سؤال 4 – 5: رأى كثير من الناس أن السبب الأصلي لبطء مسيرة إصلاح المؤسسات الحكومية يعود إلى تخلف إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية. فهل الحقيقة كذلك؟ حاليا تقوم الصين بتعميق إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية. فما هي أهدافه ومبادئه؟

جواب: كما قلت، السبب الأصلي لبطء المؤسسات الحكومية في مجال بناء مؤسسات حديثة، يعود إلى تخلف إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية والذي يظهر بصورة بارزة في عدم احتلال الممول لمكانته المستحقة والإدارة المتعددة المجالات للأصول الحكومية. في الوقت الراهن، لم تنفصل وظائف الحكومة الإدارية العامة عن وظائف الممول، بحيث تمارس الحكومة الوظائف الإدارية العامة وأيضا وظائف الممول. أما وظائف الإدارة والرقابة على الأصول الحكومية فموزعة في عدة هيئات. وبسبب عدم التوحيد بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات وفصل مسؤوليات الإدارة للأصول والعاملين وأمور أخرى، يصعب على تحديد من يتحمل المسؤولية لو حدثت مشكلة. إن عدم احتلال الممول لمكانته المستحقة والإدارة المتعددة المجالات، قد أدى إلى عدم وضوح الوظائف والمسؤوليات وفصل الحقوق عن المسؤوليات. لذلك، لم تنفذ الوظائف والمسؤوليات التي يجب أن يمارسها الممول بصورة جيدة، وتباطأت خطوات التعديل الاستراتيجي لمنظومة وهيكل الاقتصاد الحكومي.

إن إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية يعتبر عملا تجريبيا. يهدف الإصلاح إلى زيادة تحسين المؤسسات الحكومية ودفع خطوات التعديل الاستراتيجي لمنظومة وهيكل الاقتصاد الحكومي، وتطوير وتقوية الاقتصاد الحكومي وتحقيق الحفاظ على قيمة الأصول الحكومية وزيادتها.

من أجل تحقيق هذا الهدف، قررت الصين في بداية عام 2003 إنشاء هيئات لإدارة الأصول الحكومية في الحكومة المركزية والحكومات المحلية على مستوى المقاطعة والمدينة (الإقليم)، لزيادة تعميق إصلاح إدارة الأصول الحكومية. وفيما يلي مبادئ الإصلاح الأربعة:

1 - المثابرة على فصل وظائف الحكومة الإدارية العامة عن وظائف الممول للأصول الحكومية. تتمثل وظائف الحكومة، باعتبارها مديرا للشؤون العامة، في تعديل الاقتصاد والإدارة والرقابة على الأسواق والمجتمع وتقديم الخدمات لجميع المؤسسات ذات الملكيات المختلفة. أما هيئات الإدارة والرقابة على الأصول الحكومية فتتحمل بصورة خاصة الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة والرقابة على الأصول الحكومية.

2 - المثابرة على فصل الحكومات عن المؤسسات وفصل حق الملكية عن حق الإدارة. تقوم هيئات الإدارة والرقابة على الأصول الحكومية، مخولة، بممارسة وظائف ومسؤوليات الممول للأصول الحكومية وفقا للقانون. وحماية حقوق ومصالح المالك، وحقوق ومصالح المؤسسات الشرعية باعتبارها كيانا رئيسيا للأسواق. إلى جانب ذلك، لا تتدخل هيئات الإدارة والرقابة على الأصول الحكومية في نشاطات المؤسسات الانتاجية والتجارية. وتتمتع المؤسسات التي مولتها واستثمرت فيها بحق المبادرة التجارية الذاتية التي حددتها القوانين واللوائح الإدارية المعنية للمؤسسات، وتعمل على رفع الفعاليات الاقتصادية وتتحمل مسؤولية الحفاظ على قيمة الأصول الحكومية وزيادتها.

3 - المثابرة على الوحدة بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات، والجمع بين إدارة الأصول وإدارة العاملين وأمور أخرى، هذه مبادئ لا بد من المثابرة عليها في إنشاء هيئات الإدارة والرقابة على الأصول الحكومية، كما أنها مضمون هام لإصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية.

4 - شريطة أن تكون الأصول ملكا للدولة، تؤدي الحكومة المركزية والحكومات المحلية على مختلف المستويات مسؤوليات الممول، نيابة عن الدولة، كل على حدة، وتطبق نظاما للأصول الحكومية تملكها الدولة بصورة موحدة، وتقوم الحكومات على المستويات المختلفة بإدارتها والرقابة عليها.

يهدف تعميق إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية هذا إلى: ملاءمة طلبات إكمال وتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وإنشاء الهيكل الأساسي لنظام الإدارة والرقابة الجديد على الأصول الحكومية خلال ثلاث سنوات، لتقديم ضمان نظامي لتحقيق الحفاظ على قيمة الأصول الحكومية وزيادتها. وعلى هذا الأساس، سنبذل أقصى جهودنا لإنشاء نظام وآلية كاملين نسبيا للإدارة والرقابة على الأصول الحكومية بحلول عام 2010.

الصين تهتم بمكافحة جريمة إساءة استخدام الوظيفة. الصورة: في عام 2004، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين، حكما علنيا في قضية فساد ورشوة لنائب المدير العام السابق لشركة (مجموعة) الحبوب المحدودة في مدينة تشانغتشون – تشي كوي فان