سؤال وجواب حول إكتشاف الصين

سؤال 4– 3: يقال إنه من أجل حث خطوات بناء نظام المؤسسات الحديثة، تستعد الصين لتسجيل بعض المؤسسات الحكومية الكبيرة في البورصات الخارجية. يصعب على الناس أن يفهموا ما تقصد إليه الصين: أسهم تلك المؤسسات رائجة في الأسواق المحلية، فلماذا التسجيل في البورصات الخارجية؟

جواب: مع التنمية المستمرة للاقتصاد الصيني، وخاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، بدأت أسواق المال الصينية ترتبط بالأسواق المالية الدولية، واتجه اهتمام المزيد والمزيد من المؤسسات الحكومية الكبيرة إلى الأسواق المالية وراء البحار، هادفة إلى التسجيل في البورصات فيها.

يكمن أكبر مغزى لتسجيل المؤسسات الحكومية في البورصات الخارجية في دفع تغيرات بالمؤسسات. من المعروف، أن طلبات الأسواق الناضجة خارج حدود الصين للشركات المسجلة عالية، كما أن مسيرة التسجيل في البورصات تضطر إلى أن تغير المؤسسات نظامها. إن قبول الرقابة من المستثمرين ذوي المؤهلات الأعلى والأسواق المالية الدولية أكثر معايرة، بواسطة التسجيل في البورصات الخارجية، يصلح للمؤسسات الحكومية في تحقيق الإصلاح والتنمية. وسيحث، إلى درجة ما، خطوات المؤسسات الحكومية الكبيرة في إنشاء مؤسسات حديثة ذات قوة حقيقية قوية ونشاط وحيوية تنموية، تلائم الانتاج الإجتماعي وطلبات الأسواق، وتناسب الأعراف الدولية، وفقا لمطالب نظام المؤسسات الحديثة وبواسطة الإصلاح المعياري على ضوء نظام الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة أسباب هامة تؤدي إلى رغبة كثير من المؤسسات الحكومية بالتسجيل في البورصات الخارجية هي: كثرة العوامل غير السوقية في أسواق المال الصينية، وتفوقات أسواق المال وراء البحار في التكاليف المنخفضة لإعادة تدبير الأموال ومرونة إدارتها. في أوائل تسعينات القرن السابق، بدأت مؤسسات حكومية صينية تدخل الأسواق المالية الدولية، بحيث سجلت أولا في بورصات بهونغ كونغ، ثم في الولايات المتحدة. وبفضل معايرة الأعمال والإبداع في تلك البورصات، نجحت، في عدة السنوات الماضية، عدة مئات من المؤسسات الصينية في التسجيل بالبورصات في كل من هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا. وهي لم تحقق فحسب تدبير أموال واتقان صيغ وتجارب إدارية متقدمة دولية ودفع إكمال وتحسين آلية المؤسسات، وإنما في الوقت نفسه، رفعت سمعة المؤسسات وتأثيراتها وقوتها المنافسة في الأسواق الدولية، وهيأت ظروفا لتنمية المؤسسات بصورة شاملة.

في الوقت الراهن، يهتم المستثمرون الأجانب والبنوك الاستثمارية بالغ الاهتمام بالشركات المسجلة الصينية، سعيا وراء فرص استثمارية أو تجارية أحسن. في عام 2003، سجلت 48 مؤسسة حكومية صينية في بورصات خارجية، تم تدبير 7 مليارات دولار أمريكي. وفي عام 2004، تم تسجيل 84 مؤسسة حكومية صينية في بورصات أجنبية، وتم تدبير 11 مليارا و151 مليون دولار أمريكي. بالرغم من النتيجة الرائعة للمؤسسات الحكومية الصينية والمسجلة في البورصات الخارجية. غير أن الخسائر الهائلة التي سببتها أخطاء بعض الشركات المسجلة بالخارج في آلية الرقابة والإدارة الداخلية، قد دقت جرس الإنذار لجميع الشركات الصينية المسجلة بالخارج. إن نجاح التسجيل في البورصات لا يعني نجاحا نهائيا، فيجب عليها نشر البيانات وفقا لطلبات هيئات الرقابة والإدارة بالخارج، وضمان الاستقلالية النسبية للشركات المسجلة.

وفقا لمطالب تنمية الاقتصاد الوطني، سترفع الصين، باستمرار، مستوى الانفتاح على العالم الخارجي، وتربط السوقين المحلية والدولية بصورة أكثر كثافة، وتشترك في مسيرة العولمة الاقتصادية بنشاط وحيوية أكثر وفي مجالات أوسع. بمقتضى ذلك، ستهيئ الصين بيئة أكثر إتساعا في مجالات السياسات والأموال وغيرها، لزيادة دفع خطوات المؤسسات الصينية في التسجيل في البورصات بالخارج.