سؤال 2 – 10: ترى بعض الدول أن الصين لم تف بتعهداتها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل أكثر من ثلاث سنوات. فما هي الأحوال الحقيقية؟ وكيف يكون تقدير المغزى الإيجابي لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية لتنمية اقتصادها؟

جواب: في الصين قول مأثور "الصدق في المواعيد والحزم في الأعمال". إننا ننفذ كل تعهداتنا بدقة. في حقيقة الأمر، خلال أكثر من الثلاث سنوات الماضية، نفذنا، بكل ما في الكلمة من المعنى، كل تعهداتنا عند إنضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما في المجالات الأربعة الرئيسية التالية:

1 - زيادة خفض الرسوم الجمركية. وفقا للإحصاء، منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، انخفض المستوى العام للرسوم الجمركية من 6ر15% عام 2000 إلى 6ر10% عام 2004. منها بلغ معدل الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية 5ر9%، وللمنتجات الزراعية 8ر15%. وفي غير الرسوم الجمركية، تتخذ الصين إجراءات بلا انقطاع. بحيث، ألغت في عام 2004 رخصات الحصة لـ39 مادة مشمولة بالرسوم الجمركية، منها النفط المكرر والمطاط الطبيعي. وألغت أيضا إدارة خاصة طلبات المناقصات الخاصة لمنتجات تشمل 45 صنفا منها. وضمن اتفاقية المعلومات والتكنولوجيا، انخفضت جميع الرسوم الجمركية لمنتجات المعلومات والتكنولوجيا إلى الصفر في عام 2005.

2 - زيادة توسيع الأسواق. في العدة سنوات الأخيرة، ازدادت قيمة تجارة الواردات والصادرات الصينية من 8ر620 مليار دولار أمريكي عام 2001 إلى 8ر1154 مليار دولار أمريكي عام 2004. منها، ازدادت الواردات في العام الأول بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية 21%، و40% في العام الثاني ، ووصلت إلى 7ر35% عام 2004 رغم تطبيق الصين التنسيق والسيطرة الكلية.

3 - فتح جميع صلاحيات الإدارة للتجارة الخارجية. لقد تعهدت الصين أنه بعد ثلاث سنوات من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، يحق لجميع المؤسسات الصينية والأجنبية والأفراد والمستثمرين من أعضاء منظمة التجارة العالمية، أن تقوم بتجارة الواردات والصادرات لجميع البضائع داخل حدود الصين. لقد تقرر هذا التعهد قانونيا ضمن ((قانون التجارة الخارجية)) المعدل عام 2004. وفي الوقت الراهن، تشكلت، أساسيا، منظومة تقوم فيها كيانات التجارة الخارجية الرئيسية بمنافسات متكافئة بين مختلف القطاعات، والتنمية المشتركة بين المؤسسات المحلية والأجنبية.

4 - إكمال وتحسين الأنظمة القانونية وتحسين بيئة الاستثمار. خلال أكثر من ثلاث سنوات، أتمت الهيئات الحكومية الصينية تنظيم أكثر من 2300 من القوانين واللوائح، منها أتمت تعديل أكثر من 320 من خلال المجلس الوطني لنواب الشعب ومجلس الدولة وهيئاته المختلفة، وألغت أكثر من 830 منها، تشمل مجالات تجارة البضائع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار. وأتمت الحكومات المحلية على مختلف المستويات تنظيم أكثر من 190 ألفا من اللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات المحلية، وأتمت تعديلها أو إلغائها وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين لها.

كما أوفت الصين، بكل الدقة، بتعهداتها بشأن فتح مجالات الخدمات والتجارة، من ضمنها الأعمال المصرفية والتأمينات والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات القانونية. وفي نهاية عام 2004، أقام 62 بنكا أجنبياجاءت من 19 دولة ومنطقة 204 هيئات فرعية في الصين، وفازت 105 منها بمؤهلات مزاولة أعمال الرنمينبي، وأنشأت 40 شركة تأمين أجنبية 70 شركة تأمين باستثمارات مشتركة. وفي مجال التجارة بالتجزئة، أنشأت أكثر من 200 شركة أجنبية أكثر من 4000 نقطة بيع. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بذلت الصين جهودا كدودة، بحيث تم وضع قانون الماركات المسجلة وقانون براءات الاختراع وقانون حقوق التأليف. ووصل مستوى الحماية في بعض المجالات إلى مستوى البلدان المتطورة.

بين عامي 2002 و2003، قبلت الصين، مرتين، تحقيقات انتقالية أجرتها 17 هيئة تابعة لمنظمة التجارة العالمية حول وفاء الصين بتعهداتها. إن سلوكيات الصين التعاونية والجدية، وخاصة منجزاتها وجهودها قد لقيت ثناء طيبا من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية.

إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية قد لعب دور دفع إيجابيا لتنمية الاقتصاد الصيني. وفي خلال أكثر من ثلاث سنوات، حافظ الاقتصاد الوطني على زيادة مستمرة، ووصل مستوى زيادة الناتج الوطني الإجمالي إلى أكثر من 8% بالمعدل سنويا. وازدادت قيمة تجارة الواردات والصادرات من 600 مليار دولار أمريكي إلى 1000 مليار دولار أمريكي. وبذلك أصبحت الصين الدولة الكبيرة الثالثة في التجارة الخارجية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، إن تحسين البيئة التجارية الصينية قد قدم بيئة ممتازة للاستثمارات الأجنبية. كما أن تحسين وشفافية القوانين واللوائح الصينية، قد زادا من ثقة رجال الأعمال الأجانب ليستثمروا في الصين. وفي خلال الثلاث سنوات المنصرمة، تجاوز معدل الاستثمارات الأجنبية الفعلية 50 مليار دولار أمريكي سنويا، مما وفر قوة محركة لتنمية الاقتصاد الصيني.

وبفضل الانفتاح التدريجي لتجارة الخدمات، بزغ وضع جديد في مجالات الأعمال المصرفية والتأمين والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين والمحاسبة والتعليم والبناء والتعمير والسياحة. كما أن اتساع نطاق الخدمات وارتفاع مستواها، قد أفاد المستهلكين افادة حقيقية أكثر. وفي الوقت نفسه، ارتفع قوة المشاركين في المنافسة من خلال الممارسات، وقدمت قضية الخدمات الاجتماعية فرص عمل أكثر، وازدادت قوة البلاد الشاملة ومكانتها في العالم.

في يوم 11 نوفمبر 2001، وقع وزير التعاون الاقتصادي والتجارة الخارجية الصيني شي قوانغ شنغ على البروتوكول لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، نيابة عن الصين