المستشارون السياسيون يقترحون فرض ضريبة كربون ، وتعزيز التوعية بخفض الكربون

اجراءات الصين

وقال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو في تقرير عمل الحكومة الذي القاه في الخامس من مارس خلال الاجتماع الافتتاحي للدورة السنوية لاعلى هيئة تشريعية في البلاد، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ان الصين ستبني نظاما صناعيا ونمطا استهلاكيا يتميز بانخفاض انبعاثات الكربون.

وقال ون لنواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الخطة تدعو البلاد الى العمل الجاد لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون ، وتنمية موارد الطاقة الجديدة والمتجددة من اجل الإستجابة بفعالية لتغير المناخ، مضيفا انه ينبغي تكثيف تنمية شبكات الطاقة الذكية.

وتشمل الاجراءات الاخرى لمكافحة تغير المناخ، وزيادة خزانات الكربون بالغابات ، وتوسيع الغابات الصينية بما لا يقل عن 5.92 مليون هكتار عام 2010.

كما وعد بأن تشارك الصين في التعاون الدولي لمعالجة تغير المناخ ، والعمل من اجل تحقيق مزيد من التقدم في هذه القضية العالمية.

كما تحدث ون عن الحفاظ على الطاقة ، وحماية البيئة، وتنمية اقتصاد التدوير.

وقال "سوف نعزز قدرتنا على الإقتصاد فى الطاقة بما يعادل 80 مليون طن من الفحم القياسي (هذا العام)".

وبالنسبة لتنمية اقتصاد التدوير، قال ون انه يتعين على الصين استخدام الموارد المعدنية، واعادة تصنيع المخلفات الصناعية، واستخدام المنتجات الثانوية للحرارة والضغط فى توليد الكهرباء، وتحويل المخلفات الصلبة المنزلية الى موارد.

كما تعهدت مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الصينية التي قدمت الى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الخامس من مارس بأن تعمل البلاد على صياغة وتطبيق سياسات للوفاء بأهداف العمل الخاصة بها للحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بحلول عام 2020، وتعزيز المناقشات الدولية بشأن مواجهة تغير المناخ.

يذكر انه في نوفمبر الماضي، اعلنت الحكومة الصينية عن " اجراء تطوعي" قبل مؤتمر كوبنهاجن للحد من كثافة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى عام 2020 بنسبة 40 الى 45 في المائة مقارنة بمستويات 2005 ، من اجل معالجة تغير المناخ.

كما اكدت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح في الاول من مارس ، ان الحكومة ستتخذ اجراءات ملموسة لتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت اللجنة ان البلاد ستدرج اهداف خفض الكربون فى الخطة الوطنية الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية (2011-2015) من اجل بناء مجتمع مقتصد للطاقة، وصديق للبيئة.

كما ستطلق سلسة من سياسات الدعم التكنولوجي والمالي من اجل تعزيز استخدام الطاقات غير الاحفورية والمتجددة، ومن بينها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والحيوية ، والحرارية الارضية، والنووية، بهدف زيادة نسبتها فى الاستهلاك الاولي للطاقة الى حوالى 15 في المائة بحلول عام 2020 من 9.9 في المائة فى نهاية عام 2009.