تقرير إخباري: رئيس مصر يدعو للخروج بكثافة للتصويت فى الاستفتاء و380 الف يشاركون فى التأمين

القاهرة 12 يناير 2014 (شينخوا) دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم (الأحد) الشعب إلى الخروج للتصويت فى الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على غرار خروجهم خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وذلك وسط تأمين غير مسبوق يشارك فيه حوالي 380 الف من قوات الجيش والشرطة.

وقال منصور، فى كلمة متلفزة وجهها للشعب بمناسبة المولد النبوي الشريف، " إننا نتوجه بعد غد للادلاء باصواتنا فى الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد الذي اتخذ من مبادىء شريعتنا الاسلامية اساسا للتشريعات المنظمة لحياتنا، ويحترم الشرائع الاخرى، ويحفظ للجميع حقوقهم وحرياتهم، ويؤسس لدوله عصرية حديثة تواكب حاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل وتستشرف املا واعدا لكافة ابنائها دون تفريق او تمييز".

واضاف " ادعوكم بدافع من مسئولية واجبة وحرصا على حاضر هذا الوطن ومستقبله ان تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، فصوتكم امانه، اصنعوا لوطنكم مستقبلا يليق به، اضربوا للعالم مثلا في التحضر والالتزام، قولوا كلمة حق تقود سفينة الوطن إلى بر الامان".

وواصل " فلنخرج جميعا بعد غد كما خرجنا في الـ25 من يناير (2011) وفي الـ 30 من يونيو (2013) وفي الثالث من يوليو (الماضي) لكي نكمل ثورتنا كما اردناها بدستور يكون هو اول انطلاقتنا نحو دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة ".

والمح الرئيس المؤقت إلى أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى عقب الاستفتاء وقبل انتخابات البرلمان بقوله " اعلموا ان اقرار هذا الدستور الجديد سيمهد الطريق لخطوات جادة وثابته على طريق تحقيق الديمقراطية وسيكون لهذا الوطن رئيس منتخب اسلمه راية الوطن ليقوده على درب النجاح والرفعة ".

واردف " كما سيكون لمصر ايضا مجلس نيابي منتخب يحقق مبدأ الشورى الاسلامي بمفهومه الحديث المعاصر ويضع لهذا البلد الطيب قوانينه المنظمة وتشريعاته الحاكمة ليدور فى فلك الاستقرار والامن والرخاء".

ووفقا لخريطة الطريق، التى عزل بموجبها الرئيس محمد مرسي فى يوليو الماضى، ويتم فى ضوئها ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فان انتخابات البرلمان سوف تعقب الاستفتاء على الدستور، على ان يعقبها انتخابات الرئاسة.

لكن الرئيس منصور اجرى أخيرا حوارا مجتمعيا مع قادة القوى السياسية والثورية والشبابية التى طالبت بتقديم انتخابات الرئاسة على البرلمان.

ولم يعلن منصور قراره حتى الان بشأن ما اذا كانت انتخابات الرئاسة ستعقد اولا ام ستجرى عقب انتخابات البرلمان.

فى الوقت ذاته، أصدر الرئيس منصور اليوم قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون " تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، لتشديد العقوبة على من يصوت فى الاستفتاء اكثر من مرة او يصوت منتحلا اسم غيره.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القرار الصادر ينص على " أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية..عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة)".