سؤال وجواب حول إكتشاف الصين

سؤال 5 –1: منذ عام 1998، بدأت الصين تطبق سياسة مالية ايجابية. وبعد سبع سنوات، تحولت إلى تطبيق سياسة مالية ثابتة. ما الفرق بين هاتين السياستين؟ وما هو مضمون لكل منهما؟

جواب: كانت سياسة المالية الايجابية التي بدأ تطبيقها عام 1998، تهدف، رئيسيا، إلى التصدى للأزمة المالية الآسيوية، ودفع تحقيق الزيادة الاقتصادية الصينية بتوسيع الطلب المحلي. لقد لعبت دورا ملموسا في التصدى للأزمة المالية الآسيوية وإزالة الصغوط المتعددة لمرحلة الدوران الاقتصادي الوطني والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة.

لكن، منذ النصف الثاني من عام 2003، دخل الاقتصاد الصيني، تدريجيا، من مرحلة تنمية متدنية نسبيا إلى حلقة جديدة من التوسع. وارتفع، بسرعة، اهتمام الناس بزيادة الاستثمارات المتجاوزة الحد، والحرارة الاقتصادية المفرطة. بالإضافة إلى ذلك، ازدادت المخاطر المالية باستمرار. فقد تجاوزت قيمة السندات الوطنية 2000 مليار يوان (27ر8 يوان رنمينبي يساوي دولارا أمريكيا)، وتجاوز العجز المالي 300 مليار يوان سنويا خلال ثلاث سنوات متتالية، وهي أعلى قيمة منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949.

تعتبر سياسة المالية الايجابية سياسة مالية موسعة. أما سياسة المالية الثابتة فهي سياسة مالية متعادلة. تعمل على كبح زيادة توسيع التضخم المالي من جهة، ومن جهة أخرى، تقي من عودة الانكماش المالي. وتسيطر، بصرامة، على تضخم الحاجات الاستثمارية من جهة، ومن جهة أخرى، تعمل على توسيع طلب الاستهلاك. وتكبح الاستثمارات المتجاوزة الحد في بعض المهن من جهة، ومن جهة أخرى، تلقي كل اهتمامها بالحلقات الضعيفة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، إن أعمال تعديل سياسة المالية النشطة إلى سياسة المالية الثابتة تلائم التغيرات والتنمية الاقتصادية والحاجات الموضوعية للتنسيق والسيطرة الكلية الحالية.

المضمون الرئيسي لسياسة المالية الثابتة تشمل السيطرة على العجز المالي وتعديل الهياكل ودفع الإصلاح وزيادة الدخل وخفض النفقات.

منها، أن السيطرة على العجز المالي هي التقليل المناسب للعجز المالي وإصدار السندات الوطنية الطويلة الأجل.

يهدف تعديل الهياكل إلى بذل الجهود لتعديل هيكل النفقات المالية وهيكل اتجاه استثمارات السندات الوطنية، وفقا لنظرية التنمية العلمية ومطالب المالية العامة.

يتمثل دفع الإصلاح في تغيير أسلوب دفع الزيادة الاقتصادية في الاعتماد الرئيسي على الاستثمارات في مشروعات السندات الوطنية. وعلى أساس الترتيب المستمر لبعض مشروعات السندات الوطنية وتعديل ودمج الاستثمارات في البنية الأساسية داخل الميزانية وضمان حجم معين من الاستثمارات المالية المركزية، يجري التعديل والتخفيض المناسبان لحجم الاستثمارات في مشروعات السندات الوطنية، وتركيز جزء من الموارد المالية على دفع خطوات الإصلاح والإبداع في الأنظمة، وخلق بيئة مالية وضريبية خفيفة نسبيا لتنمية الكيانات الاقتصادية الرئيسية في الأسواق، وإنشاء آلية طويلة الأجل وصالحة لتحقيق الزيادة الاقتصادية.

تقصد زيادة الدخل وتخفيض النفقات إلى الجباية الصارمة للضرائب وفقا للقانون، وضمان الزيادة الثابتة للدخل المالي، على أساس عدم زيادة الضرائب أو تخفيف جبايتها بصورة عامة. وفي الوقت نفسه، السيطرة الصارمة على النفقات والرفع العملي لفوائد الأموال المستخدمة.