视频播放位置

下载安装Flash播放器

 

 

تشهد العديد من مدن العالم ظاهرة "تشينا تاون" التي تطلق على مناطق تجمع المتاجر التي تبيع السلع الصينية. وفي مصر ظهرت في الأفق مدينة صينية فريدة من نوعها. فالمدينة التي أسست برأسمال صيني مصري، ولدت منذ عامين، بعد فترة تجهيز استغرقت نحو عشر سنوات، وعندما خرجت إلى أرض الواقع بعد منافسة حادة مع 29 مؤسسة مالية عالمية، لم تستهدف بيع المنتجات في السوق المصرية والعربية فقط، بل لتصبح مركزا صناعيا تصديريا للأسواق الدولية الكبرى، وخاصة أفريقيا وأوروبا. وتخرج "المدينة الصينية" عن طابعها المألوف في العالم، كتجمع للتجار والمنتجات، بل لتصبح أول تجربة من نوعها في المنطقة، حيث يوفر الجانب الصيني الخبرة اللازمة لإدارة وإقامة المشروعات وجلب التكنولوجيا الحديثة لإنتاج نوعية جديدة من السلع الصينية ليطبع عليها شعار "صنع في مصر".

خرجت شهادة ميلاد المنطقة سنة 1998، عندما شرعت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ولاقت الفكرة بعض العثرات، بسبب البيروقراطية العالقة ببعض الإجراءات الرسمية، التي لم تمكنها من الانطلاق بسرعة، أسوة بما يتم على أرض التنين في ظل التطور الهائل الذي تشهده الصين حاليا. وظل المشروع يتخطى الصعاب عدة سنوات حتى اتفقت مصر والصين على إقامة أضخم منطقة صناعية مصرية - صينية مشتركة، شمال غرب خليج السويس على البحر الأحمر. وخرجت المنطقة للوجود كنتاج مباشر لمؤتمر قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2006، حيث أعلنت "بكين" عن خطة لدعم بعض الشركات الصينية القوية لإنشاء ما بين 3-5 مناطق صناعية في الدول الأفريقية خلال الفترة ما بين 2007ـ 2009، وكان من أهمها جمهورية مصر العربية التي تتوافق شروطها مع طبيعة عمل الخطة الصينية. وفى نوفمبر 2007 قدمت شركة "تيانجين تيدا القابضة للاستثمار" وثائق المناقصة الخاصة بإنشاء منطقة السويس مصر الاقتصادية ومنطقة التعاون التجاري التي فازت بها خلال شهر واحد، وتعتبر بذلك ثالث منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري للصين في أفريقيا. تقع المنطقة في القسم الثالث من شمال غرب خليج السويس، وتغطي المنطقة حوالي 067ر1 كيلو متر تقريبا، ستزيد إلى 20 كم في السنوات العشر المقبلة.

أثارت المدينة الصينية قدرا من الفضول لدى المصريين، فالبعض يضعها على قائمة المشروعات التي تدفع بالاقتصاد المصري إلى منتدى النمور الاقتصادية، مثل أندونيسيا وماليزيا، وآخرون يتخوفون من أن تؤثر سلبا على الصناعات المصرية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسوء التسويق مع ندرة العمالة المدربة على استخدام التكنولوجية الحديثة. جاءت لحظة كشف الحقائق عندما توجهت ((الصين اليوم)) إلى العين السخنة على المدخل الجنوبي الغربي لقناة السويس، للتجول في المنطقة ومشاهدة الموقف على الطبيعة.

جاءت المفاجأة على لسان السيد ليو آي مين، نائب رئيس شركة تيدا الصينية والمدير المسئول في مصر، بقوله: "المدينة ليست صينية كما يعتقد البعض، فهي مصرية مائة بالمائة، وكل الشركات التي تقام بها مصرية خالصة." وقال ليو إن شركة "تيدا مصر" هى شركة مساهمة برأس مال مسجل قدره 80 مليون دولار أمريكي، ولها ثمانمائة ألف سهم ، قيمة كل سهم مائة دولار أمريكي. وتبلغ حصة الصين وأفريقيا من الأسهم 75٪ وحصة الشركة المصرية والصينية 20 %، بينما نصيب شركة تيدا تيانجين الصينية 5% فقط. وأوضح ليو أن الشركات التي أسست في المنطقة وخرجت للوجود منذ عامين، تخضع بالكامل لقانون شركات الاستثمار المصري رقم 83، ولذلك تلتزم بكل قواعد العمل التي تضعها الحكومة المصرية. وأضاف ضاحكا: "يعني هذا أن العمالة الصينية التي نجلبها هنا تخضع لنفس الإجراءات التي تطبق على الشركات المصرية، والتي لا تسمح بوجود أجانب إلا في حدود النسب المنصوص عليها في القانون وهي نحو 10% فقط من حجم العمالة الكلية." وأضاف ليو، الذي ظهر من قوله أنه يدرك رؤية واسعة لبعض الآراء التي تخشى تزايد العمالة الأجنبية في مصر، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين وأرباب المهن قائلا إن "تيدا" تعمل كمؤسسة للتخطيط والتنمية وإدارة المنطقة، أما المصانع فتقام من خلال شراكة بين المصريين والصينيين أو أي مساهمين آخرين من أنحاء العالم. وفسر أسباب استقدامه عمالة من الصين بقوله إن إقامة مثل هذه المدن تحتاج إلى كوادر كثيرة غير موجودة في السوق المصرية بسهولة، لذا نستقدم هذه الخبرات التي تتولى تعليم المصريين، وتدريبهم هنا في السويس وفي المنطقة الأم بمدينة تيانجين، وتضع في خطتها بأنها ستعتمد تماما على المصريين بإحلالهم محل الأجانب تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن لتقليل التكلفة، وتوطين الوظائف بما يدفع فرص الاستثمار في المنطقة. وذكر ليو أن استثمار شركة تيدا الصينية الأم يبلغ حاليا 771 مليون دولار أمريكي بينما إجمالي أصولها يصل إلى 6ر13 مليار دولار أمريكى، وقد تم تأسيسها في ديسمبر 2001 من قبل اللجنة الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية بمدينة تيانجين. و"تيدا" هي المسئولة عن تشغيل وإدارة الأصول، وتغطي قطاعات الأعمال المختلفة مثل المال، ومرافق البنية التحتية، وتطوير الأراضي، والصناعات التحويلية والنقل والإمداد، وتأمين مصادر الطاقة، والفنادق. وأشار إلى أنه رغم قصر المدة الزمنية، تمكنت إدارة المنطقة من جذب استثمارات بنحو 300 مليون دولار أمريكي، ترتفع إلى 400 مليون في العام الحالي 2011، من قبل شركات مصرية أو مصرية ـ صينية. ويتوقع ليو أنه بعد تزايد ثقة المستثمرين بالمنطقة ورؤيتهم لمصانع الأقمشة وحفارات البحث عن البترول والمياه الجوفية، والمكيفات، ستدخل صناعات تعتمد على أحدث تكنولوجيا في عالم السيارات والهواتف النقالة والكمبيوتر.

1   2