|
سؤال 3 – 4: منذ عام 2003، ظهر نمو الاقتصاد الصيني
متجاوز الحد مرة أخرى. ما هو السبب لذلك؟ عندما تقوم الصين بالتنسيق
والسيطرة الاقتصادية الكلية، كان بعض الأجانب قد ساورهم القلق: هل
ستترك تداعيات لذلك؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الصينية
للحيلولة دون ذلك؟
جواب: كل دولة من
دول العالم تتخذ إجراءات التنسيق والسيطرة الكلية. لكن المهم هي
الوسيلة التي تتخذها. خلال مسيرة التنمية الاقتصادية الصينية، ظهرت
حالات عديدة من النمو المتجاوز الحد، واتخذت إجراءات عديدة للتنسيق
والسيطرة الكلية. منذ عام 2003، حدث نمو الاقتصاد الصيني متجاوز الحد
في بعض المناطق. وبالمقارنة مع المرات الثلاث السابقة المتمثلة في
النمو الاقتصادي المتجاوز الحد بصورة كاملة والزيادة الجياشة للصناعة
الثالثة، تتركز خصائص هذه المرة على: التناقض المتواجد بين النواقص
والفوائض، فنمو الصناعة يتجاوز الحد، أما نمو الزراعة والخدمات فهو
بطئ نسبيا. التموين الفائض في الصناعة وعدم كفاية الحاجات والمطالب في
الخدمات.
نمو الاقتصاد
متجاوز الحد قد ألحق بتحقيق التنمية المتناسقة للاقتصاد الصيني
أضرارا، بحيث ارتفعت أسعار المواد الخام المحلية بصورة سريعة. وفي
الوقت نفسه، ارتفعت أسعارها في الأسواق الدولية أيضا. وبسبب استهلاك
الموارد، أصبحت الصين دولة مستوردة لكثير من المواد الخام الهامة.
مثلا، بعد إنجاز بناء مشروعات إنتاج الحديد والصلب الصينية قيد
البناء، سيبلغ إنتاجها الإجمالي 350 مليون طن سنويا. ذلك يعني إذا
اشترينا جميع خامات الحديد في العالم، فلا تسد حاجات إنتاجها. إذن، من
الذي سيشتري المنتجات الفولاذية؟
السبب الجوهري لنمو
الاقتصاد متجاوز الحد هو الفعاليات الاستثمارية الرديئة. ذلك يعني أنه
لا يمكن الحفاظ على زيادة اقتصادية سريعة إلا بزيادة الاستثمارات. أما
زيادة استهلاك الموارد فيصعب على الصين أن تتحملها لمدة طويلة بسبب
افتقارها اليها. لذلك، لابد من السيطرة الكلية والتنسيق.
في الماضي، كان من
عادة الصين أن تتخذ وسائل إدارية للتنسيق والسيطرة الاقتصادية الكلية،
مما جلب بعض النتائج. في هذه المرة، أبرز خاصية للتنسيق والسيطرة
الكلية هو ربط الوسائل الاقتصادية والقانونية بالوسائل الإدارية
اللازمة. وهذه تتركز على عدة مجالات رئيسية كما يلي:
1 - ربط تنسيق
سياسة الإقراض بسياسة الصناعات. بحيث تقوم البنوك التجارية بالسيطرة
الصارمة على الإقراض للمهن التنموية متجاوزة الحد مثل الحديد والصلب
من جهة، ومن جهة أخرى، تأييد مطالب المشروعات الصالحة للتعديل الهيكلي
وتوسيع الاستهلاك وزيادة فرص التشغيل للأموال.
2 - عدم المصادقة
على الانتفاع بالأراضي لمشروعات معمارية لا تطابق سياسات الدولة
الصناعية والمواصفات المهنية. وبالنسبة للمناطق التي أستولت على أراض،
مخالفة للقوانين واللوائح، يوقف مؤقتا، التدقيق والإجازة للانتفاع
بالأراضي واستعادة الأراضي المستولى عليها متجاوزة الحد ومخالفة
للقوانين أو أراض مستولى عليها لكن لم تستخدم بعد.
