سؤال 8 – 2: برغم أن عزيمة الصين في مكافحة القرصنة
وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن قوة مكافحتها ضئيلة،
وتحدث ظواهر انتهاك الحقوق بين حين وآخر. ما هو السبب؟ وما هي
الإجراءات التي تتخذها الصين للحيلولة دون حدوث انتهاك الحقوق، وحماية
حقوق ومصالح المعتدَى عليه؟
جواب: تثابر الصين
على دفع أعمال حماية حقوق الملكية الفكرية بموقف مسؤول وإيجابي. خلال
أكثر من عشرين عاما منذ الاصلاح والانفتاح، تم إنشاء نظام القوانين
واللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية ونظام حماية تنفيذها والملائمين
للأنظمة الشائعة دوليا وبأصناف كاملة. واشتركت في الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية الرئيسية حول حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد
تشكلت صيغة إدارية وقضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأحرزت
منجزات نوعا ما في التحقيق ومعالجة قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية
ومكافحة الجرائم وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمتعدَى عليه.
الأهم من ذلك، أدرك المزيد المزيد من المؤسسات والمستهلكين الصينيين
أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية. إن زيادة توسيع نطاق حماية حقوق
الملكية الفكرية، قد أصبحت تفاهما مشتركا للصين حكومة ومؤسسات
ومستهلكين.
لكن، لماذا لا
تنقطع تصرفات القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتزييف العلامات
التجارية المسجلة بعد مكافحتها مرات عديدة، وتظهر بين حين وآخر؟ هذه
مشكلة لم تحل بعد في كثير من البلدان والمناطق في العالم. من المعروف،
أن تاريخ الصين في تطبيق اقتصاد السوق وإنشاء نظام حماية حقوق الملكية
الفكرية يعود إلى أكثر من عشرين عاما فقط. لذلك، أن وعي المواطنين
الصينيين حول حقوق الملكية الفكرية ضعيف. وتجاربهم واستعداداتهم
للاشتراك في منافسة السوق وخاصة في المنافسات الدولية، مستخدمين نظام
حقوق الملكية الفكرية، ليست كافية. لذلك، هناك مشكلة حول تصرفات
انتهاك حقوق الملكية الفكرية في بعض المناطق والمجالات.
من أجل تعزيز حماية
حقوق الملكية الفكرية، أسس مجلس الدولة، في عام 2004، فرقة عمل وطنية
لحماية حقوق الملكية الفكرية، تحت رئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
ومنذ سبتمبر 2004 إلى نهاية 2005، تجري عمليات خاصة بحماية حقوق
الملكية الفكرية على نطاق البلاد. فتم توجيه ضربات صارمة ضد تصرفات
انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالات الحقوق حول العلامات التجارية
المسجلة والمؤلفات والاختراعات واستيراد وتصدير البضائع والمعارض
وأسواق البضائع بالجمالة والتجزئة.
وفي الوقت نفسه،
ابتداء من عام 2004، قررت الصين أن الفترة بين يومي 20 و26 إبريل
سنويا هو "أسبوع الدعاية لحماية حقوق الملكية الفكرية". فتقيم أشكالا
متنوعة مثل حلقات البحوث والمناقشة والمسابقات حول معرفتها ونشر
الإعلانات الخيرية، من نشاطات التثقيف والإعلام لحماية حقوق الملكية
الفكرية في عموم البلاد، مستخدمة الوسائل الإعلامية المختلفة مثل
الصحف والمجلات والتلفزيون والإذاعة والإنترنت. بهدف تشكيل بيئة
اجتماعية جديدة لاحترام العمل والمعرفة والأكفاء والإبداع، ورفع وعي
الأمة بأسرها حيال حقوق الملكية الفكرية.
في ديسمبر 2004،
أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا، بصوة مشتركة،
((التفسيرات حول القوانين الملائمة لمعالجة القضايا الجنائية لانتهاك
حقوق الملكية الفكرية)). بحيث قد خفضت، بصورة مناسبة، معيار إدانة
المتهَمين المعتدين على حقوق الملكية الفكرية. مما قدم قواعد قانونية
ملائمة لمعالجة القضايا الجنائية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ويتحلى ذلك بمغزى هام في المكافحة الفعالة لتصرفات انتهاك حقوق
الملكية الفكرية.
لقد دلت الحقائق
على أنه خلال العشرين عاما الماضية، بذلت الحكومة الصينية جهودا شاقة
في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأحرزت تقدما ملموسا، واجتازت مسافة
كانت تحتاج البلدان المتطورة إلى اجتيازها عشرات السنين، حتى مائة
سنة. لكن الحكومة الصينية أدركت بوضوح أنه بالنسبة للصين التي تعتبر
دولة نامية ولديها 3ر1 مليار من السكان ومستوى التنمية الاقتصادية
والعلمية والتكنولوجية ليس عاليا، إن الإنشاء الكامل لنظام حماية حقوق
الملكية الفكرية ليس أمرا يتحقق بين عشية وضحاها. هذه مسافة طويلة
ومهمة شاقة.
كارثة ثلجية في محافظة يويمين بمنطقة شينجيانغ
الويغورية الذاتية الحكم. الصورة: سيارة ريفية تحمل مواد إغاثة
الكوارث
|