في فبراير 2005، شَدَّ كتاب تحت عنوان ((عندما تغير الصين العالم)) الأنظار في فرنسا، وتصدر، على نحو متسارع، قائمة أسماء الكتب الأكثر رواجا. قال المؤلف ارير اسرائيلفتس: إن العالم قد اهتز بسبب يقظة الصين. ليس في تاريخ البشرية دولة تعدادها 3ر1 مليار نسمة تقدر على تحقيق نمو اقتصادي جياش في برهة زمنية قصيرة على هذا النحو...
الصين دولة زراعية كبرى. والزراعة والحبوب مسألتان كبيرتان تتعلقان بالاقتصاد الوطني وحياة الشعب. في عام 1978، قامت الصين، أولا، بالإصلاح في الريف، بحيث ألغي نظام الكومونة الشعبية السابقة، وطبقت بصورة عامة نظام مسؤولية المقاولة العائلية في الأرياف إزاء الإنتاج مع ربط المكافأة بالمحصول الإنتاجي باعتبار "تحديد الحصة الإنتاجية على أساس الأسرة" وسيلة رئيسية. الأمر الذي قد حقن نشاطا وحيوية جديدة للإنتاج الزراعي
في عام 1978، عندما قررت الصين تنفيذ إصلاح النظام الإقتصادي، طبقت في نفس الوقت سياسة الإنفتاح على العالم الخارجي بصورة مخططة وعلى مراحل عديدة. فتشكلت منظومة للإنفتاح على العالم الخارجي في كافة الإتجاهات وعلى المستويات المتعددة وعلى نطاق واسع. إن إصلاح نظام التجارة الخارجية قد دفع زيادة سريعة للتجارة الخارجية الصينية، كما أن الإكمال والتحسين المستمرين لبيئة الاستثمارات الأجنبية اللينة والصلبة وحاجات الأسواق الهائلة
منذ عام 1978، وضعت الصين خطة أساسية تتخذ البناء الاقتصادي كالمركز والإصلاح والانفتاح كالمهمة. وطرحت فكرة استراتيجية متمثلة في "السير بثلاث خطوات"، وطبقت استراتيجية تنمية المناطق الغربية وإنهاض القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي الصين. مما دفع، على أساس الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة، وتأسس بصورة أساسية نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الصيني الخصائص.
المؤسسات المملوكة للدولة دعامة للاقتصاد الوطني في الصين. في بداية الإصلاح والانفتاح، وضعت الصين إصلاح المؤسسات الحكومية في المقام الأول لإصلاح النظام الاقتصادي على نحو شامل. بحيث، أجرت إصلاحات حول نظام مسؤولية المقاولة العائلية في الأرياف إزاء الإنتاج مع ربط المكافأة بالمحصول الإنتاجي وإصلاح نظام المساهمة وإنشاء نظام المؤسسات الحديثة وتعميق إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية. حاليا، وفي خلال مسيرة العولمة الاقتصادية، تشجع الصين المؤسسات الحكومية للتسجيل في البورصات الخارجية، وتطبيق استراتيجية "الخروج"، للمشاركة بصورة أفضل في المنافسة بالأسواق الدولية.
إصلاح الأنظمة المالية والمصرفية جزء هام من إصلاح النظام الاقتصادي في الصين. وبالرغم من أن خطوات هذا الإصلاح بطيئة، إلا أنه ظل يتقدم بثبات. فقد طبقت سياسة مالية نشطة وثابتة، وصدرت أسهم وسندات بناء طويلة الأجل. مما ضمن خطوات بناء مجموعة من مشروعات البنية الأساسية واستقرار الدوران الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، وبفضل إصلاحات البنوك التجارية الحكومية والنظام الضريبي ونظام إدارة النقد الأجنبي، اجتازت الصين الأزمة المالية الآسيوية بسلاسة.
منذ الإصلاح والانفتاح، أحرزت الصين تقدما كبيرا في تعميم التعليم الإلزامي والتعليم في الأرياف ومحو الأمية بين الأطفال والشباب ومنح قروض وطنية لطلاب المدارس العليا الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. وفي مجال الصحة العامة، سارعت في خطوات بناء نظام الصحة العامة، وكبحت انتشار الأوبئة المختلفة والأيدز في البلاد، ودفعت نظام العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد، وحلت، أوليا، مشكلة فقر الفلاحين وعودة الفقر بسبب الإصابة بأمراض.
