الصين تكشف النقاب عن الخطة الخمسية للتنمية مع افتتاح الدورة البرلمانية السنوية

بكين 5 مارس 2011 (شينخوا) افتتحت الصين دورتها البرلمانية السنوية اليوم (السبت) لتكشف النقاب عن الخطة الخمسية للتنمية وتسعى جاهدة إلى معالجة القضايا الاقتصادية الملحة ومن بينها التضخم.

وحضر الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى ما يقرب من 3000 نائب من المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى من أنحاء البلاد، واكثر من 2000 عضو من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو اعلى هيئة استشارية سياسية.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة هو جين تاو، وو بانغ قوه، وجيا تشينغ لين، ولي تشانغ تشون، وشي جين بينغ، ولي كه تشيانغ، خه قوه تشيانغ، وتشو يونغ كانغ.

ويراقب العالم كيف تواجه الصين الوضع المعقد الحالى وتغتنم الفرص الاستراتيجية لتنميتها في 2011، وهو عام بداية الخطة الخمسية الـ12 والذكرى الـ90 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وفى الجلسة الافتتاحية للدورة، قدم رئيس مجلس الدولة ون جيا باو تقريرا حول عمل الحكومة أشار فيه إلى ان الصين "مازالت تواجه وضعا معقدا للغاية بالنسبة للتنمية هذا العام".

وقال إن المشكلات طويلة الاجل وقصيرة الاجل في الأنشطة الاقتصادية بالصين قد تشابكت، وإن التعارض المؤسسي والمشكلات الهيكلية تكدست معا، مما جعل السيطرة الكلية فى البلاد صعبة للغاية.

وقد تفوقت الصين على اليابان لتصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وقبل بدء الدورة البرلمانية، تشككت بعض وسائل الإعلام فيما اذا كان الصين قادرة على الحفاظ على نموها الاقتصادي لانها تعتقد ان الصين تواجه صعوبات في زيادة التصدير، وتشجيع الطلب المحلي، وتحسين كفاءة الانفاق.

كما ان وسائل الإعلام ترى ان الصراعات الاجتماعية في بعض المحليات ستكون عاملا آخر يعوق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وقال ون جيا باو في تقريره إن الصين ستزيد ناتجها المحلي الاجمالي بنسبة ثماني في المائة تقريبا هذا العام، وستواصل تحسين هيكلها الاقتصادي، وسترفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة حوالى أربعة في المائة، وستخلق اكثر من تسعة ملايين فرصة عمل في مناطق الحضر، وستبقي على معدل البطالة المسجل فى الحضر عند 4.6 في المائة أو اقل.

ومضى يقول إن الصين بحاجة إلى الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار فى سياسات الاقتصادها الكلي التى تنتهجها وبحاجة إلى جعلها اكثر استهدافا ومرونة وفاعلية.

وذكر "نحتاج إلى تحقيق توازن حقيقي بين الحفاظ على تنمية اقتصادية مطردة لكن سريعة وإعادة هيكلة الاقتصاد وإدارة توقعات التضخم، ونحتاج إلى اعطاء مزيد من الاهتمام للحفاظ على استقرار الاسعار بشكل عام، ومنع التذبذبات الاقتصادية الكبيرة".

وأضاف ون انه من اجل وقف ارتفاع الاسعار، ستجعل الصين من العمل على استقرار مستوى الاسعار "اولوية قصوى" في سعيها نحو ضبط الاقتصاد الكلي هذا العام.