تقرير إخباري: رئيس مصر يدعو للخروج بكثافة للتصويت فى الاستفتاء و380 الف يشاركون فى التأمين

من جهته، وصف عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى اعدت مسودة الدستور، خلال مؤتمر جماهيرى اليوم بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة، الدستور الجديد بانه " دستور القرن الـ21 "، مشيرا إلى أن الدستور ضمن حقوق المواطن، وتكافؤ الفرص، ولم يفرق بين مواطن وآخر بسبب العرق أو الدين أو الفكر أو اللون أو المنطقة الجغرافية.

وقال " لم يتبق من الوقت غير يومين ليعلن الشعب بأكمله وأمام العالم استكمال خارطة الطريق، بتصويته على الدستور بنعم "، داعيا إلى عدم الاستماع للمغرضين المطالبين بمقاطعة الدستور.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) اليوم ان وزارة الداخلية قررت الدفع بـ 220 الف شرطي لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، وذلك نقلا عن مصدر امني مسئول.

وكانت الوكالة الرسمية ذكرت قبل يومين ان " القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كافة الترتيبات والاجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم اعمال التأمين للاستفتاء.. والتصدي لكافة التهديدات والمواقف الطارئة التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية"، واشارت الى ان اكثر من 160 الف جندي سوف يشاركون فى تأمين الاستفتاء، ليصل بذلك عدد قوات الجيش والشرطة التى ستشارك فى عملية التأمين الى 380 الف عنصر.

واوضحت ان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يواصل اجتماعاته مع مساعديه لمراجعة الخطة الأمنية لتأمين الاستفتاء، وان أولى مراحل تنفيذ الخطة بدأت بالفعل اليوم من خلال تسلم الأجهزة الأمنية لمقار ولجان التصويت.

واشارت إلى أن قوات الحماية المدنية ستقوم بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة، لتعقيم المقار واللجان الانتخابية ونطاقاتها الخارجية، على أن يعقب ذلك قيام قوات الشرطة والجيش باستلام هذه المقار واللجان.

وكشفت عن أنه بدأ اليوم العمل بالتمركزات الأمنية الثابتة بكل مجمع انتخابى، ونشر أخرى متحركة بدائرة كل مركز شرطة، وذلك للمرور الدائم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن.

ولفتت إلى أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية، وسبع رجال شرطة على الباب الرئيس لكل مركز انتخابى جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الإنتخابى، ومجموعة قتالية متحركة مكونة من ثمانية رجال شرطة بمحيط كل خمس مراكز انتخابية، فضلا عن تشكيل أمن مركزى كامل لتأمين كل خمس مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.

وتابعت أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة من بينها مقرات الحكومة ومجلس النواب واتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الاعلامي، لضمان عدم التعدي عليها.

وتتضمن الخطة كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة والسجون وكافة المعابر من والى سيناء.

بدوره، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن " الشرطة لن تسمح لأى من كان إفساد او تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابى بعد ثورة 30 يونيو".

وشدد على " ان الاستفتاء على الدستور خط أحمر لن يسمح لأى أحد بتجاوزه"، وحذر فى الوقت نفسه " عناصر تنظيم الاخوان الارهابى من محاولة القيام بأى أعمال عنف أو تعطيل لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث إن أى محاولة ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون".

لكن الطلاب المنتمون لجماعة الاخوان المسلمين بجامعتي القاهرة والازهر خرجوا فى مسيرات اليوم لرفض الاستفتاء على الدستور، وذلك استجابة للتحالف الوطني لدعم الشرعية الذى دعا انصاره فى بيان الى ما قال انه " اسبوع ثوري تصعيدي" يحمل عنوان " اسقاط استفتاء الدم".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الامن والطلاب الذين اشعلوا النار فى عدد من اطارات السيارات، وقطعوا الطرق، والقوا زجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة على الشرطة التى ردت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وسادت حالة من الكر والفر قبل ان تتمكن قوات الامن من فرض سيطرتها على الوضع، فيما أوقفت الشرطة 24 من كوادر الاخوان فى محافظتي القاهرة والشرقية كانوا يقومون بتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء والتظاهر.

ويحق لـ 52 مليونا و742 ألفا و139 مصريا التصويت فى الاستفتاء على مسودة الدستور، وذلك فى 30 ألفا و317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابى.

ومن المقرر ان يخضع الاستفتاء لرقابة جمعيات المجتمع المدني المحلية والاجنبية، بينها منظمة " الديمقراطية الدولية" التى وصل منها اليوم وفد من 35 فردا لمتابعة الاستفتاء.