سؤال 4 –1: قال خبر صحفي، إن المؤسسات الحكومية احتلت 50% من الأصول الثابتة للدولة، و60% تقريبا من قروض البنوك. لكن مجمل قيمتها الإنتاجية الصناعية احتلت ثلثا فقط من مجملها. هل الحقيقة كذلك؟ منذ عام 1986، بدأت الصين تقوم بإصلاح المؤسسات الحكومية. إذن، كيف يجري الإصلاح؟ وما هي نتيجته؟

جواب: من المعروف، أنه خلال مدة طويلة بعد تأسيس الصين الجديدة، ظلت المؤسسات الحكومية دعامة للاقتصاد الوطني. كما أن تحويل الصين من دولة فقيرة ومتخلفة مدقعة شبه مستعمرة وشبه اقطاعية إلى دولة اشتراكية، قد تأسس فيها نظام اقتصاد وطني مستقل وكامل بصورة أولية. كل هذا بفضل تنمية المؤسسات الحكومية. وحتى بداية تطبيق الإصلاح والانفتاح عام 1978، كان مجمل القيمة الإنتاجية الصناعية للمؤسسات الحكومية يحتل 6ر77% من مجملها في عموم البلاد. لكن، مع تعميق الإصلاح، وخاصة منذ تشجيع الدولة لتنمية المؤسسات ذات مختلف الاقتصادات، مثل المؤسسات الجماعية والفردية والخاصة والاستثمارية الأجنبية، انخفضت، نوعا ما، نسبة احتلال مجمل القيمة الإنتاجية الصناعية للمؤسسات الحكومية عن نظيراتها في عموم البلاد.

إن الفوائد الاقتصادية الرديئة المؤسسات الحكومية مسألة ذات عمومية. وهي ليست ظاهرة خاصة بالصين، ولا تستثنى من ذلك أية دولة من دول العالم. منذ الإصلاح والانفتاح، ولأسباب متنوعة في الأسواق والأنظمة، بدأت تكتشف مشاكل المؤسسات الحكومية حول الديناميكية الضعيفة والفوائد الاقتصادية الرديئة. بحيث، احتلت أصولا ثابتة وقروضا كثيرة، لكن مجمل قيمتها الإنتاجية الصناعية احتل ثلثا فقط من مجملها في عموم البلاد. ولهذا السبب بالذات، وفي بداية الإصلاح والانفتاح، وضعت الصين إصلاح المؤسسات الحكومية في الحلقة المركزية لإصلاح النظام الاقتصادي بشكل شامل وكامل، وأولته اهتماما عاليا.

يتركز إصلاح المؤسسات الحكومية على رفع فعالياتها أولا. ومن وسائله الرئيسية: تبسيط صلاحيات الحكومة في إدارة المؤسسات، وتطبيق نظام مسؤولية المقاولة للإدارة ونظام التأجير وغيرها. منذ ثمانينات القرن السابق، بدأت الصين تطبق تجربة حول إصلاح المؤسسات الحكومية على ضوء نظام المساهمة. لكن، وبسبب افتقار معظمها إلى مفهوم إصلاح حقوق الملكية، كان عدد غير قليل من شركات المساهمة إسما على غير مسمى. وخاصة، أن الشركات المسجلة في البورصات والتي أنشأتها المؤسسات الحكومية وحدها، كانت تحافظ أساسيا على آلية المؤسسات الحكومية، باستثناء تغيير الإسم. وخاصة، إذا حدثت خسائر حول عدم تسديد الأصول للديون التي سببتها الإدارة قليلة الكفاءة، أو خسائر للأصول الحكومية سببتها الأخطاء في تقرير الاستثمارات، هناك لا أي مخطط أو واضع سياسة أو مدير يتحمل المسؤوليات. وفي ظل هذه الحال، لم تتغير الحالة الإدارية للمؤسسات الحكومية تغيرا جذريا، وفي الوقت نفسه، ازدادت كمية الأصول السيئة باستمرار.

في عام 1993، قررت الصين إنشاء نظام المؤسسات الحديثة باعتباره إتجاها لإصلاح المؤسسات الحكومية، كما شجعت الرساميل المتنوعة مثل الأجنبية والشعبية والهيئات الإدارية لمشاركتها في إدارة وتطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها لتصبح مؤسسات ذات ملكيات مختلطة، وتشكيل كيانات رئيسية متعددة في الاستثمار ومتبادلة في التقييد والتوازن. ومن ممارسات إصلاح نظام حقوق الملكية للمؤسسات الحكومية، وجدنا أنه بفضل وجود مسؤول يتحمل المسؤولية عند حدوث خسائر في الأصول الحكومية، وبفضل الحذر والاهتمام الشديدين في اتخاذ القرارات الهامة حول التجارة والاستثمار، تحسنت الحالة الادارية لمعظم المؤسسات بدرجات متفاوتة.

بعد دخول القرن الواحد والعشرين، وبالرغم من أن عدد المؤسسات الحكومية قد قَلَّ نوعا ما، إلا أن نوعية أصولها أخذت ترتفع، وقوتها تزداد في المنافسة، وفوائدها الاقتصادية تتحسن نوعا ما. ولا يزال الاقتصاد الحكومي يسيطر على المهن الهامة والمجالات الحاسمة لشريان الاقتصاد الوطني، ويلعب دور قيادة رئيسيا في التنمية الاقتصادية. وفقا للإحصاء، برغم انخفاض عدد المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحكومية القابضة من 238 ألفا عام 1998 إلى 150 ألفا عام 2003، إلا أن فوائدها قد ارتفعت من 4ر21 مليار يوان إلى 1ر495 مليار يوان، وازدادت رساميلها الصافية من 52 ألف مليار يوان إلى 84 ألف مليار يوان، ووصلت نسبة فوائدها إلى 9ر5%. لقد وجدنا من هذه الأرقام، أن المؤسسات الحكومية الصينية قد أمضت فترة أقصى صعوبة بين عامي 1998 و2000، وشرعت تستعيد نشاطها وحيويتها.

من البديهي، لابد لأي إصلاح أن يدفع الثمن، ولا يستثنى من ذلك إصلاح المؤسسات الحكومية. في المرحلة السابقة، ظهرت حالة تآكل في الأصول الحكومية خلال مسيرة إصلاح نظام المؤسسات الحكومية والتنازل عن حقوق الملكية. يعود سبب ذلك إلى عدم وصول الإصلاح إلى مكانه المستحق.

نظرا لخصائص المؤسسات الحكومية الصينية، أن إصلاح نظامها لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، ولا تجربة ناضجة. في الوقت الراهن، شكلت المؤسسات الحكومية هيكلا أوليا لنظام المؤسسات الحديثة، والمسافة بينها وبين المعيارية بعيدة جدا. كما أن إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية لايزال في بدايته، ولم تحل بعض التناقضات والمشاكل العميقة جذريا. لذلك إن إصلاح المؤسسات الحكومية لا يزال إصلاحا أهم وأكثر صعوبة في الصين، وفي مرحلة تذليل الصعوبات.

خلال مدة طويلة بعد تأسيس الصين الجديدة، كانت المؤسسات الحكومية ركيزة للاقتصاد الوطني. الصورة: عاملان لشركة بنشي للحديد والصلب