دروس من التجربة الإدارية الصينية

وقال الكاتب إن الحكومة المصرية أنشأت في عام ‏1951‏ ديوان الموظفين بالقانون رقم ‏10‏ لسنة ‏1951‏ الذي بدأ تطبيقه في أول يوليو ‏1952‏ وتم تعديله سنة ‏1978‏ وحتى الآن لم يعدل‏، ومع الأخذ بالاشتراكية في مصر بعد ثورة‏1952‏ والتخطيط القومي والعدالة الاجتماعية‏، نشأت فكرة التمصير والتأميم وتدخلت الدولة كصاحب عمل في ميادين جديدة‏، واستحدثت المؤسسات العامة وشركات القطاع العام‏.‏

ومضي د‏.‏ أبو ضيف قائلا: ثم جاء عقد التسعينيات ليشهد صدور القانون رقم ‏203‏ لسنة ‏1991‏ الخاص بشركات قطاعات الأعمال العام‏،‏ الذي جاء كخطوة متقدمة في مجال إصلاح أحوال القطاع العام في مصر، الذي استهدف بموجبه إحلال الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام لتحقيق الآتي‏:‏ فصل الملكية عن الإدارة‏،‏ وتحقيق المساواة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص‏، والرقابة على أعمال الإدارة‏.‏

والملاحظ أن هذا التغير قد أحدث تطورا مهما في النشاط الاقتصادي وحقق معدلات عالية في التنمية في مصر في كل المجالات‏،‏ ولكن السياسات اللاحقة أدت إلي تغير دور الدولة تجاه القطاع العام‏، وهذا يعطينا فكرة عن التخطيط الجيد وفق رؤية واستراتيجية تنموية‏.‏ المقارنة واضحة بين تجربة الصين وتجربة مصر في المرحلة الراهنة‏.‏

وبعد استعراض كاتب المقال أحوال الرقابة على الجهاز الإداري المصري والعلاقة بينها وبين التنمية الاقتصادية قال : هنا نطرح تساؤلا مهما‏:‏ هل يمكن لمصر أن تستفيد من التجربة والخبرة الصينية في مجال الاستثمار والتنمية وتطوير الجهاز الإداري الحكومي المصري؟

وأوضح د‏.‏ أبو ضيف أنه في الواقع هناك ثمرة تعاون في بدايتها تتمثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، وتمثل هذه المنطقة نموذجا لإقامة المناطق الاقتصادية الأخرى في مصر‏،‏ وتقع هذه المنطقة بالقرب من ميناء العين السخنة وعلي بعد نحو ‏45‏ كيلومتر من مدينة السويس علي مقربة من المدخل الجنوبي لقناة السويس وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بمعرفة الجانب الصيني من خلال المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلي الحكومة المصرية‏.‏ ولكن المطلوب أن يمتد هذا التعاون لصور أخري مثل تدريب القيادات‏، وتطوير الجهاز الإداري‏، والمساعدة في البرامج التنموية‏.‏

 

شبكة الصين / 23 مارس 2009 /