سؤال 4 –6: قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، كان بعض الناس يقلقون بأنه سيجلب صدمات لبعض المهن الصينية. لقد مرت ثلاث سنوات، فهل حدثت مثل هذه الصدمات؟ وأية صدمات وتحديات ستواجه الصين في مجال المالية والزراعة؟

جواب: قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ساور القلق بعض الناس في الصين حيال ذلك. قد مرت ثلاث سنوات، هذه الصدمات لم تكن واضحة. بالعكس، أن الزيادة السريعة للتجارة الخارجية الصينية والتنمية الجياشة في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني قد لفتت أنظار الناس. بالنسبة لمعظم المهن، يعود سبب عدم شعورها بتأثيرات الصدمات إلى عدة أسباب:

1 - فتحت الصين أسواقها على العالم الخارجي منذ أكثر من عشرين سنة قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وبعده، عززت انفتاحها على الأساس السابق.

2 - لقد فاتت فترة الصدمات بفضل فتح الصين أسواقها على العالم الخارجي مسبقا. مثلا، في مجال التجارة بالتجزئة، وفقا لتعهدات الصين لمنظمة التجارة العالمية، ستفتحها أمام رجال الأعمال الأجانب في يوم 11 ديسمبر 2004. لكن قبل هذا الموعد، انتشرت المؤسسات التجارية الاستثمارية الأجنبية في مختلف أنحاء الصين. لذلك، أزيلت وهضمت الصدمات والضغوط التي قد تحدث بفضل تطبيق الانفتاح على العالم الخارجي سلفا.

3 - خلال المفاوضات حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، اكتسبت الصين ظروف حماية وفترات انتقالية لتطبيق الانفتاح تدريجيا، حول بعض المنتجات والمجالات الحساسة مثل السيارات والخدمات والتجارة. وبسبب وقوع هذه الصناعات في فترة انتقالية، لم تحدث صدمات لها.

4 - خفت الضغوط على الواردات بفضل التغيرات في الأسواق الدولية. مثلا، أن سبب عدم تعرض الزراعة لصدمات شديدة من المنتجات الزراعية المستوردة يعود إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، فخفت ضغوطها على الأسواق الصينية. أما قضية الاتصالات الدولية فلا تزال في مرحلة تعديل، وتقتصر الاستثمارات الأجنبية في قضية الاتصالات الصينية على مرحلة لمعرفة السياسات المتعلقة ودراسة الاستراتيجية الاستثمارية وتحليل الأسواق. ولم تبدأ بعد استثماراتها بصورة واسعة. ومع ازدياد الاستثمارات الأجنبية في صناعة الاتصالات الصينية، فإنها ستواجه ضغوطا في المنافسة.

برغم نجاحنا في الثلاث سنوات الماضية، ذلك لا يعني أننا يمكن أن نطمئن اطمئنانا تاما. في حقيقة الأمر، لا نزال نواجه تحديات عديدة ومخاطر في بعض المجالات. لا بد أن نواجهها باهتمام ودقة، لضمان عدم وقوعنا في وضع غير مسيطر عليه أو أزمة ما.

1 - ضمان الأمن المالي. مع دخول بنوك وشركات تأمين أجنبية ذات أموال وقوة وفيرة لأسواق الصين بصورة شاملة، وإلغاء القيود عن مناطقها الإدارية وفتح أعمال عملة الرنمينبي، ستواجه البنوك التجارية وأعمال التأمينات الصينية منافسات قاسية. المعالجة الجيدة لمشكلة النسبة العالية من الديون الميتة ومستوى الخدمات المنخفض وما إذا يمكن الإبقاء على الزبائن ذوي المؤهلات العالية، كل ذلك مشكلة تعرقل تنمية قضية المالية الصينية. كما أن معالجتها بصورة دقيقة وبارعة تعتبر مفتاحا لتحقيق انتقال الشؤون المالية، وخاصة البنوك الصينية، بصورة مستقرة.

2 - ضمان أمن الزراعة. الصين دولة كثيرة المزارعين، فهم يحتلون 70% تقريبا من مجمل السكان في عموم الصين، ومعدل نصيب الفرد من المساحة المنزرعة 1ر0 هكتار فقط، فيصعب عليها أن تنافس مع البلدان الأجنبية في إنتاج وبيع المنتجات الزراعية الرئيسية. وخاصة في ظل منح البلدان المتطورة دعما كبير في الإنتاج والتصدير. لذلك ستواجه أسواق المنتجات الزراعية الصينية تحديات قاسية. وسيواجه الفلاحون الصينيون ضغوطا مزدوجة تتمثل في زيادة العرض عن الطلب على المنتجات الزراعية المحلية وزيادة وارداتها.

من أجل مواجهة هذه المنافسات والتحديات، ستواصل الصين تحويل وظائف الحكومة، وفي الوقت الذي تعزز فيه التنسيق والسيطرة الكلية للاقتصاد والإدارة، ترفع وعي الخدمات، وتحول اهتمامها بالتدقيق والإجازة إلى الاهتمام بتقديم الخدمات والمعلومات. وفي الوقت نفسه، يجب التنظيم الدقيق لمواجهة الاحتكاكات التجارية، وبذل جهود جبارة لتقليل تأثيراتها السلبية على الصادرات، وحماية حقوق ومصالح المؤسسات الشرعية.