3 - التنظيم
والتدقيق الشاملان للمشروعات قيد البناء والمخططة في البناء. إيقاف أو
تأجيل بناء لمشروعات قيد البناء منعت المراسيم الوطنية بناءها ومخالفة
للقوانين واللوائح المعنية، وعدم المطابقة للقرارات حول حماية البيئة
وخطط المدن وإدارة الإقراض وجدول تدقيقها وإجازتها.
4 - رفع 15 نقطة
مئوية لنسبة رساميل بناء المشروعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم
الإلكتروليتي والإسمنت والعقارات (باستثناء المساكن الاقتصادية)، ووضع
وإصدار بعض السياسات الصناعية والمعايير المهنية، والتدقيق الصارم
لمشروعات جديدة، وفقا لسياسات صناعية ومعايير السماح لها بدخول
الأسواق فيما يتعلق بحماية البيئة والأمن واستهلاك الطاقة والتقنيات
والجودة.
5 - زيادة التنسيق
بين مجالات الفحم والكهرباء والنفط والمواصلات، ودفع الربط بين
التموين والطلب للمواد الخام الرئيسية، وتقليل حصة المؤسسات التي لا
تطابق السياسات الصناعية ولا تتحلى بظروف السماح لها بدخول الأسواق،
في استخدام الكهرباء والنفط والفحم.
6 - تم وضع وإصدار
سلسلة من السياسات والإجراءات لتشجيع إنتاج الحبوب، منها منح دعم
مباشر ودعم للسلالات الممتازة لمزارعي الحبوب، وإدارة أسعار وسائل
الإنتاج الزراعية والتخفيض والإعفاء من الضريبة الزراعية
وغيرها.
إن إجراءات التنسيق
والسيطرة الكلية المناسبة قد كبحت، بفعالية، حالة انخفاض المساحة
المنزرعة بالحبوب وكمياتها خلال خمس سنوات متتالية، وكبحت أيضا
الارتفاع السريع المتجاوز الحد للاستثمارات في العقارات والتوسع
العشوائي لمختلف الصناعات، وزيادة أموال الإقراض. مما أدى إلى عدم
حدوث تقلبات اقتصادية كبيرة، وبرزت فعالياتها أوليا.
خلال مسيرة التنسيق
والسيطرة الكلية، لم يتضرر الاقتصاد الصيني من حيث الأساس، ولا يزال
الاقتصاد الوطني يحافظ على زيادة سريعة نسبيا وفوائد رائعة. في عام
2004، ازداد الناتج الوطني الإجمالي الصيني 5ر9%، وتحقق 4ر21% للدخل
المالي، و1ر38% لفوائد المؤسسات الصناعية، وارتفع مستوى معيشة أبناء
الشعب ارتفاعا واضحا. بذلك، سارت التنمية الاقتصادية الصينية على مسار
أكثر سلامة، مما أدى إلى تأثيرات إيجابية في الأسواق
الخارجية.
لدينا معرفة عميقة،
أنه برغم منجزات التنسيق والسيطرة الكلية، لكن بأن هناك تناقضات
ومشاكل أعمق أثناء دوران الاقتصاد الصيني. فمن المستحيل إزالة اندفاع
التوسع العشوائي في الاستثمارات والميول المنحازة إلى سرعة الزيادة
الاقتصادية، إذا لم نحل المشاكل حول الهياكل والأنظمة ووسائل الزيادة.
وستبرز، بين حين وآخر، عوامل غير سليمة وغير مستقرة أثناء التنمية
الاقتصادية. فيجب أن نلقي لذلك اهتماما بالغا.
إمرأة بمدينة نانجينغ تعرض شهادة لانتهائها من
التدريب على إعادة التشغيل. ستقدم خدمات للشؤون المنزلية لعائلة
أجنبية
|
