سؤال 4 –2: في الوقت الراهن، باستثناء عدد قليل جدا من المؤسسات الكبيرة التي لابد أن تديرها الدولة بأموالها وحدها، أجرى أكثر من 80% من المؤسسات الحكومية إصلاحا على ضوء نظام المساهمة. ما هي أساليب الإصلاح على ضوء نظام المساهمة؟ لماذا يعتبر نظام المساهمة شكلا رئيسيا لتحقيق الملكية العامة في الصين؟

جواب: لقد أدركنا من خلال إصلاح المؤسسات الحكومية أنه إذا أردنا تهيئة نشاط وحيوية المؤسسات الحكومية، فلابد من بذل المزيد من الجهود لإيجاد أشكال فعالة متنوعة لتطبيق الملكية العامة وخاصة الملكية الحكومية. أما تطبيق نظام المساهمة في المؤسسات الحكومية وتطوير اقتصاد الملكيات المختلطة وتطبيق تعددية كيانات الاستثمار الرئيسية، فهو تجربة لذلك.

منذ تطبيق نظام المساهمة في ثمانينات القرن العشرين، وخاصة إصلاح المؤسسات الحكومية على ضوء نظام المساهمة، تشكلت في جميع المؤسسات بالصين "حرارة لتطبيق نظام المساهمة". ومن تجارب بعض المقاطعات والمدن، وجدنا أن نظام المساهمة آلية فعالة لإدارة المؤسسات. في عام 1993، بعد زيادة التوضيح أن إنشاء نظام المؤسسات الحديثة هو إتجاه لإصلاح المؤسسات الحكومية، فتسارعت خطوات دفع إصلاح المؤسسات الحكومية على ضوء نظام المساهمة ونظام الشركات. وباستثناء عدد قليل من المؤسسات الإنتاجية الحربية، اشتركت المؤسسات الحكومية الأخرى، منها المؤسسات الحكومية الكبيرة المفرطة، في إصلاح المؤسسات الحكومية على ضوء نظام المساهمة، بأساليب متنوعة مثل تعديل وتحسين هيكل حقوق الملكية وتشجيع المؤسسات الحكومية الكبيرة لجذب المستثمرين الاستراتيجيين من خارج حدود الصين، وتسجيل المؤسسات الحكومية الكبيرة ذات الظروف في البورصات خارج الحدود، وقيام الرساميل الشعبية المختلفة بتبادل المشاركة في الأسهم والدمج والشراء. مما غير هيكل ملاك المؤسسات وآلية التجارة والإدارة فيها، وأصبح، تدريجيا، نظام المساهمة ونظام الملكيات المختلطة وسائل رئيسية لتحقيق الملكية العامة وخاصة الملكية الحكومية.

وفقا لإحصاء مصلحة الدولة للإحصاء لـ4371 مؤسسة حكومية هامة، حتى نهاية عام 2001، طبقت 3322 مؤسسة الإصلاح على ضوء نظام المساهمة أو نظام الشركات، وبلغت نسبة الإصلاح 76%. وحققت معظم المؤسسات تعددية حقوق الملكية، وطبقت أكثر من 90% من المؤسسات الجديدة نظام المساهمة.

وبرغم النتائج لإصلاح المؤسسات الحكومية على ضوء نظام المساهمة، إلا أن خطوات إصلاح مجموعات المؤسسات الحكومية الكبيرة على ضوء نظام المساهمة والتي تقع في مجالات المنافسة، ليست سريعة. تعود الأسباب الرئيسية إلى: الرساميل الحكومية كبيرة، وأعباء الديون ثقيلة، وهيكل الرساميل غير معقول، الفوائد الاقتصادية رديئة، حق الملكية غامض، كثرة العاملين والأعباء الاجتماعية كبيرة، صعوبة التنبؤ بإمكانيات تغيير النظام وغيرها. مما أدى إلى تراجع خطوات معظم أصحاب الرساميل الإجتماعية أو المستثمرين الاستراتيجيين، مذعورين.

نظام المساهمة شكل تنظيمي رأسمالي للمؤسسات الحديثة. وهو يصلح لفصل حق الملكية عن صلاحية الإدارة، وأيضا يصلح لرفع فعاليات الإدارة للمؤسسات والرساميل. بحيث يمكن أن تستخدمه الرأسمالية وأيضا الاشتراكية. لقد دلت تنمية نظام المساهمة واقتصاد الملكيات المختلطة في المؤسسات الحكومية، على أن الملكية العامة الصينية وخاصة الملكية الحكومية قد أوجدت، تدريجيا، الشكل والوسيلة لارتباطها باقتصاد السوق.