المستشارون السياسيون يقترحون فرض ضريبة كربون ، وتعزيز التوعية بخفض الكربون

بكين 9 مارس 2010 (شينخوا) دعا المستشارون السياسيون الصينيون الى فرض ضريبة كربون على الشركات التى تستخدم الطاقة بكثافة وتصدر انبعاثات عالية، وتعزيز حملات الوعي بين الجماهير بخفض الكربون ، وسط الجهود مكافحة تغير المناخ العالمي.

وقال جيا كانغ مدير معهد بحوث العلوم المالية بوزارة المالية اليوم (الثلاثاء) ان "الضرورة الواضحة " و"المجدية " تقضى بان تفرض الصين مثل هذه الضريبة، وهي ضريبة بيئية على محتوى الكربون في الوقود الأحفوري مثل الفحم، والنفط، والغاز.

واضاف ان " ذلك سيساعد في الحد من انبعاثات الكربون، والقضاء على التكنولوجيات منخفضة الفعالية والمتخلفة ، وتشجيع تنمية الطاقة النظيفة والصناعات منخفضة الكربون ، وتعزيز التنمية المستدامة".

صرح بذلك جيا، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خلال حضوره الدورة السنوية الحالية لأعلى هيئة استشارية في البلاد في بكين.

وقال ان الصين فرضت ضرائب تتعلق بحماية البيئة، مثل ضريبة الوقود، غير ان نظام الضريبة البيئية مازال بحاجة الى تحسين.

وأضاف ان " ضريبة الكربون ، من حث انها تستهدف انبعاثات الكربون مباشرة ، فانها قادرة بشكل ملحوظ على تدعيم السيطرة على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، واستهلاك الطاقة ".

كما اشار جيا الى ان فرض ضريبة الكربون يمكن أن يحد من مخاطر التعرض لأضرار الاحتكاك التجاري الدولى ، نظرا لأن بعض الدول المتقدمة تبحث فرض مثل هذه الضريبة، كما يحتمل ان تفرض رسوم كربون على المنتجات المستوردة من دول اخرى ليس لديها حصص للحد من الانبعاثات - مثل القانون الامريكي للطاقة النظيفة والامن الذي مرره مجلس النواب الامريكي في يونيو الماضي.

وقال "غير اننا اذا فرضنا بالفعل ضريبة كربون في الصين، فان الدول الأخرى ستشك في حدوث ازدواج ضريبي من خلال فرض رسوم كربون، الأمر الذى ينتهك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".

واضاف جيا انه من "المجدى " بالنسبة للصين ان تفرض ضريبة كربون على اساس التطبيق الناجح لاصلاحات ضريبة الوقود، والتوافق بين الحكومة والجماهير على تطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وقال "اذا سار اصلاح ضريبة الموارد على ما يرام، فإن بامكاننا التفكير فى البدء في فرض ضريبة كربون في غضون مابين 2-5 اعوام بعد اكتمال هذا الاصلاح".