أضواء على تقرير رئيس مجلس الدولة الصيني حول أعمال الحكومة

نائب رئيس قسم البحوث والمعلومات التابع لمجلس الدولة شيه شيانغ دونغ

قال نائب رئيس قسم البحوث والمعلومات التابع لمجلس الدولة شيه شيانغ دونغ الذي ظل يشارك في صياغة تقارير أعمال الحكومة السنوية لعدة أعوام متتالية قال لمراسل //شبكة الصين// إن " تقرير رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو حول أعمال الحكومة لهذا العام لم يغطِ بشكل مرتب وواضح وشامل مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل أجاب على أسئلة تتعلق بمواضيع ساخنة تهم المواطنين، ويعد التقرير مفيداً واستراتيجياً وقريباً من نبض الجماهير والواقع."

ما جرى في السنة الماضية يشعر كل الصينيين بتشجيع وفخر

يعتبر عام 2009 الأصعب خلال القرن الجديد، وكان غير عادي. وأشار التقرير بوضوح إلى ما شهدته السنة الماضية من تراجع الصادرات الصينية بشكل كبير ووقف العديد من الشركات لإنتاجها مما أسفر عن عودة أكثر من 70 مليون من العمال الريفيين إلى ديارهم... وفي ظل هذا الوضع، سرعان ما أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة سلسلة من الإجراءات بعد تحليل دقيق وتقييم صحيح حتى تحقق انتعاش الاقتصاد بالبلاد قبل دول أخرى. وفي عام 2009، حققت الصين نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في ظل ركود ساد الاقتصاد العالمي، ووفقا لاحصاءات أولية، فإن نمو أجمالي الناتج المحلي كان بمعدل سالب 2.4% في الولايات المتحدة الأمريكية، وسالب 5% في اليابان،وسالب 5% في منطقة اليورو وسالب 8% في روسيا وسالب 5% في البرازيل، و6.5% في الهند، وحققت الصين هذه النتيجة في ظل هذا الوضع الصعب فيشعر كل الصينيين بتشجيع وفخر.

خمسة جوانب من تجارب عمل الحكومة خلال مواجهتها للأزمة المالية العالمية في العام الماضي

قال شيانغ دونغ إنه في السنة الماضية، واصلت الحكومة الصينية تحسين واستكمال خططها لمواجهة الأزمة، وشمل ذلك أربعة جوانب، وهي : زيادة كبيرة في الإتفاق الحكومي وتنفيذ تخفيضات ضريبية هيكلية، وتوسيع الطلب المحلى، تنفيذ وتعديل خطط التنشيط الصناعي على نطاق واسع، وتحسين القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني، تشجيع الابتكار المستقل بقوة، وتعزيز الدعم العلمي والتكنولوجي وتقوية الإمكانات التنموية، ارتقاء كبير بمستوى الضمان الاجتماعي، وتوفير فرص العمل في المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز تنمية القطاعات الاجتماعية. وخلال أعمال الحكومة الصينية في السنة الماضية، التزمت الحكومة بخمسة مبادئ وهي : التمسك بدعم استخدام آلية السوق والتحكم الكلي، التعامل مع العلاقات بين المدى القصير والطويل الأمد وتنسيق المصالح العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، المثابرة على الوحدة الداخلية بالموازنة بين تحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية الاقتصادية، التمسك بدور المبادرة المركزية والمحلية على حد سواء. وهذا هو طريقنا في المستقبل للاشتراكية ذات الخصائص الصينية وكذلك مفيد ومهم للغاية بالنسبة إلى تسريع عملية مجتمع الرفاهية الشاملة، وتحسين القدرة على إدارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل الأوضاع المعقدة.