خبراء صينيون: الصين تركز على تعديل الهيكل الاقتصادي وسط انتعاش عالمي ضعيف في عام 2013

--- تعديل الهيكل "كلمة السر" للاقتصاد الصيني عام 2013

ربما يلاحظ المراقبون أن زعماء الصين وكبار المسؤولين تحدثوا عن "تعديل الهيكل" كثيرا في مناسبات رسمية عدة بدلا من التأكيد على سرعة نمو اقتصاد الصين، ما يدل على ان القيادة الصينية عازمة على تحقيق "نمو حقيقي دون أية مبالغة" في البلاد. وشرح لي كه تشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة، هدف النمو بنسبة 7.5 في المائة للعام الجاري في نقاش مع المجموعة الاقتصادية والزراعية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أثناء دورة المجلس السنوية الجارية، قائلا إن الصين تأمل في أن يكون النمو فيما بعد" نموا حقيقيا وفعالا دون أية مبالغة."

وقال انه يتعين علي الصين أن تبذل جهودا في "التعامل مع الوضع الراهن بفعالية والتركيز الأكبر على المدى البعيد"، ودفع التقدم وسط الاستقرار وإبراز توسيع الطلب المحلي والعمل من أجل تحقيق استقرار النمو وأسعار السلع الأساسية. كما يتعين عليها إبراز تعديل الهيكل والاستفادة من القوة الدافعة للأسواق وسياسات التحفيز لرفع قدرة الابتكار والقوة التنافسية فضلا عن إبراز الإصلاح والانفتاح وبذل جهود أكبر في حل التناقضات العميقة التي تعرقل النمو وتؤثر على نشاطه لتحقيق تنمية صحية تتميز بالنمو العالي الجودة والمصالح الاقتصادية للشركات وتحسن مستوى معيشة الشعب.

وأشار فان جيان بينغ، المحلل الاقتصادي الكبير بالمركز الوطني للمعلومات الصيني، أن أكبر التحديات التي تواجه الصين في عام 2013 لم تكن في انخفاض توقعات سرعة النمو، وإنما تتعلق بإمكانية تحقيق اختراق كبير في تعديل الهيكل الاقتصادي.

كما رأى قوه تيان يونغ، الأستاذ بالكلية المالية التابعة للجامعة المركزية للمالية والاقتصاد، أن الحكومة الصينية تسعى الآن إلي نمو دون أية مبالغة وتحقيق تعديل مستمر للهيكل الاقتصادي . وفى الوقت الذي تحافظ فيه الصين على نسبة تضخم منخفضة واستقرار أسعار العقارات، يعتبر تحقيق هدف النمو بـ7.5 في المائة للعام الجاري ليس بالأمر الهين.

وقال الخبيرمفسرا " في الظاهر، ستسعى الصين إلى تخفيف قوة الدفع بالاستثمارات والصادرات في المستقبل وتتحول إلى التركيز على النمو المدفوع بالطلب المحلي، ولكن في جوهر الأمر، يحتاج توسيع الطلب المحلي إلى تعميق الإصلاح وكسر الاحتكار وخفض معايير الدخول للصناعات ورفع فعالية أداء الحكومة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الشعبية إلى مجرى الاقتصاد الوطني، وهذا ليس بالأمر الهين".