6 مارس 2017 /شبكة الصين/ حظي موضوع تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومة الصينية، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات من القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات والصعوبات التنموية الداخلية والخارجية.

ومن خلال الرسالة التي أعلنتها الصين على لسان لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تقرير عمل الحكومة أمس الأحد 5 مارس الجاري أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، فإن الصين أكدت على تعزيز جهودها لدفع النمو وضمان التوظيف والوقاية من المخاطر خلال عام 2017، بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتسعى الصين جاهدة لتحقيق هذا الهدف من خلال السماح بالاستثمارات الخاصة بلعب دور أكبر وتعميق الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص. فقد تعهدت الحكومة بتوسيع نطاق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وفتح القطاعات "المحمية" مثل التمويل والنفط والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

ولضمان نجاح جهودها في تعميق تلك الشراكة لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة، سعت إلى خلق روابط بين القطاعين تحت مظلة "الحوكمة". فالقطاعان العام والخاص لهما أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة، تستند إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات.

وتأكيدا على تمسكها بتحقيق النمو والاستقرار، نشرت الصين في أواخر العام الماضي "للمرة الأولى" ما أطلق عليه (المبادئ التوجيهية لحماية أفضل لحقوق الملكية) بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين من القطاع الخاص. كما نصحت جمعية بناء الديمقراطية الصينية، الحكومة في اقتراح مقدم إلى المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قبيل انعقاد دورته السنوية (3 مارس الجاري)، باتخاذ خطوات ملموسة في توجيه المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى الاقتصاد الحقيقي.

وكان تقرير لجنة رقابة وإدارة الأصول الوطنية التابعة لمجلس الدولة الصيني، قد أظهر أن هناك 106 شركات مملوكة للدولة تحت إدارة مباشرة من الحكومة المركزية، فشلت في احتواء الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية في الصين. مشيرا إلى أن الحكومة ستعالج المشكلة من خلال دفع الإصلاحات التي تسمح بدخول الاستثمارات الخاصة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.

وللتذكير، فإن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في الصين، حيث يساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ونحو 80% من فرص العمل التي تعول عليها الحكومة لضمان الاستقرار. وأظهرت أرقام مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار الخاص نما ليصل إلى 19.15 تريليون يوان (نحو 2.88 تريليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، وهو ما يمثل 61.4% من استثمارات الأصول الثابتة في البلاد.

ويرى خبراء اقتصاد، أن تعميق الصين للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، من خلال؛ تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها القطاع العام وتحسين قدرته الإدارية، وتوزيع المخاطر الناجمة عن تنفيذ مشاريع بين أكثر من طرف، والاستفادة من رأس مال القطاع الخاص وخبراته في إدارة المشاريع، وتعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في كيفية إدارة الموارد. وفوق كل ذلك، خلق بيئة عمل "ديناميكية" لمحاربة البيروقراطية الحكومية وبالتالي تحقيق المرونة في العمل الحكومي دون التأثير على هدف "حياة رغيدة على نحو معتدل".

   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر
تحميل تطبيق شبكة الصين

1   2