سؤال 5 – 9: من العادة، أن تكون سوق البورصة ميزانا جويا للتنمية الاقتصادية. لكن التضاد الكبير بين الزيادة الاقتصادية السريعة وبين الركود الطويل لسوق البورصة في الصين، ظاهرة نادرة للغاية في سوق الأوراق المالية الدولية. ما هو السبب لذلك؟ وما هي النواقص في سوق البورصة الصينية؟

جواب: تطورت سوق البورصة الصينية مع تنمية اقتصاد السوق الاشتراكي. وقد قدمت مساهمات هامة للبناء الاقتصادي الصيني. لكن، بسبب افتقارنا إلى المعرفة والتجربة وضعف البنية الأساسية لنظام سوق البورصة، أدى ذلك إلى الهبوط المستمر لسوق البورصة في السنوات الأخيرة.

تعتبر سوق البورصة ميزانا جويا للتنمية الاقتصادية. لكن حالة الزيادة السريعة للاقتصاد الصيني وركود سوق البورصة فيها لمدة طويلة، ظاهرة ليست طبيعية.

لقد أوضحت معطيات مصلحة الدولة للإحصاء أن مجمل الناتج المحلي الصيني بلغ 13 تريليونا و5ر651 مليار يوان (27ر8 يوان رنمينبي يساوي دولارا أمريكيا) في عام 2004، بزيادة 5ر9% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر العام في بورصة شانغهاي 15ر15%. في السنوات الأخيرة، حافظ الناتج الوطني الإجمالي الصيني على سرعة زيادة أكثر من 7% سنويا. أما المؤشر العام في سوق بورصة شانغهاي فانخفض من 2245 نقطة يوم 15 يونيو 2001، إلى 1187 نقطة في أول فبراير 2005. تلك ظاهرة نادرة للغاية في سوق الأوراق المالية الدولية. وبرهنت على فعاليات منخفضة أو دون فعاليات في سوق البورصة الصينية، وتكمن فيها صعوبات ومشاكل يعجز على سوق البورصة الصينية أن تتغلب عليها في المستقبل.

وفقا لقانون الاقتصاد، أن التقلبات في سوق البورصة حتمية، لكن لا بد أن تتلاءم، أساسيا، مع الوضع الاقتصادي الكلي. كما يجب أن تكون ميزانا جويا للاقتصاد. لكن، وفي الوقت الراهن، ليس في وسع سوق البورصة الصينية أن تلعب هذا الدور. يعود سبب ذلك إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق لم تحتل إلا نسبة صغيرة من الحجم الاقتصادي كله، لذلك يصعب عليها أن تلعب دور الميزان الجوي للاقتصاد.

في الوقت الراهن، لسوق البورصات الصينية ثلاث نواقص:

1 - تبعثر حقوق الأسهم. أكبر اختلاف بين سوق البورصة الصينية وبين نظيراته بالخارج هو وجود 70% تقريبا من الأسهم الحكومية وأسهم الشخصيات الاعتبارية التي كانت صممت بهدف الحيلولة دون تآكل الأصول الحكومية. لكنها الآن قد أصبحت أكبر قيد لكبح تنمية سوق الأوراق المالية.

2 - جودة الشركة المسجلة في البورصات. بلغ عدد الشركات المسجلة في البورصات الصينية أكثر من 1400، إلا أن الشركات التي تتحلى بقيمة استثمارية قليلة. وبسبب أن جودتها رديئة وهيكل إدارتها ضعيف، يصعب على المستثمرين أن يكسبوا فوائدهم المستحقة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن توافد كثير من المؤسسات الكبيرة الممتازة إلى سوق البورصات وراء البحار للتسجيل، أدى إلى عدم تحسين هيكل الشركات المسجلة في سوق البورصات المحلية.

3 - عدم الربط بين بناء النظام القانوني وبيئة تنفيذ القوانين. في سوق البورصات، تحدث، بين حين وآخر، قضايا مخالفة للقرارات والقوانين، لكن لم يعاقب أصحابها المعاقبة المستحقة.

في الوقت الراهن، وبالرغم من أن سوق البورصات الصينية في حالة ركود، إلا أن أمامها فرصة رائعة للتعديل أيضا. تقوم الصين حاليا بحل مسألة تبعثر حقوق الأسهم تدريجيا، وفقا للمبدأ الأساسي حول "احترام قانون السوق، والحفاظ على استقرار وتنمية السوق، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين". لقد تم إجراء الدفعة الأولى من أعمال النقاط التجريبية لتبعثر حقوق الأسهم في مايو 2005، وأحرزت منجزات أولية. وبدأت أعمال دفعتها الثانية رسميا. ستعمل الصين على إكمال وتحسين الأنظمة ودفع مشاركة الشركات المسجلة في إصلاح تبعثر حقوق الأسهم، على أساس تلخيص تجارب النقاط التجريبية، هادفة إلى الحل الأصلي لهذه المشكلة التي خلفها التاريخ وعرقلت لمدة طويلة استقرار وتنمية سوق الأصول الصينية، وترسيخ قاعدة لتنمية سوق الأصول بصورة سلمية.

سوق الأسهم يعتبر ميزانا جويا للتنمية الاقتصادية. الصورة: مستثمرو الأسهم بمدينة فوتشو