قراءة أولية لأجندة "الدورتين": يجب على الصين التعامل مع الضغوط لرفع قيمة عملتها برؤية استراتيجية

وبالنسبة إلى الأوضاع الصينية، فإن النمو الاقتصادي الذي يتحقق اعتمادا على تحفيز الاستثمار ليس مستداما، وفي ظل ضعف الطلب الخارجي وصعوبة انعاشه في أمد قصير وعدم اكتمال إعادة هيكلة التجارة الخارجية، يصبح من الضروري أن تنتهج الصين سياسة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الصينية واستمرارية سياسات التصدير. وإذا رفعت قيمة الرنمينبي بشكل طائش، فسيلحق ذلك اضرارا كبيرة بقطاع الواردات والصادرات الذي يرتبط بفرص العمل لمئات الملايين من البشر، وله تأثير مباشر على الطلب الاستهلاكي الصيني بل يضر حتي بسائر الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وعلى الصين أن تخطط مسبقا، وتأخذ زمام المبادرة عن طريق الوسائل الدبلوماسية والإعلامية وتعزيز التجارة والمساعدات والمنح وغيرها من الأساليب حتى ينقسم معسكر الأطراف التي تفرض ضغوطا في هذا الصدد ولمواجهة ما يسببه جنود على رقعة لعبة الشطرنج الدائر بين الصين والولايات المتحدة، ابتداءا من الخلافات التجارية المحتملة حتى الحرب التجارية بينهما وخاصة لتجنب أن توجه كل الدول النامية احتجاجا جماعيا للصين بتحريض من الولايات المتحدة وأوربا .

ومن المؤكد أن الصين ستبحث عن وقت مناسب لهجر ما تتخذه من اجرءات نقدية أثناء حقبة الأزمة المالية العالمية وفقا لمرحلة الاصلاح الوطني وقدرتها على الاحتمال وتغير أوضاع الاقتصاد العالمي. وسواء نظرنا إلي الأمر من اتجاه اصلاح سعر الصرف الصيني أم من رؤية استراتيجية طويلة الأمد التي فإن العملة الصينية تسير على طريق تحولها إلى عملة احتياطية دولية. ورغم أنه من المحتمل أن تظهر العملة الصينية اتجاه ارتفاع تدريجي وبطيء بعد إستئناف الاصلاح، ولكن لا يمكننا استبعاد امكانية اتخاذ الصين قرارا خاصا في مرحلة خاصة نظرا لمصالحها الخاصة.

شبكة الصين / 1 مارس 2010 /