بفضل سياسة الاصلاح والانفتاح وتشجيع بعض الناس على الإغتناء قبل الآخرين، حققت معيشة الشعب الصيني قفزة من الاكتفاء بالغذاء والكساء إلى الحياة الرغيدة. فقد تحسن مستوى الإسكان، وارتفع مستوى التغذية والصحة، وكبحت سياسة تنظيم الأسرة الزيادة السريعة لعدد السكان، ولقيت حقوق ومصالح المعوقين والنساء الحماية، وتتعايش مختلف القوميات في عموم البلاد. لكننا لاحظنا، أن مشاكل حول توسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء والتشغيل والعمال المسرحين والعاطلين وشيخوخة المجتمع، لا بد من أن نجابهها بدقة ونحلها بإلحاح.
أبدع الاصلاح والانفتاح أكبر أعجوبة في تاريخ البشرية. لكننا قد قدمنا ثمنا ما. فالعوامل غير المنسجمة في الحياة الاجتماعية قد أثرت، إلى درجة ما، على الاستقرار الاجتماعي ودوران نظام اقتصاد السوق. لذلك، عززنا بناء نظام الوقاية من الكوارث ومكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وضد المخدرات والتهريب، والمعالجة الشاملة للأمن العام، وإنشاء نظام المساعدة القانونية للفقراء والضعفاء، بهدف تشكيل مجتمع تسوده الديمقراطية وحكم القانون والعدالة والاستقرار، ويتعايش فيه الانسان والطبيعة بانسجام.
منذ الاصلاح والانفتاح، ومع دفع إصلاح النظام الاقتصادي، والحكومة الصينية تبذل جهودها في إصلاحات للنظام السياسي ونظام القضاء والهيئات الحكومية. والهدف بناء هيئات حكومية نظيفة وذات فعاليات عالية وحكم البلاد وفقا للقانون.مبدأ "دولة واحدة ونظامان" أبدعته الصين. لقد نجحت الصين في استعادة هونغ كونغ وماكاو إلى أحضان الوطن الأم. وفي مواجهة "الاستفتاء العام من خلال صياغة دستور جديد" الذي تستعد لإجرائه سلطات تايوان، أجازت الدورة الثالثة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب ((قانون مكافحة الانفصال)).
نظام الأحزاب السياسية الصيني ليس نظاما أحادي الحزب، وليس نظاما متعدد الأحزاب، بل هو نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية. يتعايش الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الديمقراطية الثمانية لأمد طويل، وتتبادل الرقابة. قبل إصدار سياسات هامة، لابد للحزب الشيوعي الصيني أن يتشاور مع الأحزاب الديمقراطية بصورة كاملة والاستماع إلى أرائها واقتراحاتها لتكون القرارات أكثر ديمقراطية وعلمية. وفي الاتصالات الخارجية، أقام الحزب الشيوعي الصيني علاقات تبادل وتعاون مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الحزبية الدولية، متجاوزا الاختلافات الأيديولوجية.
الفصل الأول: الزراعة والريف    والفلاحون
الفصل الثاني:الإنفتاح على العالم    الخارجي والتجارة
الفصل الثالث: البناء الاقتصادي    والإصلاح
لفصل الرابع: المؤسسات المملوكة    للدولة اقتصاد الملكيات غير الحكومية
الفصل الخامس: إصلاح الأنظمة المالية    والمصرفية
الفصل السادس: التعليم والصحة العامة    والسياحة وحماية البيئة
الفصل السابع: معيشة الشعب    والقوميات والنساء
الفصل الثامن: الحياة الإجتماعية
الفصل التاسع: النظام السياسي    والأديان وحقوق الإنسان
الفصل العاشر:الأحزاب السياسية    والأحزاب الديمقراطية
ربط
الصين 2005
الصين: الحقائق والأرقام 2005
النظام السياسي الصيني
النظام القضائي الصيني
معلومات عامة حول الصين
نظرة على أقاليم الصين
كتب بيضاء لحكومة الصين
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号