سؤال 9 – 3: في البلدان الغربية، غالبا ما يقوم البرلمان بوضع القوانين. ويتخذ معظمها النظام التشريعي الأحادي والنظام التشريعي المركب والنظام التشريعي المتصف بالتقييد والتوازن. ما هي خصائص النظام التشريعي الصيني؟ وما هي المنجزات التي أحرزتها الصين في تنمية السياسة الديمقراطية وحكم البلاد وفقا للقانون وبناء دولة يحكمها القانون؟

جواب: بالمقارنة مع النظام التشريعي الأحادي والنظام التشريعي المركب والنظام التشريعي المتصف بالتقييد والتوازن الذي يتبعه معظم بلدان العالم، يتحلى النظام التشريعي الصيني الحالي بخصائص عدة. الأولى، أن الصلاحية التشريعية الصينية ليست صلاحية يمارسها جهاز سلطة حكومية ما أو فرد ما، لذلك لا ينتمي إلى النظام التشريعي الأحادي. الثانية، في الصين صلاحيات تشريعية عديدة، مثل صلاحية الدولة التشريعية وصلاحية الأنظمة الإدارية التشريعية وصلاحية الأنظمة المحلية التشريعية. يمارسها مختلف أجهزة السلطات الحكومية. لذلك، لا ينتمي إلى النظام التشريعي المركب. الثالثة، إن النظام التشريعي الصيني ليس نظاما تشريعيا متصفا بالتقييد والتوازن. ذلك، لأنه ليس قائما على أساس مبدأ التقسيم والتقييد المتبادلين للصلاحيات التشريعية والإدارية والقضائية. رئيس الدولة ورئيس مجلس الدولة ينتخبهما المجلس الوطني لنواب الشعب. ويقوم رئيس الدولة بنشر القوانين وفقا لقرارات المجلس الوطني لنواب الشعب. وليس لدى رئيس مجلس الدولة حق الموافقة أو النقض ضد تشريعات المجلس الوطني لنواب الشعب. ولا يجوز للقوانين والأنظمة الإدارية أن تتعارض مع قوانين المجلس الوطني لنواب الشعب. ولا يجوز للقوانين والأنظمة المحلية أن تتعارض مع القوانين واللوائح الإدارية. يحق للمجلس الوطني لنواب الشعب أن يلغي جميع القوانين والأنظمة الإدارية والمحلية التي تتعارض مع القوانين التي وضعها هو نفسه. كل ذلك يوضح علاقات التبعية والوحدة والرقابة داخل النظام التشريعي الصيني، وليست علاقة التقييد.

لقد تحدد هيكل النظام التشريعي الحالي الصيني وفقا لدستور عام 1982. ومن تقسيم حدود الصلاحيات التشريعية، ينتمي هيكل النظام التشريعي الحالي الصيني إلى نظام تقسيم حدود الصلاحيات التشريعية على درجات معينة تحت القيادة الموحدة المركزية، ويتعايش على درجات وأصناف متعددة. بحيث، يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة بوضع قوانين الدولة. ويقوم كل من مجلس الدولة والهيئات التابعة له بوضع القوانين والأنظمة الإدارية ولوائح الوحدات نفسها. وتتحمل أجهزة سلطة الدولة المحلية والوحدات الحكومية مسؤولية وضع القوانين والأنظمة المحلية ولوائح الحكومات المحلية. لكن، هناك خلافات بدرجات حول سريان مفعول الوثائق التشريعية والقانونية. تتعايش هذه الوثائق التشريعية والقانونية المختلفة الدرجات في النظام التشريعي الصيني. وقد تشكل نظام جديد لتقسيم حدود الصلاحيات التشريعية متكون من صلاحية الدولة التشريعية، صلاحية القوانين والأنظمة الإدارية التشريعية، صلاحية القوانين والأنظمة المحلية التشريعية، صلاحية لوائح الحكم الذاتي واللوائح المستقلة التشريعية، صلاحية اللوائح التشريعية، الصلاحية التشريعية المخولة، الصلاحية التشريعية للمناطق الإدارية الخاصة.

في ظل هذا النظام التشريعي، أحرزت الأعمال التشريعية الصينية منجزات واضحة. وفقا للإحصاء، وباستثناء إصدار دستور عام 1982 وثلاثة مشروعات معدلة للدستور، وضع المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة من عام 1979 إلى مارس 2003 أكثر من 420 قانونا وقرارا حول المسائل المتعلقة بالقوانين. ووضع مجلس الدولة أكثر من 900 قانون ولائحة إدارية. ووضعت أو أجازت مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية ومجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة التي تتحلى بالصلاحية التشريعية المحلية، أكثر من 8000 من القوانين والأنظمة المحلية. ووضعت الهيئات التابعة لمجلس الدولة والحكومات الشعبية المحلية، وفقا للوظائف والسلطات القانونية، أكثر من 50000 من اللوائح الإدارية. الأمر الذي قد أرسى قاعدة ثابتة لإنشاء النظام القانوني الاشتراكي الصيني الخصائص.

يوم 8 مايو 2005، تشو بين (اليمين) المحلّف الشعبي جاء من مدرسة نانكاي الإعدادية الثانية بمدينة تيانجين، يشترك في التحري في قضية بالمحكمة الشعبية في حي خبينغ