مزدهر على نحو معتدل فى جميع الاوجه، ولتعميق الاصلاح والانفتاح، ولتسريع تحويل نمط التنمية الاقتصادية".

وذكر شنغ يا في، وهو نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وسكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لناحية سونغجيانغ فى شانغهاي، انه يثق فى قدرة الحكومة المركزية فى السيطرة على اسعار السلع هذا العام رغم كل الصعوبات.

وأفاد بأن "هناك ظروفا مواتية تمكن البلاد من السيطرة على الاسعار: لقد حققنا مكاسب في انتاج الحبوب على مدار سبع سنوات متتالية ووفرة في امدادات المنتجات الصناعية وقدرا ضخما من احتياطي النقد الأجنبي".

وتعتقد بعض وسائل الإعلام الأجنبية ان التحول من اقتصاد قائم على الصادرات ومشروعات الاشغال العامة إلى اقتصاد يسيطر عليه انفاق المستهلك سيكون جزءا صعبا فى الجهود المبذولة لإعادة توازن التجارة العالمية.

وقال تشوانغ جيان، وهو خبير اقتصادي بارز في بنك التنمية الآسيوي، إن الصين لديها مهام ثقيلة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة الشعب.

ومضى يقول إن هدف التنمية الاقتصادية ليس بناء ناطحات سحاب أو احراز درجات اعلى في الناتج المحلي الاجمالي، وانما تحسين حياة الشعب.

وأضاف ان تشجيع التنمية في قطاعات تتعلق بمستوى معيشة الشعب سيساعد الصين على انتهاج نمط نمو اقتصادي مستدام.

وعندما طلب منه التعليق على الاجراءات التى اتخذتها الصين لإعادة تعديل توزيع الدخل، قال تشوانغ إن تضيق الفجوة في الدخل ستحفز الاستهلاك من جانب العدد الضخم من الاسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض فى الصين وستسهم فى توسيع الطلب المحلي.

وأشار إلى ان الحفاظ على التناغم الاجتماعي والاستقرار هو عامل حاسم آخر.

وأعلن ون أن هناك ثلاثة اجراءات رئيسية ستتخذ في عام 2011 لسد الفجوة الضخمة بين الدخول، وزيادة الدخول الأساسية لذوى الدخل المنخفض في مناطق الريف والحضر، وبذل جهود اكبر لتعديل توزيع الدخل، واصلاح توزيع الدخل بقوة ووضع معايير له.

كما حدد ون أهدافا لتنظيم سوق العقارات اشاد بها نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني واعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ووصفوها بأنها استجابة فعالة للقلق العام.

غير ان شنغ يا في نصح السلطات بتوخي مزيد من الحذر في صياغة الخطط لتحقيق هذه الاهداف.

وأضاف "عندما يتعلق الامر بتنفيذ سياسات ذات صلة تخص العقارات، اعتقد ان السلطات يجب ان تكون اكثر حذرا وتنفذ خططا اكثر تفصيلا".

 

شبكة الصين /5  مارس 2011 /