تحديات عديدة تؤرق سوريا داخليا

في وقت سعيها للحصول على الاعتراف الدولي من خلال الجهود الدبلوماسية، تعمل الحكومة الانتقالية على حفظ استقرار الوضع الداخلي وتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. فقد رفعت حظر التجوال في دمشق في 11 ديسمبر الماضي، واستأنفت العملية التعليمية تدريجيا، واستأنف مطار دمشق الدولي تشغيل الرحلات المحلية منذ 18 ديسمبر الماضي، والرحلات الدولية منذ 7 يناير الجاري.

وحول العملية السياسية، فقد أعلن أحمد الشرع في ديسمبر الماضي خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والأمني تشمل رفع الرواتب وحل كافة الفصائل المسلحة ودمجها بالجيش وتعزيز أعمال إعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين.

ورغم جهود الحكومة الانتقالية النشطة الرامية إلى تسريع إعادة الإعمار، أشارت تحليلات إلى أن النظام السوري الجديد مازال يواجه تحديات عديدة في المستقبل:

أولا، يتطلب إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع في سوريا بعد الحرب أموال ضخمة. نوه محللون إلى أن الآثار الناجمة عن التداخل بين الحرب الأهلية المستمرة لأكثر من عشر سنوات والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا تسببت في استنزاف خزينة الدولة وشلل الخدمات العامة والبنية الأساسية تقريبا وفرار عدد كبير من السوريين إلى الخارج. لذلك، تواجه عمليات إعادة إعمار سوريا مشاكل إعادة النازحين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وظهرت مؤخرا مؤشرات على توجه الدول الغربية لتخفيف العقوبات على النظام السوري الجديد. فقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية "إعفاء مؤقتا" وجزئيا للعقوبات على سوريا لستة أشهر في 6 يناير الجاري. وقالت تحليلات إن "الإعفاء المؤقت" لم يرفع أي عقوبة عن سوريا، ولكن يرى محللون أن الإدارة الأمريكية تستخدم "رفع العقوبات" كورقة مساومة للتفاوض مع النظام السوري الجديد، وسوف يجلب ذلك ضغوطا للانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.

ثانيا، آفاق الحوار السياسي داخل سوريا لا تزال غير واضحة. قال أحمد الشرع في ديسمبر الماضي إنه توصل مع قادة الفصائل المسلحة الأخرى إلى اتفاق حول حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في الجيش التابع لوزارة الدفاع الجديدة، مضيفا أن مؤتمر الحوار الوطني سوف يشمل جميع الشرائح المجتمعية، وسيصوت المشاركون على القضايا المهمة والحساسة في المرحلة الانتقالية.

وأشار الباحث السوري حمد حمزة إلى أن أجندة مؤتمر الحوار الوطني المرتقب غير واضحة، وأعمال التحضير لعقده غير كافية أيضا، وقد تتسبب التناقضات الداخلية والخلافات بين الفصائل والشرائح المجتمعية من حيث الشواغل والمصالح في تفاقم الانقسام والمواجهات داخليا.

وقال الباحث الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط، نيكولاس هيراس، إن سوريا تحتضن حاليا عددا كبيرا من الفصائل المسلحة التي تختلف مطالبها ومصالحها وشواغلها. ولذلك، تعاني الحكومة الانتقالية السورية من صعوبات في الحصول على دعم الفصائل المسلحة وتنفيذ سياساتها.

ويرى الباحث بمعهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، يوي قوه تشين، أن كيفية تنظيم الفصائل المسلحة المتعددة المعارضة لنظام الأسد تمثل اختبارا أمام الحكومة الانتقالية.