سؤال 9 – 5: حكم البلاد وفقا للقانون وبناء حكومة نظيفة وفعالة، من الأهداف التي تسعى وراءها جميع الحكومات في العالم. ما هي أعمال الحكومة الصينية إزاء ذلك؟ وما هي منجزاتها؟

جواب: ((تقرير أعمال الحكومة)) الذي قدمه مجلس الدولة عام 2004 إلى المجلس الوطني لنواب الشعب، قد اعترف بصراحة بنواقص أعمال الحكومة في الوقت الراهن. وطلب "تسريع الخطى لبناء حكومات يديرها القانون".

تعميق إصلاح نظام التدقيق والموافقة الإداري حلقة حاسمة لتحويل وظائف وقدرات الحكومات ودفع الإبداع الإداري والوقاية ومعالجة الفساد من مصدره. في أول يوليو 2004، أصدرت الصين ونفذت أول ((قانون الموافقة الإدارية)) الهادف إلى تقييد تصرفات الحكومات. فقد حدد نطاق الصلاحيات الإدارية والموافقة الإدارية للحكومات. مما أدى إلى أن تتحول الحكومات من "حكومات كاملة المهارات" إلى "حكومات محدودة المهارات". وبحلول نهاية عام 2004، ألغت وعدلت هيئات مجلس الدولة 1806 مشروعات للتدقيق والموافقة الإدارية، تشكل أكثر من نصف مجمل المشروعات. كما ألغت وعدلت الحكومات الشعبية على مختلف المستويات أكثر من 50% من المشروعات التي تحتاج إلى التدقيق والموافقة الإدارية. الأمر الذي قد دفع، بقوة، تحويل وظائف وقدرات الحكومات والإدارة وفقا للقانون.

إن العلامة البارزة الأخرى للحكومات التي يديرها القانون هي شفافية وعلانية الشؤون الحكومية. إزاء ذلك، طلبت الصين من مختلف الهيئات الحكومية، باستثناء أسرار الدولة والأسرار التجارية تحت الحماية القانونية وأسرار الأشخاص، إعلان جميع المعلومات الحكومية. ويحق للجماهير مراجعتها، ويجب على الحكومات أن تقدم تسهيلات لها. وفي الوقت نفسه، طلبت نشر جميع القوانين والأنظمة واللوائح والوثائق المعيارية التي تعتبر قواعد إدارية، على وسائل الإعلام والمواقع الشبكية الحكومية أو البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، وفي مجال تعزيز الرقابة على سلطات الحكومات، أطلقت الصين دور أجهزة الرقابة الخاصة على ممارسة الهيئات الإدارية لسلطاتها ووظائفها ومسؤولياتها. وفي الوقت نفسه، ازداد توسيع رقابة المواطنين والمجتمع والرأي العام الصحفي على الحكومات والهيئات التابعة لها.

إصلاح وإكمال وتحسين آلية وضع القرارات للحكومات هو مجال هام آخر لبناء حكومات ذات فعاليات عالية. في العدة سنوات الأخيرة، اتخذت الصين وضع القرارات بصورة علمية وديمقراطية ووفقا للقانون، مبدأ أساسيا. بحيث، أنشأت وأكملت آلية لوضع القرارات مرتبطة بمشاركة الجماهير فيه واستشارات الخبراء وتقررها الجماعة، ونظام قيام الجماعة بوضع القرارات للشؤون الهامة، ونظام استشارة وتقويم الخبراء، ونظام الاستماع لوضع القرارات، ونظام الإعلان، ونظام التقويم بعد وضع القرارات، ونظام التحقيق في مسؤولية واضع القرارات، وآلية تصحيح أخطاء القرارات.