سؤال 5 – 3: منذ عام 1996، خفضت الصين، ثماني مرات متتالية، فوائد الودائع. لكن لا تزال ودائع السكان تزداد 1000 مليار يوان سنويا. ما هو السبب لذلك؟ وكيف ترشد الحكومة السكان في الاستثمار أو الاستهلاك؟

جواب: في أواخر ثمانينات وبداية تسعينات القرن العشرين، كانت ودائع السكان في المدن والأرياف تعتبر "نمرا داخل قفص". كانت الحكومة قلقة من أنه إذا أطلق سراحه، تسبب في صدم أسعار السوق وأدى إلى التضخم المالي وألحق الأضرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، في الفترة بين أول مايو 1996 وفبراير 2002، خفضت فوائد ودائع العملة ثماني مرات متتالية. باعتبار الوديعة لسنة واحدة مثلا: لقد انخفضت إلى 98ر1%. وهذه أدنى نقطة منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949.

لكن، ها قد مرت ثماني سنوات، ولم يطلق سراح "النمر داخل القفص". بالعكس تتكور في داخله دون حرك. وأصبح أكبر فأكبر مثل كرة الثلج. فازدادت ودائع السكان في المدن والأرياف من 3850 مليار يوان عام 1996 إلى 12600 مليار يوان عام 2004- تحتل المركز الثاني في العالم بعد اليابان.

يعود السبب الرئيسي لزيادة ودائع السكان في المدن والأرياف باستمرار إلى الزيادة الثابتة لدخل السكان. وخاصة، بعد الزيادة الجياشة لاستهلاك السكان في الفترة الوسطى من تسعينات القرن السابق. أن تشبع الأجهزة الاستهلاكية المعمرة الأساسية العائلية قد كبح تحويل الإدخار إلى استهلاك.

2 - أن تقاليد الصينيين المتمثلة في المصروف حسب المدخول والاقتصاد في المعيشة والاهتمام بالشيخوخة وعلاج الأمراض الخطيرة وإعالة الأولاد وتعليمهم، قد أضطرتهم إلى زيادة الإدخار. عادة، لا يسحبون الودائع إلا إذا كانت دون فوائد أو حدث طارئ ما.

3 - عدم وجود قنوات استثمارية مأمونة وثابتة بسبب تخلف تنمية الأسواق المالية. في الوقت الراهن، إن فوائد الاستثمارات منخفضة ومخاطرها عالية. لذلك أضطر السكان، في ظل عدم وجود اختيار آخر، إلى إيداع مدخولات ليست كثيرة في البنوك. ذلك، أن الودائع، برغم فوائدها المنخفضة، مأمونة على الأقل.

4 - بالرغم من التنمية السريعة في سوق الأوراق المالية وسوق التأمينات، إلا أن منتجاتها التي تضمن الأمان والمرونة في السيولة وذات فوائد جيدة ليست كثيرة. لقد وجدنا من حماسة السكان في شراء السندات الوطنية، أن هناك حاجة ضخمة للسندات الوطنية التي تتحلى بالأمان وفوائدها أعلى من الودائع في البنوك.

من أجل تشجيع سكان المدن والأرياف الصينية للتحول من الإدخار إلى الاستثمار، تقوم الصين بحث خطوات الإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. بحيث تعمل على إنشاء طاقم من نظام الضمان الإجتماعي يغطي المجتمع كله ويضم جميع العاملين. وفي الوقت نفسه، تبذل جهودها لإنشاء وإكمال نظام القروض للتعليم العالي ونظام التأمين على التعليم. وطرحت أنواعا جديدة من الإدخار للتعليم والتأمين على التعليم، واعتمادات مالية شاملة تتحلى بوظيفة الحفاظ على القيمة والإدخار معا.