سؤال 5 –4: قال تعليق صحفي إن إصلاحات الصين في بعض المجالات جيدة، إلا أن أعمال إصلاح البنوك التجارية متخلفة. فنسبة القروض المتعثرة العالية قد تجر التنمية الاقتصادية الصينية إلى الوراء. ما رأيك في هذا التعليق؟ وما هي الإصلاحات التي أجرتها الصين للنظام المصرفي؟ وما هي أهداف ذلك؟

جواب: في حقيقة الأمر، إن مصدر هذا التعليق هو النسبة العالية من القروض المتعثرة للبنوك التجارية الصينية. إنها قد أدت إلى فقدان ثقة الناس بالبنوك التجارية الحكومية، وأيضا قد أعاقت التنمية الاقتصادية الصينية.

في الواقع، تثابر الصين على اتخاذ إجراءات إيجابية لحل مشكلة الأصول السيئة. وخاصة، بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، أحرزت تقدما ملموسا في هذا الصدد. أولا، لقد تخلت الحكومة الصينية، أساسيا، عن تدخلاتها الإدارية في البنوك التجارية الحكومية، وأوضحت أنها يمكن أن تقرر الإقراض بصورة ذاتية. ثانيا، تتحسن أعمال البنوك التجارية الحكومية باستمرار، وتنخفض نسبة القروض المتعثرة بسرعة من 3 إلى 5 نقاط مئوية سنويا. ذلك، قد أرسى قاعدة لدفع خطوات إصلاح البنوك التجارية.

لا بد أن نستعرض تاريخ ومسيرة إصلاح الأعمال المصرفية بوضوح.

إن ترتيب الإصلاح المصرفي في الإصلاح الاقتصادي الصيني يعد اختيارا استراتيجيا. في بداية الإصلاح، استخدمت الموارد المالية والمصرفية الوطنية أولا في إصلاح الزراعة والمؤسسات الحكومية والتجارة الخارجية. في الوقت الذي كانت الموارد المالية قليلة ويفتقر نظامها إلى المرونة، كانت القضية المصرفية قد تحملت تكاليف الإصلاح. نتيجة لذلك، تكدست في البنوك كميات طائلة من القروض المتعثرة، مما أدى إلى تخلف الإصلاح المصرفي عن الإصلاحات الأخرى.

لو قارنا بين البنوك التجارية الحكومية وبين المؤسسات الحكومية، لوجدنا بسهولة أن تشابها شديدا بينهما. بحيث، فكل منهما يطبق نظاما حكوميا، وفيها درجات إدارية واضحة تتحلى بلون بيروقراطي شديد. لذلك، هناك فروق كبيرة لمهمات الإصلاح المصرفي المركزية في مختلف مراحل الإصلاح الاقتصادي.

في ثمانينات القرن السابق، كان الإصلاح المصرفي يتركز على فصل البنوك المركزية عن البنوك التجارية. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء بنوك متخصصة جديدة، وتم توضيح أعمال كل منها. مثلا، أن بنك الصين يركز على الأعمال الدولية، أما بنك الإنشاء والتعمير الصيني فيميل إلى مجال البناء الأساسي. في عام 1993، طالبت الدولة البنوك المتخصصة أن تغير أنظمتها لتصبح بنوكا تجارية. فأنشأت ثلاثة بنوك سياسية هي: بنك التنمية الوطني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني. وأوضحت أن البنوك التجارية لا تتحمل أعمالا مصرفية سياسية منذ ذلك الوقت فصاعدا. وأضافت الدولة رساميل إلى البنوك التجارية الحكومية لسد ما ينقصها عبر إصدار سندات وطنية خاصة قيمتها 270 مليار يوان. في الوقت نفسه، أنشئت شركات لإدارة الأصول لفصل بعض الأصول السيئة عن البنوك التجارية الحكومية تدريجيا. ثم ضخت أموالا في كل من بنك الصين وبنك الإنشاء والتعمير الصيني، مستخدمة جزءا من النقد الأجنبي واحتياطي الذهب. لذلك، لاحظنا أن إصلاح البنوك التجارية الحكومية يتقدم خطوة خطوة.

إن ضخ الأموال لم يكن إلا خطوة من خطوات إصلاح البنوك التجارية. تعد الأعمال التجريبية في كل من بنك الصين وبنك الإنشاء والتعمير الصيني على ضوء نظام المساهمة عام 2004، امتدادا للإصلاح المصرفي الصيني. كان يتركز على تعزيز الإدارة الداخلية وإكمال وتحسين نظام السيطرة فيها. لذلك، دعت مستشارين وشركات استشارية مالية مشهورة عالميا للقيام بتصميم الهيكل التنظيمي والإداري داخل البنوك. وأسس كل منهما، وفقا للترتيب القانوني، شركة مساهمة في أغسطس وسبتمبر 2004 على التوالي. فأنشأت مجالس إدارة، وأجرت تعديلات كبيرة في السيطرة الداخلية وشؤون العاملين وآلية الثواب والعقاب واختيار الأكفاء ذوي المؤهلات العالمية وغيرها.

الهدف النهائي لإصلاح البنوك الحكومية هو إنشاء بنوك تجارية حديثة، وجوهر خاصيتها هو السعي وراء فائدة تجارية أكبر. في الوقت الراهن، يرى بعض الناس أن تسجيل البنوك التجارية الحكومية في البورصات هو الهدف النهائي لإصلاحها. هذا سوء فهم لمسيرة الإصلاح. في الحقيقة، يهدف تسجيل البنوك التجارية الحكومية في البورصات إلى إنشاء هيكل معياري لإدارة الشركات، وتغيير البنوك التجارية الحكومية إلى أن تصبح كيانا رئيسيا حقيقيا في الأسواق، بواسطة آلية تشجيع مرتبطة بالنتائج والفوائد، وآلية كاملة للسيطرة على المخاطر وتقييد الرساميل، تلائم إدارة البنوك التجارية.

لقد دلت الممارسات أن سرعة الإصلاح المصرفي الصيني سريعة وقوتها كبيرة. ولم يقتصر هذا على البنوك التجارية الحكومية فقط. ففي الوقت الراهن، بدأت خطوات إصلاح تعاونيات التسليف الريفية. كما تسرع خطوات الإصلاح في 12 بنكا تجاريا مساهما و120 بنكا تجاريا مدنيا . وبعد أن يتم الإصلاح، سترتفع قوة البنوك الصينية التنافسية ارتفاعا عاليا، للتصدي بصورة أحسن لتحديات الهيئات المصرفية الأجنبية.