مراسل ((شبكة الصين)) يجري حوارا خاصا مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري على هامش منتدى الاستثمار المصري الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين في 15 مايو 2017

وأكد الوزير المصري على أن البلدين يتجهان لتحقيق المزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وقال "تم إبرام اتفاق إطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي بموجبه يتم تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، والتي يبلغ عددها حاليا 18 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة". مضيفا أن لجنة رباعية تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة الصينيتين ممثلين عن الجانب الصيني.

و حول خطة مصر لتقليل العجز في ميزانها التجاري مع الصين، قال قابيل إن العجز التجاري كبير، وتتعامل الوزارة معه من خلال العمل مع الجانب الصيني لزيارة الصادرات المصرية إلى الصين عن طريق المعارض، حيث سيشهد العام الجاري 2017 مشاركة مصر في فعاليات معرض الصين والدول العربية باعتبارها الدولة ضيف الشرف، وهو الأمر الذي يتم الإعداد له جيدا بين البلدين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطرفين خلال فترة المعرض والتي من المنتظر أن تشهد عرض عدد كبير من المنتجات المصرية في القطاعات السلعية المختلفة مثل الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية والمنتجات الجلدية والأثاث، فضلا عن إقامة عدد من الفعاليات الترويجية للاستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين. إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة المنتجات المستوردة، وقانون الاستثمار الجديد الذي تمت الموافقة عليه سوف يساعد على زيادة إقبال الشركات الصينية على الاستثمار في مصر.

واستضافت العاصمة الصينية بكين منتدى قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو الجاري تحت شعار "حزام وطريق: تعاون لتحقيق ازدهار مشترك". وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طرح في سبتمبر 2013، مبادرة الحزام والطريق، وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام أحرزت المبادرة تقدما جيدا في مختلف أوجه التعاون وحظيت باستجابة ومشاركة نشطة من العديد من الدول والمنظمات الدولية.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز التعاون وبحث سبل معالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي وخلق طاقة جديدة للسعي وراء تحقيق التنمية "المترابطة"، وجعل مبادرة الحزام والطريق تعود بفوائد أكبر لشعوب جميع البلدان.