9 يوليو 2019 / شبكة الصين / أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينيتان في نهاية يونيو الماضي "التدابير الإدارية بشأن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي (القائمة السلبية)" و"قائمة الصناعات التي تشجع الصين الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها"، ويعنى ذلك أن البلاد تفتح مزيدا من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية وانتقل تركيزها في هذا الصدد من مرحلة تحسين بيئة الأعمال إلى مرحلة الحفاظ على استقرار الاستثمارات الأجنبية. ولا شك أن خطوة الصين في زيادة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية تجلب للشركات الأجنبية طمأنينة تدفعها لزيادة استثماراتها في البلاد.

وقالت شركة "وول مارت" الأمريكية للبيع بالتجزئة في الأول من يوليو إنها تخطط لاستثمار مبلغ 8 مليارات يوان في الصين على مدار السنوات العشر المقبلة لترقية نوعية نظامها اللوجستي، حيث تعتزم بناء وترقية أكثر من 10 مراكز توزيع في الصين لتعزيز أعمالها التجارية.

وأكد ريان ماكدانييل، نائب رئيس سلسلة التوريد في وول مارت تشاينا، أن شركته ستواصل استثماراتها في سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك من أجل توفير أفضل المنتجات وأسهل الخدمات للمستهلكين الصينيين.
وقال ريان ماكدانييل إن الشركة قررت الاستثمار في الصين بسبب ملاحظتها الإمكانات الواعدة التي يملكها السوق المحلي للبيع بالتجزئة وما يشجع خطة استثمار الشركة بشكل متزايد هو إصدار الصين للقوائم السلبية لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي.

وقبل ذلك قد خصصت الشركة مبلغ 7 مليارات يوان لإنشاء مراكز توزيع الأغذية الطازجة في جنوبي البلاد، وذلك لتلبية احتياجات طلبات المستهلكين على مواقع التسوق الإلكترونية.

ودخلت هذه الشركة العابرة للحدود التي مقرها ولاية أركنساس الأمريكية سوق الصين في عام 1996 وتطورت لتملك أكثر من 400 متجرا و18 مركز توزيع في الصين حاليا، علاوة على ذلك يُتوقع أنها تفتح عشرات من المتاجر الجديدة في البلاد وحققت في العام الماضي مبيعات بقيمة 10.7 مليار دولار.

وزادت الشركة في نهاية عام 2016 حصتها من أسهم شركة (JD.com) الصينية للتجارة الإلكترونية إلى 12.1% لتصبح ثالث أكبر مساهم في الشركة الصينية. وبعد ذلك وسعت شركة وول مارت أعمالها في التجارة الإلكترونية وبدأت أيضا في في التشغيل التجريبي لـ"المتجر الذكي".

وأكد دوغ مكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، في تصريح أدلى به خلال اجتماعه مع المستثمرين في يونيو الماضي، أنه يعتقد أن الصين تملك فرصا تجارية ضخمة.

وفي الحقيقة، أوضحت بيانات أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الاستثمار الأجنبي المباشر بأنحاء العالم انخفض بنحو 13% في العام الماضي بالمقارنة عما كان عليه في عام 2017، ولكن ارتفع جذب السوق الصينية للاستثمار الأجنبي بنحو 4%. وكذلك شهدت الصين جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أول خمسة أشهر من السنة الحالية وسط انخفاض بالعالم في هذا الصدد، حيث وصل الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في البلاد إلى 369.06 مليار يوان بزيادة 6.8% عما كان عليه في السنة الماضية، ويزيد هذا الرقم عما كان عليه في السنة الماضية بخمس أضعاف، ليظهر قوة جاذبة كبيرة للسوق الصيني.

وفي الوقت نفسه، أشارت أيضا شركة ساب الألمانية للبرمجيات التي مقرها في مدينة فالدوف الألمانية، وتبوأت مكانة مهمة في سوق البرمجيات بالعالم باعتبارها أكبر موفر لخدمات البرمجيات الخاصة للشركات، إلى أنها تسعى إلى توسع حصتها في الصين، بفضل اعتقادها بأن سوقها تمتلك إمكانات واعدة "ضخمة".

وأعلنت الشركة في سبتمبر العام الماضي عن تعاونها وشراكتها مع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات. وأكد ديباك كريشنامورثي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، في حديث له خلال أعمال منتدى دافوس الصيفي التي استضافتها مدينة داليان التابعة لمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين خلال الفترة ما بين الـ2 والـ3 من يوليو الجاري، أن شركته تثق في هذا النمط من التعاون، موضحا أن شركته تعاونت مع أكثر من 3000 شركة متخصصة لتطوير البرمجيات في الصين وهذا يعنى أنها تعمل على الابتكار والإبداع مع البلاد سويا.

وقال ديباك كريشنامورثي إن الصين تحتضن فرصا تجارية كبيرة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأصدرت شركة ساب الألمانية للبرمجيات في يناير العام الجاري خطة لتعزيز سرعة ارتباطها بالصين، وقالت إنها ستواصل استثماراتها في سوق البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء نظام بيئي جديد وتعميق تعاونها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تربية المواهب والكوادر وبناء المرافق، وذلك بالإضافة إلى إنشاء 3 مكاتب جديدة في الصين وإنشاء مؤسسات فرعية في 10 مدن بالبلاد خلال سنتين.