منتدى الاستثمار المصري الصيني ينعقد بالعاصمة الصينية بكين في 15 مايو 2017

إعداد: حسام المغربي

تصوير: أمينة بانغ

16 مايو 2017 / شبكة الصين / قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، إن مصر تُعدّ نقطة مهمة للربط بين الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، ومنذ إنشاء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين أثناء الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014، ارتفع منسوب الزيارات رفيعة المستوى والثقة السياسية المتبادلة بين البلدين.

وأكد الوزير المصري في حوار خاص مع موقع /شبكة الصين/ الإخباري على هامش منتدى الاستثمار المصري الصيني، المنعقد أمس الإثنين تحت عنوان "قناة السويس ـ بوابة طريق الحرير"، أكد أن الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، ونظرا للعلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتحت مظلة التعاون الاقتصادي لدول الحزام والطريق، والأخذ في الاعتبار السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فإنها (الشركات الصينية) ستستفيد من المزايا الاستثمارية التي تتيحها السوق المصرية، والتي من أهمها؛ طاقات السوق الاستهلاكية وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة، وموقع مصر الجغرافي الذي يتوسط قارات العالم القديم، والنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا (كوميسا)، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح جميعها للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم.

وأضاف أن الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة المصرية لتعزيز "التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020"، تهدف في المقام الأول إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10% لتصل إلى 30 مليار دولار، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى 100 مليار جنيه.

وأشار قابيل إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا مستمرا؛ فمن الناحية التجارية تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، ووفقا لإحصاءات عام 2016 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر نحو 11 مليار دولار. ومن الناحية الاستثمارية، تحتل الصين المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وتتميز الاستثمارات الصينية في مصر بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.